لاغارد في خطابها الأول من فرانكفورت: أوروبا بحاجة للابتكار والاستثمار

تعهد أوروبي بزيادة التركيز على الاقتصاديات الرقمية والطاقة المتجددة

كرستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تستعرض أداء منطقة اليورو الاقتصادي في ألمانيا (رويترز)

طالبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كرستين لاغارد الجمعة دول الاتحاد الأوروبي بتوحيد مواقفها إزاء الخلافات التجارية والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصادات العالمية، كما حثت على انتهاج سياسة جديدة في أوروبا لضمان انتعاش الاقتصاد في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تتسم بالغموض على نحو متزايد.
جاء ذلك في أول خطاب تلقيه لاغارد فرنسية الجنسية في مقر البنك المركزي الأوروبي بمدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا بعد أن تسلمت في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري مهام منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي.
وقالت إن السياسة النقدية سوف تستمر في دعم الاقتصاد، مؤكدة أهمية زيادة الإنفاق، لا سيما في مجال الاستثمارات، قائلة إن أوروبا بحاجة إلى الابتكار والاستثمار والاستجابة للتحديات الموجودة. وأضافت أن السياسة النقدية قد تصل إلى أهدافها بصورة سريعة مع بعض الآثار الجانبية المحدودة إذا ساهمت السياسات الأخرى في دعم النمو.
وأشارت لاغارد إلى أن منطقة اليورو تواجه اثنين من التحديات في الاقتصاد العالمي، وهما التغير في طبيعة التجارة العالمية بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة. وأضافت أن نمو الاقتصاد المحلي يتباطأ بسبب الإنتاجية والشيخوخة السكانية وضعف الطلب المحلي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لاغارد قولها: «تدعونا التحديات المزدوجة الداخلية والخارجية إلى النظر كأوروبيين في كيفية التعاطي معها في ظل البيئة الجديدة». وأضافت: «تتمثل الإجابة في تحويل ثاني أكبر نظام اقتصادي في العالم إلى نظام منفتح، ولكنه واثق في نفسه، ويحقق الاستفادة الكاملة من إمكانات أوروبا من أجل تحقيق معدلات أعلى من الطلب الداخلي والنمو على المدى الطويل».
وأكدت أنه «يجب علينا تقديم إجابات موحدة على التحديات التي تفرضها علينا الخلافات التجارية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمسك البنك تحت قيادتها بسياسة منح القروض الميسرة، في إشارة منها إلى التمسك بالإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو عند حد الصفر.
ونبهت لاغارد كذلك إلى ضرورة أن تواصل حكومات منطقة اليورو تقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية ومساعدتها على تحقيق النمو بالقول: «بالطبع تستطيع السياسة المالية تحقيق أهدافها بشكل أفضل إذا ساهمت الأوساط السياسية في تحفيز النمو الاقتصادي». كما أشارت إلى أهمية الاستثمارات في تحفيز النمو، موضحة أنها «تعتبر إجابة مهمة على التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي».
وذكرت لاغارد أنها سوف تعلن «في المستقبل القريب» مراجعة للاستراتيجية الرئيسية للبنك، وهي خطوة قد تؤدي إلى رأب الصدع بين صناع القرار داخل المركزي الأوروبي بشأن برنامج التحفيز الاقتصادي الخاص بالرئيس السابق للبنك ماريو دراغي.
كما ذكرت لاغارد تحد أيضاً يتعلق بالنمو المحلي في اقتصادات الدول المتقدمة. وقالت إن السياسة النقدية ستواصل دعمها للاقتصاد والرد على المخاطر المستقبلية إلى جانب العمل على استقرار الأسعار، وأشارت إلى مراقبة الأثار الجانبية لهذه السياسات عن كثب.
في غضون ذلك، شارك المفوض الأوروبي يوهانس هان المكلف سياسة الجوار الأوروبي، في قمة لندن التي انعقدت الجمعة تحت عنوان «الاستثمار والشراكة الشرقية»، والتي خصصت لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار في منطقة الجوار الشرقي.
وقال هان: «نحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة للشراكة الشرقية، وهي مبادرة تحويلية تجعل مجتمعاتنا أقوى وأكثر عدالة واقتصاداتنا أكثر مرونة وتواصلا، وقمة الشراكة والاستثمار هذه في لندن هي القمة الأولى من نوعها، والتي خصصت لمناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية».
وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه «خلال فترة المفوضية الأوروبية الحالية، عملنا على دعم الاقتصادات الأكثر تنوعا وحيوية، وللسنوات القادمة سنزيد من تركيزنا واستثماراتنا نحو اقتصاديات الطاقة المتجددة والاقتصادات الرقمية الجديدة، والتي تمثل أولويات المفوضية الجديدة».
وحسب بيان المفوضية الأوروبية، فإن أهمية القمة في لندن تتمثل أيضا في مشاركة قادة دول الشركاء الشرقيين، وأيضا وفود رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين ورجال أعمال، ما يخلق مساحة لتحديد الأعمال الجديدة والفرص في البلدان الشرقية الشريكة، وهي ست دول تضم كلا من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.