القاهرة تحتفي باختيار وزيرة مصرية لمنصب أممي رفيع

«الخارجية» تؤكد دعم منظومة العمل الدولي عبر آليات الأمم المتحدة

غادة والي خلال لقاء مدبولي أمس  من صفحة مجلس الوزراء المصري
غادة والي خلال لقاء مدبولي أمس من صفحة مجلس الوزراء المصري
TT

القاهرة تحتفي باختيار وزيرة مصرية لمنصب أممي رفيع

غادة والي خلال لقاء مدبولي أمس  من صفحة مجلس الوزراء المصري
غادة والي خلال لقاء مدبولي أمس من صفحة مجلس الوزراء المصري

احتفت القاهرة أمس باختيار الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، لمنصب أممي رفيع. وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» إن «الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التقى الوزيرة والي أمس، ورحب باختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا».
وبحسب الصفحة الرسمية فإن رئيس مجلس الوزراء أكد أن «هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديراً لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع»، مشيراً إلى أنها «ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن اختيار غادة والي في المنصب الجديد مساء أول من أمس. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس، أن «الوزيرة والي تتمتع بالخبرة والكفاءة ما يؤهلها لتولي المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان».
وأضافت «الخارجية» في بيانها أن «مصر تحرص، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة، أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظمة الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه»، مشيرة إلى أن «مصر تقدر الدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد بيان الخارجية المصرية على «دعم الحكومة للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة»، مبدية استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لـ«تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي، من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية الدولية».
وفي أول تعليق لها عقب اختيارها، قالت والي أمس، إن «اختياري للمنصب يعكس تقديراً دولياً للدور المصري في الساحة الدولية». وأضافت والي في بيان لها، أن «حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية»، موضحة أن «الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال، ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم، والذي تتصدى له المنظمة، ويشكل الإرهاب خطراً غير مسبوق على التنمية والإنسانية»، مشيرة إلى أن «منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل مشاكل العالم، وخاصة أن المنظمة لها دور متنامٍ وهام في المنظومة الدولية الأممية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.