عمليات نهب حوثية واسعة تطال مؤسسات وصناديق إيرادية في صنعاء

اتهامات للميليشيات بنهب المال العام ومضاعفة الإتاوات على السكان

كثفت الميليشيات الحوثية من فسادها ونهبها المنظم لكل مقدرات ومدخرات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها، محولة في ذات الوقت كل تلك الممتلكات إلى مشروع نهب شامل، أوصلت من خلاله أكثر من 19 مليون يمني (أي ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، إلى حافة الفقر والفاقة والمجاعة.
وفي هذا السياق، أفصحت مصادر محلية عن وثائق رسمية، بيّنت جزءاً بسيطاً من مسلسل جرائم وفساد الميليشيات الانقلابية وقياداتها ونهبها الممتلكات العامة، ابتداء بنهبها كامل احتياطيات البنك المركزي بصنعاء من النقد الأجنبي، مروراً بمصادرتها واختلاسها جميع الصناديق الإيرادية للدولة، وصولاً إلى سلسلة طويلة من جرائم النهب والابتزاز بحق مختلف القطاعات والشرائح والفئات اليمنية الواسعة.
وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي عملت منذ انقلابها المشؤوم على السلطة واجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى واستباحتها قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، على تمكين عناصرها اقتصادياً ونقلهم إلى طبقة الأثرياء، على حساب معاناة اليمنيين وأوضاعهم المأساوية.
وتقول المصادر إن جماعة الحوثي صرفت خلال العامين الماضيين والعام الحالي 2019، من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، نحو 14 ملياراً و600 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) لأفراد ينتمون لها تحت مسميات كثيرة، معظمها مصروفات خارج أنشطة الصندوق، المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في 2014.
وطبقاً للمعلومات، في عام 2017 بلغت الصرفيات 5 مليارات و800 مليون ريال، في حين أنها عام 2018 بلغت 4 مليارات ريال، وعام 2019 بلغت تقديرات الصرفيات 4 مليارات و800 مليون ريال، جميعها تحت مبررات ومسميات «المكافآت الخاصة، وبدل تنقلات، وخدمات متممة، وتبرعات نقدية وعينية».
وبحسب المعلومات التي أوردتها تقارير محلية، وكشف عنها ناشطون في صنعاء، تتجاوز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة 6 مليارات ريال سنوياً، تتمثل في رسوم على السجائر المنتجة محلياً والمستوردة، ورسوم على الإسمنت المحلي والمستورد، وضريبة محددة على القات، وموارد محلية أخرى.
وأشارت التقارير إلى أن الميليشيات صرفت أيضاً مبالغ مالية كبيرة من موارد الصندوق، تحت بند «دعم وإعانة الأنشطة الشبابية والرياضية»، في وقت أكد فيه موظفون بصندوق النشء والشباب بالعاصمة صنعاء، أن صندوقهم لم يقم منذ فترة طويلة بدعم أو رعاية أي أنشطة أو فعاليات من هذا النوع إطلاقاً.
وقال موظفون في الصندوق لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادة الصندوق الموالية لجماعة الحوثي اكتفت فقط بإقامة دورات ثقافية حوثية طائفية، صرفت من خلالها ملايين الريالات لموالين لها، خصوصاً من هم مؤدلجون طائفياً».
ومنذ انقلاب الميليشيات على الدولة، لم تتورع الجماعة ولو للحظة عن ممارساتها لمسلسل الفساد والعبث بحق صندوق النشء والشباب؛ حيث أقدمت وزارة المالية الخاضعة للحوثيين قبل عامين على نهب مبلغ 500 مليون ريال من الصندوق كجزء من موازنة كانت مخصصة للاتحادات الرياضية والأندية والشباب والرياضيين لعام 2017، بعد أن قامت بالسطو على حساب الصندوق لدى البنك المركزي وتحويله لحسابها.
وكانت وزارة الشباب في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، وبتوجيهات من القيادي الحوثي حسن زيد، صرفت عبر صندوق النشء والشباب 100 مليون ريال لوزارة المالية في يوليو (تموز) 2017.
