«صندوق النقد» و«منظمة التعاون» يحذران من «تدهور بلا توقف»

الاقتصاد العالمي يمر بحالة «تباطؤ متزامن» جراء توترات التجارة

في توقيت متزامن أمس، حذر كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من مخاطر تصاعد التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي. مشيرين إلى توقعات اقتصادية عالمية متشائمة، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ حدوث الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
وفي بكين، حذرت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي، خاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن هذه التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8 في المائة خلال العام المقبل.
وقالت غورغيفا في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين، إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة «تباطؤ متزامن». وأضافت أن 90 في المائة من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. بينما كانت 75 في المائة من اقتصادات العالم تسجل نموا قبل عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ولفتت غورغيفا إلى أنه في حين توجد عوامل كثيرة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حاليا، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبران من العوامل الرئيسية للتباطؤ.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.1 في المائة، على أن يتراجع معدل النمو إلى 6 في المائة خلال العام المقبل.
ويذكر أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل نموا نسبته 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقل معدل له خلال نحو ثلاثة عقود، وذلك تحت وطأة تزايد الديون والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتجري واشنطن وبكين منذ مدة مفاوضات تهدف إلى التوصل لهدنة في حربهما التجارية، إلا أنه يبدو أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود خلال الأسابيع الماضية. ولم يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق بشأن مستوى الرسوم التي سيتم تخفيضها في حال التوصل لاتفاق.
وكانت وزارة التجارة الصينية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيتم التراجع عن بعض الرسوم الجمركية في إطار «مرحلة أولى» من الاتفاق التجاري، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفى في وقت لاحق الموافقة على هذا التقليص، وهدد في المقابل بزيادة الرسوم على الصين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي باريس، حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الخميس، من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ حدوث الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
وفي توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية، توقعت المنظمة - التي تضم دولا غنية بشكل أساسي - حدوث نمو اقتصادي عالمي بنسبة 3 في المائة، خلال عامي 2020 و2021.
وقال أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نأمل جميعا في التوصل إلى ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول المرحلة الأولى». وأضاف جوريا أن التجارة العالمية «تتجه عمليا إلى حالة من الجمود فيما يتعلق بالنمو» على خلفية حالة الغموض الناتجة عن الحرب التجارية، قائلا إن «الغموض هو العدو الأسوأ للنمو».

ومن جانبه، كتب لورانس بون، كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، إن «القلق الأكبر... هو أن يستمر تدهور النظرة المستقبلية بلا توقف، وهو ما يعكس التغيرات الهيكلية التي لم تتم معالجتها، أكثر من أي صدمة دورية». وقال بون إن تغير المناخ، والرقمنة، والابتعاد عن التعددية في التجارة والجغرافيا السياسية، هي كلها تغييرات هيكلية يتعين على صانعي السياسات معالجتها.
ومن الممكن أن تتسبب الأحداث المناخية القصوى الناجمة عن تغير المناخ، في حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة على المدى القصير، بالإضافة إلى أضرار طويلة الأجل لرؤوس الأموال والأراضي وتدفقات الهجرة غير المنظمة.
وحذر بون من أنه من دون اتخاذ إجراء سياسي سريع بشأن تحديد سعر ومعايير ولوائح للكربون، «ستؤجل الشركات اتخاذ قرارات الاستثمار، مع حدوث عواقب وخيمة على النمو والتوظيف».
وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد توقع التقرير بلوغ نسبة النمو 2.3 في المائة هذا العام، و2 في المائة خلال عامي 2020 و2021.
من ناحية أخرى، من المتوقع بحسب المنظمة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، ثم يتوقع أن يتباطأ إلى 5.7 في المائة في العام المقبل، و5.5 في المائة في عام 2021. بحسب ما ذكرته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الهند قويا، بحسب التوقعات. وقد انخفض النمو من 6.8 في المائة في العام الماضي، إلى 5.8 في المائة متوقعة هذا العام، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 6.2 في المائة في العام المقبل، و6.4 في المائة في عام 2021، كما توقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.6 في المائة فقط هذا العام، و0.4 في المائة في عام 2020، و0.9 في المائة في عام 2021.