تركيا تضرب رقماً قياسياً عالمياً في اعتقالات الصحافيين

تواصل حملات الاحتجاز في صفوف العسكريين للاشتباه بصلات مع غولن

قادة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

واصلت السلطات التركية تصعيد حملات الاعتقال في أوساط العسكريين بدعوى الاشتباه في وجود صلات مع حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. بينما كشف المعهد الدولي للصحافة عن تسجيل تركيا رقماً قياسياً عالمياً في أعداد الصحافيين المعتقلين.
وأصدرت النيابة العامة في ولاية إزمير (غرب تركيا)، أمس الأربعاء، مذكرات اعتقال بحق 150 من المشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن بينهم 92 من العسكريين الذين لا يزالون بالخدمة في صفوف القوات المسلحة. وأول من أمس أصدرت نيابة إزمير أوامر اعتقال بحق 133 مشتبهاً، كجزء من التحقيقات القائمة حول الهيكل السري لـ«تنظيم غولن الإرهابي» (حركة الخدمة التابعة لغولن) في القوات المسلحة، بينهم 82 ضابطاً في الخدمة و14 طالباً، تم طردهم من مدارس عسكرية أغلقت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق متصل، ذكر المعهد الدولي للصحافة أن عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين، تجاوز 120 صحافياً، ما زالوا مسجونين في تركيا، كما أنَّ وضع الإعلام فيها لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد عامين من فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ويقبع نحو 80 ألف شخص بالسجون منذ وقوع المحاولة الانقلابية بانتظار المحاكمة. كما أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وأغلقت أكثر من 150 منفذاً إعلامياً، في إطار حملة مستمرة منذ نحو 4 سنوات، تتعرض تركيا بسببها لانتقادات من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن المعارضة التركية، التي تقول إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق جميع معارضيه، فيما تدافع السلطات عن إجراءاتها، قائلة إن الحملة هي ردّ ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد.
وذكر المعهد الدولي للصحافة، في تقرير جديد صدر مساء أول من أمس، أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين في تركيا محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيراً إلى أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض إلى 120 بعد أن كان تجاوز 160 صحافياً.
وقال التقرير: «وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحياناً لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي». وأضاف التقرير: «الصحافيون يسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام... تركيا هي أكثر دولة سجناً للصحافيين في العالم بلا منازع على مدى نحو 10 سنوات». ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، لكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم عزلهم بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
ووفق تصنيف كانت وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإنَّ تركيا تأتي في المرتبة 157 دولياً من حيث حرية الصحافة، مستندة إلى أن السلطات التركية باتت تلاحق الصحافيين بتهم إرهاب تطول كل الصحافيين غير الموالين لها. أما على الصعيد الأوروبي، فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى في حبس الصحافيين، حيث تم حبس 130 صحافياً من بين 140 جرى احتجازهم، خاصة منذ منتصف العام الماضي.
وكشف تقرير للجنة حماية الصحافيين، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مطلع العام الجاري تراجع حرية الصحافة في تركيا، مشيراً إلى أن أكثر من 50 في المائة من الصحافيين المسجونين على مستوى العالم يتركزون في السجون التركية، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو من عام 2016. في سياقٍ موازٍ، طالب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) بإجراء انتخابات محلية وبرلمانية مبكرة رداً على ما وصفه بـ«السياسات الاستبدادية» للرئيس رجب طيب إردوغان.
ووصف الرئيسان المشاركان للحزب سزائي تملي وبروين بولدان، في مؤتمر صحافي، أمس، إردوغان بأنه «استبدادي وديكتاتوري وفاشي يسعى للقضاء على الديمقراطية وعدو الشعوب ليس فقط داخل تركيا بل في سوريا والعراق»، منددين بعملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودعا السياسيان الكرديان كل القوى إلى «النضال المشترك والفعال ضد حكم إردوغان» معربين عن رفضهما لدعوات الانسحاب من البرلمان التركي والاستقالة من رئاسة البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي. واعتقلت السلطات التركية مؤخراً رؤساء بلديات منتخبين ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي في مناطق شرق وجنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية، بعد إقالتهم وعينت مسؤولين آخرين مكانهم. كما عزلت وزارة الداخلية 24 رئيس بلدية فازوا بمناصبه بالانتخاب وعينت أشخاصاً آخرين في مناصبهم.