كما أقدم القيادي الحوثي زيد، عبر الصندوق أيضاً، على صرف 800 مليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) 2016. إضافة إلى قيامه عبر الصندوق نفسه بصرف مبلغ 50 مليون ريال لقيادات إعلامية حوثية في 2017.
وصرف زيد، عبر ذات الصندوق، مبلغ 20 مليون ريال لجهاز الأمن السياسي الخاضع للجماعة الحوثية في يونيو (حزيران) 2017، إلى جانب صرفه 20 مليون ريال لجهاز الأمن القومي التابع للجماعة في مايو (أيار) من العام نفسه. وقامت الجماعة أخيراً بدمج الجهازين في جهاز أمني أسمته «جهاز الأمن والمخابرات».
وسبق للميليشيات، ووفق معلومات، تحصلت عليها «الشرق الأوسط» أن قامت خلال العام 2015 بتوجيه مذكرة، أصدرها رئيس ما تسمى بـ«لجنتها الثورية» في الصندوق، زايد القحوم، إلى شركة التبغ والكبريت، مطالباً إياها بسرعة دفع 300 مليون ريال، المخصصة للصندوق، وتحويلها للميليشيات تحت مسمى «المجهود الحربي».
ومع استمرار مسلسل النهب والعبث الحوثي لكل مقدرات وثروات اليمنيين، لم تكن الصناديق الإيرادية الأخرى بعيدة عن ذلك الاستهداف والعبث والسطو الحوثي.
وأكد مصدر بوزارة المالية، الخاضعة للجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن يد البطش والعبث والتدمير الحوثية طالت منذ انقلابها على الشرعية العشرات من الصناديق الإيرادية، وكذا المؤسسات والجهات الحكومية الإيرادية في العاصمة المختطفة.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن نهب الميليشيات الحوثية مليارات الريالات التابعة لتلك الصناديق الإيرادية، ومن بينها «صندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق النشء والشباب، وصندوق النظافة والتحسين».
وأشار المصدر إلى اختلاس الميليشيات الانقلابية جميع إيرادات الضرائب لسنة 2018 البالغة أكثر من 400 مليار ريال. وقال إنها لم تصرف منها سوى مرتب شهر واحد على دفعتين، علماً بأن المبلغ كفيل بتغطية رواتب عام كامل مع مصاريف تشغيل الأجهزة الحكومية وتنفيذ مشروعات، لكن الجماعة وظّفت هذه الأموال لتمويل حروبها وتنفيذ أجندتها وبرامجها الإيرانية الطائفية.
وتواصل الجماعة الانقلابية التضييق على التجار والباعة وأصحاب القطاع الخاص بهدف فرض الجبايات، والاستحواذ على أموال اليمنيين، الذين يعيش الأغلبية الساحقة منهم أوضاعاً مأساوية، نتيجة انعدام الدخل وغلاء الأسعار وتوقف الرواتب والخدمات الأساسية، ناهيك عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الميليشيات بحقهم باستمرار ودون هوادة.
وعلى صعيد متصل، وضمن مسلسل الابتزاز والنهب الحوثي المستمر بحق اليمنيين، أغلقت الجماعة قبل أيام عدداً من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة، في منطقة ضلاع همدان والمناطق المجاورة لها شمال محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، بحجة مخالفة قانون المناجم.
وأفادت تقارير محلية في صنعاء، بأن ميليشيات الحوثي أغلقت أكثر من 11 كسارة في منطقة ضلاع همدان شمال صنعاء ومحيطها، وذلك ضمن سلسلة من حملات الابتزاز والنهب التي تقوم بها الميليشيات في مناطق سيطرتها.
وفي حين زعمت عناصر الميليشيات أنهم أغلقوا الكسارات «لمخالفتها لقانون المناجم، ولأنها غير مرخصة وتسببت بآثار مدمرة على المناخ وصحة الإنسان والحيوان، وكذا التربة والزراعة والمياه في مناطق وجودها»، ذكرت المصادر أن الميليشيات تسعى فقط لابتزاز مالكي الكسارات، وليس حباً في المناخ والبيئة.
وأكدت المصادر أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ10 آلاف ريال (نحو 20 دولاراً) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، قبل أن تقوم بتخفيضه إلى 4 آلاف ريال، في حين فرضت مبالغ مضاعفة على الناقلات، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفاً.