3 دوافع تعزز الإقبال الهائل على «اكتتاب القرن»

«فتوى شرعية» تدعم «الموثوقية العالمية» و«الربح المغري» في طرح «أرامكو»

تشهد السعودية تفاعلاً هائلاً في الطرح العام لشركة أرامكو مع استمرار عملية الاكتتاب (رويترز)
تشهد السعودية تفاعلاً هائلاً في الطرح العام لشركة أرامكو مع استمرار عملية الاكتتاب (رويترز)
TT

3 دوافع تعزز الإقبال الهائل على «اكتتاب القرن»

تشهد السعودية تفاعلاً هائلاً في الطرح العام لشركة أرامكو مع استمرار عملية الاكتتاب (رويترز)
تشهد السعودية تفاعلاً هائلاً في الطرح العام لشركة أرامكو مع استمرار عملية الاكتتاب (رويترز)

في وقت تتواصل فيه عملية الاكتتاب العام في طرح أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، يتنامى الحديث عن الإقبال الواسع للمساهمة في هذا الطرح الأكبر على كافة الأسواق العالمية، مع فتوى رئيس هيئة كبار العلماء السعودي عن مشروعية الاكتتاب في الشركة النفطية الوطنية العملاقة.
وفي حين أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حول مستجدات الاكتتاب من حيث عدد المشاركين وقيمة المكتتب به إلى وقت إعداد هذا التقرير، يستمر السعوديون والمقيمون في المملكة في استخدام الوسائل المتاحة عبر زيارة أفرع المصارف التجارية المنتشرة في البلاد والشركات الاستثمارية التابعة لها والمشاركة في الطرح، وكذلك عبر كافة القنوات التقنية واسعة الاستخدام في المملكة، في ظل وجود كعكة عملاقة تمثل مليار سهم للأفراد وملياري سهم للمؤسسات والشركات تشكل فرصة سانحة للشراء بهدف استثماري للفئتين.

- فتوى شرعية
على الرغم أن السعودية أعلنت في وقت سابق وقبل انطلاق الطرح العام بأن «أرامكو» شركة حكومية مزكى عنها، تواردت تأكيدات شرعية أخرى أمس، حيث قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في إجابة له عبر برنامج تطبيقي حكومي متخصص في الإفتاء بأن الاكتتاب بشركة «أرامكو» جائز شرعا.
وجاء رد آل الشيخ على استفسار شرعية الاكتتاب بالشركة النفطية العملاقة، في إجابة لأحد المشاركين في تطبيق الفتوى «اسألني» الذي تشرف عليه جهة حكومية هي الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء.
في هذه الأثناء، رجح مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تزايدا ملموسا في حركة الطلب نحو الاكتتاب في «أرامكو»، نتيجة الموثوقية العالمية العالية، وتمتعها بالقدرة والملاءة المالية، وجني ربحية مضمونة كبيرة، وتوزعها بمعايير عالمية، لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلا عن توزيع أسهم منح مجانية في حالة الاحتفاظ بالأسهم 6 شهور.
وذهب المختصون إلى أن تعهد «أرامكو»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 281.25 مليار ريال (75 مليار دولار) خلال 2020، جعلها ملاذا للمتعاملين على المدى الطويل والمتوسط، مشيرين إلى أن بعض البنوك توسع في الإقراض إلى 4 أمثال السقف المعتاد، في وقت يتم فيه الطرح في السوق المحلية في توقيت جيد.

- دوافع الإقبال
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور خالد عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك 3 دوافع رئيسية تفسّر هذا الإقبال القياسي في «اكتتاب القرن»، على حدّ تعبيره، الأول دافع الوطنية، مشيرا إلى أن الكثير من المقبلين السعوديين على هذا الاكتتاب، يعتبرون أنه مقياس مهم ووطني لا يحيدون عنه.
والدافع الثاني، وفقا لعبد اللطيف، يتمثل في الربحية المتوقعة، إذ تعد فرصة تملك أسهم في «أرامكو» برأيه إغراء يصعب مقاومته، في ظل تعهد الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 281.25 مليار ريال (75 مليار دولار) خلال 2020، ما جعلها ملاذا للمتعاملين على المديين الطويل والمتوسط.
ولفت عبد اللطيف إلى أن النطاق السعري المحدد، يضمن توزيعات سنوية قد تصل إلى 4.7 في المائة للسهم، وبالتالي فإن الاكتتاب برأيه سيسمح بتوزيعات سنوية مضمونة لـ5 سنوات بحد أدنى، أما الدافع الثالث، فهو اطمئنان المكتتبين إلى جوازه من الناحية الشرعية، وهو من الأمور المهمة لبناء قرار استثماري للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية.
ويتوقع عبد اللطيف، المزيد من الإقبال الكثيف على الاكتتاب خلال الأيام المقبلة خاصة مع قرب نهاية الشهر وصرف رواتب الموظفين، خصوصا أن سعر سهم «أرامكو» مضمون في الربح والتداول، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية، ستكون الشرائح الأكثر استفادة من الاكتتاب، بسبب الملاءة المالية والقدرة على شراء أعداد ضخمة من الأسهم.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن بعض البنوك توسعت في الإقراض إلى 4 أمثال السقف المعتاد، مشيرا إلى الطرح في السوق المحلية سيتم في توقيت جيد، وبخاصة بعد منتدى الاستثمار في الرياض، ما يترجم الفرص الاستثمارية إلى واقع حقيقي.
وأكد أن القدرة والملاءة المالية لـ«أرامكو»، دافع قوي لإقبال الكثيرين، لشراء أعداد ضخمة من الأسهم، إضافة إلى نظام الحوافز للسعوديين الأفراد والمتضمن منح أسهم مجانية والتسهيلات المصرفية الممنوحة للأفراد والمؤسسات.

- الموثوقية العالية
وفي الإطار نفسه، اتفق الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اطمئنان المكتتبين إلى الموثوقية الكاملة وجاذبية الاكتتاب في «أرامكو»، دفع ببنوك سعودية نحو الترويج لتقديم قروض لعملائها بهدف تمويل شراء أسهم أرامكو.
ويرجح باعشن أنه في ظل هذا الإقبال على الاكتتاب في «أرامكو»، فإن هناك عددا كبيرا من القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة والأفراد، ستخوض غمار تجربة الاكتتاب، لتطلعها في الحصول على حصة من كعكة هذا الاكتتاب، لما تتميز به «أرامكو»، من مكانة وموثوقية عالمية عالية وملاءة مالية كبيرة، تمكنها من درّ أرباح مجزية.
من جهته، يعتقد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن سرّ الإقبال على الاكتتاب في «أرامكو» يعود إلى أن الشركة تتمتع بكل عناصر الموثوقية العالية، باعتبارها شركة عملاقة وتحقق أرباحا عالية.
ولفت باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن لدى «أرامكو»، حجما ضخما من الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلا عن أنها تتمتع بربحية مضمونة، وتوزعها بمعايير عالمية، لمدة 5 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أن «أرامكو»، توزع أسهم منح مجانية في حالة الاحتفاظ بالأسهم 6 شهور.
وأبان باعجاجة، أن هذه الميزات التي تتمتع بها «أرامكو»، جعلت لديها موثوقية عالية على كافة المستويات، حيث لديها بصمات واضحة في مجال البترول والغاز وكذلك الصناعات البتروكيميائية ولديها شراكات عالمية في مجالات ذات صلة.
ورجّح باعجاجة، أن الشرائح المرشحة لأن تستحوذ أكبر حصة في اكتتاب «أرامكو»، ستكون من فئات صغار المستثمرين وكبارهم والشركات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التطلع في تحقيق عوائد جيدة.

- أسواق المال
إلى ذلك، تواصل أسواق المال السعودية تفاعلها من الطرح العام، إذ أغلقت سوقي المملكة للأسهم وهما «تاسي» الرئيسي، و«نمو» الموازي، على ارتفاع مستمر منذ بداية الأسبوع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 44.9 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعا، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 272.72 نقطة ليقفل عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.