خبراء أمميون يعبرون عن «قلق بالغ» من قتل المتظاهرين في إيران

«تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصاً واعتقال ألف

(غيتي)

عبر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة عن «قلقهم البالغ» حيال التقارير عن «قتل المتظاهرين وتشويههم» في إيران، فضلاً عن «الإغلاق المتواصل» لشبكة الإنترنت على مستوى البلاد، في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع، مطالبين السلطات بضمان احترام وحماية حقوق حرية الرأي والتعبير.
وجاء هذا الموقف المشترك من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي فول، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أنييس كالامارد، كتعقيب على ما يحصل منذ أكثر من أسبوع، حين خرج المتظاهرون إلى الشوارع في نحو 40 بلدة ومدينة في كل أنحاء إيران، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 في المائة، وفرض قيود على البنزين.
وذكر الخبراء طهران، في بيان، أنها وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قائلين: «نشعر بقلق بالغ حيال التقارير المتعلقة بالقتل والإصابات»، وأضافوا أن «السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد الاحتجاجات»، مشددين على أن «القوة يجب استخدامها بدقة، وعندما يصير ذلك أمراً لا مفر منه». وأشاروا إلى «تقارير موثوق بها» تفيد بأن 160 شخصاً قتلوا بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) و19 منه، فضلاً عن اعتقال ألف شخص، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ونقلوا عن تقارير أن «عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن»، ملاحظين أن المظاهرات جاءت على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي وصفه فريق الخبراء بأنه نتيجة «سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات في عام 2019»، مما كان له «تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين كل يوم».
ونوه الخبراء الأمميون بأن «إغلاق شبكة الإنترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح، وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات»، مؤكدين أن «هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية، ولكن أيضاً من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية». ونبهوا أن «السلطات الإيرانية حذرت من اتخاذ إجراء حاسم، في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر». وحضوا الحكومة على «البحث والدخول في حوار»، والامتناع عن التدابير التي تعرض حقوق الإنسان للمتظاهرين للخطر.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من مجلس حقوق الإنسان، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أكد في مطلع الأسبوع أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من «التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تجتاح البلاد»، على الرغم من احتياطاتها الوفيرة من النفط والغاز. وحض الدولتين على «الدخول في حوار هادف» مع المتظاهرين. وعبر الناطق باسم المكتب، روبرت كولفيل، عن «قلق خاص لأن استخدام الذخيرة الحية قد تسبب في عدد كبير من الوفيات في جميع أنحاء البلاد»، وحض السلطات الإيرانية وقوات الأمن الإيرانية على «تجنب استخدام القوة لتفريق التجمعات السلمية». وفي الحالات التي يكون فيها التجمع عنيفاً، دعا كولفيل السلطات إلى «قصر استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن، لا سيما الإجراءات التي من المحتمل أن تسبب إصابات أو خسائر خطيرة في الأرواح».
ويشمل ذلك «إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، بما في ذلك ضمان عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات وجود تهديد وشيك على الحياة أو إصابة خطيرة، وفقط عندما تكون التدابير الأقل تطرفاً غير كافية لمعالجة مثل هذا التهديد».
وكذلك حض كولفيل المحتجين على تنظيم مظاهرات بطريقة سلمية «من دون اللجوء إلى العنف الجسدي أو تدمير الممتلكات».