رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسع مشاوراته لتجاوز أزمة التشكيل

التقى قادة الأحزاب الصغرى... واستثنى زعيمة «الحزب الدستوري الحر»

واصل الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته الأولية لتجاوز مأزق تشكيل الحكومة المقبلة؛ حيث استقبل أمس في قصر الضيافة بقرطاج عددا من ممثلي الأحزاب الصغرى، التي لا يتجاوز عدد ممثليها في البرلمان الجديد أربعة نواب، لكنه استثنى من هذه الاجتماعات «الحزب الدستوري الحر»، الذي تقوده عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمع المنحل، بسبب رفضها الانضمام إلى المشاورات الماراثونية بذريعة عدم الانضمام إلى حكم يضم أطرافا «إخوانية» حسب تعبيرها.
وأجرى الجملي أمس مشاورات مع ممثلين عن حزب نداء تونس (3 مقاعد برلمانية)، و«الاتحاد الشعبي الجمهوري» (3 مقاعد)، و«آفاق تونس» (مقعدان) و«الرحمة» (3 مقاعد)، و«حركة مشروع تونس (4 مقاعد)، بهدف الاطلاع على معظم وجهات النظر والمواقف المتعلقة بهيكلة الحكومة المقبلة، وطريقة اختيار أعضائها والأولويات، التي ستكون على رأس الاهتمام الحكومي.
ومن المنتظر أن يبدأ الجملي خلال الجولة الثانية من لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية سلسلة مشاورات مطولة، ستكون بحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، أكثر عمقا لتحديد الأطراف السياسية التي ستنضم للائتلاف الحاكم، والأطراف التي ستختار المعارضة، على الرغم من وجود سعي حثيث لتوسيع دائرة الحكم، وضمان «حزام سياسي واسع» يشمل أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب السياسية، والتركيز على الكفاءات القادرة على حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.
وفي تعليقه على سلسلة الاجتماعات التي عقدت أمس، قال محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس»، إن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة لأنه فشل في الحصول على تمثيلية واسعة في البرلمان»، مضيفا أن حزبه «سيبقى معنيا بالمسار الحكومي في مجمله، وكل ما يهم البلاد».
وأضاف مرزوق في تصريح إعلامي أنه اقترح على رئيس الحكومة تشكيل حكومة على أساس «الكفاءة والفاعلية، وليس على أساس المحاصصة الحزبية»، مشددا على أن تشكيل حكومة على أساس الكفاءة «يبقى الحل الأفضل والأنجح» لتجاوز مأزق تشكيل الحكومة في نظره.
في السياق ذاته أكد علي الحفصي، الأمين العام لحزب نداء تونس، أن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف لم يتطرق لقضية تشكيل الحكومة، وقال إن حزبه «يفضل إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات، وليست له رغبة في المشاركة في الحكومة، لكن في حال تمت دعوته لحقيبة وزارية فإنه سيدرس الموضوع». مبرزا أن منح نواب حزب «نداء تونس» الثقة للحكومة المقبلة «مرتبط بتركيبتها والأعضاء الذين سينضمون إليها»، وأنه لمس لدى رئيس الحكومة المكلف «الاستقلالية والإرادة للعمل والإلمام بالشأن العام».
يذكر أن حزب «النداء» حصل على 3 مقاعد برلمانية فقط في انتخابات 2019، غير أنه فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، وحصل على 86 مقعدا برلمانيا، متفوقا بذلك على حركة النهضة التي احتلت المركز الثاني بـ69 مقعدا فقط.
وكان الحبيب الجملي قد استقبل خلال الثلاثة أيام الأولى من المشاورات سبعة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، و«قلب تونس» و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب». إضافة إلى «ائتلاف الكرامة» و«الكتلة البرلمانية»، و«الإصلاح الوطني».
لكن لم تفض المشاورات التي أجراها إلى تحديد الأطراف السياسية التي ستكون في سدة الحكم، وتلك التي ستنضم إلى المعارضة. وباستثناء الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا برلمانيا)، وحركة «تحيا تونس» (14 مقعدا) اللذين عبرا عن تموقعهما في صفوف المعارضة، فإن بقية الأطراف السياسية التي تملك ثقلا برلمانيا، ما زالت تراوح بين المعارضة والائتلاف الحاكم. ويشمل هذا الأمر حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق المثير للجدل، والذي طالبت حركة النهضة بإقصائه من المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب شبهة فساد تحوم حوله، غير أن عددا من قياداته اعتبرت بعد استقبالها من قبل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، أنها معنية بالحكومة المقبلة، وأنها هي التي ستقرر المشاركة من عدمها.