قائد الجيش يطالب العسكريين بالابتعاد عن التجاذبات السياسية

احتفالات في قيادات المناطق بذكرى الاستقلال وبري يدعو اللبنانيين إلى عدم الوقوع في الفتن

من احتفال في أحد مراكز الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة الوطنية)
من احتفال في أحد مراكز الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة الوطنية)
TT

قائد الجيش يطالب العسكريين بالابتعاد عن التجاذبات السياسية

من احتفال في أحد مراكز الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة الوطنية)
من احتفال في أحد مراكز الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة الوطنية)

في مناسبة ذكرى الاستقلال أقيمت احتفالات رمزية في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلة تخللتها تلاوة أمر اليوم ووضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية لرجالات الاستقلال والشهداء.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين إلى «حماية الاستقلال، لا بل بصنعه مجددا بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع بفخ الفتن، فهي أشد من القتل».
وتوجه قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم برسالة إلى العسكريين في «أمر اليوم». وفيما دعاهم عون ألا يسمحوا للتجاذبات السياسية أن تثنيهم عن أداء مهامهم أو أن تؤثر في معنوياتهم، أكد إبراهيم أن لبنان لن يكون آمنا إلا بدولة عادلة متحضرة تعتمد أعلى معايير الشفافية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية.
وفي كلمته قال عون: «يتزامن استقلالنا هذا العام مع أكثر من مناسبة وطنية رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا حاليا... ونحن على أبواب الاحتفال بمئوية لبنان الكبير، والتي تتزامن مع اليوبيل الماسي لعيد الجيش، تزداد مسؤوليتنا، لا بل تتضاعف، في ظل تحديات كثيرة نعيشها سواء في محيطنا الجغرافي أو في مجتمعنا الداخلي، ما يتطلب منا مزيدا من اليقظة والحكمة والجهوزية لمواجهة هذه التحديات».
وخاطب العسكريين قائلا: «في ظل هذه الظروف الدقيقة، التي فرضت عليكم نهجا جديدا من التعاطي مع واقع ما رغبتموه يوما، قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، مزودين بثقة قيادتكم ودعم عائلاتكم. التزمتم قسمكم وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفتْ توجهاتهم أو وجهات نظرهم».
وأضاف: «وعيكم في التعاطي مع هذه الأزمة بكل مسؤولية واحتراف فوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة. مناقبيتكم وانضباطكم أثبتا مدى حرصكم على السلم الأهلي والمحافظة على حقوق كل المواطنين».
وفي «أمر اليوم» الذي توجه فيه إلى عسكريي المديرية العامة للأمن العام قال اللواء عباس إبراهيم: «إن التحدي يبقى في وضع الاستقلال موضع التنفيذ الحقيقي تحت عنوان وحيد هو بناء دولة قوية، قادرة وعادلة». ووصف المرحلة التي يمر بها لبنان بـ«الأدق في تاريخه الحديث، كما هي الأكثر حساسية جراء تشابك الرؤى والتطلعات الداخلية بين سائر القوى حول كيفية بناء لبنان الآمن الذي يريده الجميع وطناً سيداً حراً مستقلاً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.