أسواق العالم... حذر وتذبذب وأرقام قياسية

ضبابية اتفاق التجارة وترقب محضر «الفيدرالي» يضفيان مزيداً من الغموض

رغم التذبذب الشديد خلال التعاملات أمس واصل عدد من المؤشرات الرئيسية العالمية تحقيق مستويات قياسية على معيار «52 أسبوعا» (رويترز)
رغم التذبذب الشديد خلال التعاملات أمس واصل عدد من المؤشرات الرئيسية العالمية تحقيق مستويات قياسية على معيار «52 أسبوعا» (رويترز)
TT

أسواق العالم... حذر وتذبذب وأرقام قياسية

رغم التذبذب الشديد خلال التعاملات أمس واصل عدد من المؤشرات الرئيسية العالمية تحقيق مستويات قياسية على معيار «52 أسبوعا» (رويترز)
رغم التذبذب الشديد خلال التعاملات أمس واصل عدد من المؤشرات الرئيسية العالمية تحقيق مستويات قياسية على معيار «52 أسبوعا» (رويترز)

ارتفعت أغلب الأسهم العالمية، أمس، في تعاملات اتسمت بالتذبذب الشديد على مدار اليوم، وذلك بعد ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد من العقوبات الأميركية على «هواوي» الصينية، وذلك على الرغم من أن التعاملات تجرى داخل نطاق محدد في ظل ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجارة مبدئي، فيما يترقب أغلب المستثمرين ظهور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأخير المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستكشاف مزيد من الرؤية حول اتجاهات خفض الفائدة مستقبلاً.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، تمديداً جديداً لمدة تسعين يوماً يسمح للشركات الأميركية بمواصلة العمل مع «هواوي تكنولوجيز» الصينية. لكن الضبابية حيال اتفاق التجارة جعلت المستثمرين يحجمون عن القيام بمراهنات كبيرة بعد أن ذكرت «سي إن بي سي»، خلال الليل، أن المعنويات في بكين تشاؤمية حيال احتمالات إبرام اتفاق. ولكن أياً من العاملين لم يلقِ ضوءاً كافياً على تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، ويلمح ضعف التعاملات منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أن التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق قريبا بدأ يتبدد.
وعلى الرغم من ذلك، فُتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة، أمس، بفضل استمرار التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستضعان حداً لحربهما التجارية المدمرة، وذلك رغم تراجع في أسهم التجزئة بعد توقعات متشائمة من «هوم ديبو وكولز».
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 43.54 نقطة، بما يعادل 0.16 في المائة، ليفتح عند 28079.76 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.42 نقطة أو 0.17 في المائة، مسجلاً 3127.45 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 28.08 نقطة، أو 0.33 في المائة إلى 8578.02 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، إذ قادت الأسهم المدرجة في لندن المكاسب بعد العديد من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات. وحقق المؤشر ذروة 52 أسبوعاً عند مستوى 409.24 نقطة الساعة 1040 بتوقيت غرينتش، قبل أن يتراجع قليلاً قبل الإغلاق. كما حقق أيضاً ذروة 52 أسبوعاً، كل من «يوروفيرست 300» عند 1602.49 نقطة، و«داكس» الألماني عند 13374.27 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي عند 5966.79 نقطة.
بينما في آسيا، هبط المؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تعرض شركات التصدير لضغوط بسبب ارتفاع الين مقابل الدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» 0.5 في المائة إلى 23292.65 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة إلى 1696.73 نقطة.
واستقرت المؤشرات تقريباً في بورصة «وول ستريت»، الليلة قبل الماضية، بحثاً عن اتجاه للتداولات، ولكنها أنهت الجلسة على ارتفاع باتجاه مستويات إغلاق قياسية.
وارتفعت العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 108.47 ين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، أمس، ما يفرض ضغطاً على شركات التصدير، إذ إن صعود العملة يضر بأرباح الشركات عند تحويلها. وتراجعت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، ونزل سهم «تويوتا موتور» 1.1 في المائة، وتراجع سهم «فانوك» 1.5 في المائة، ونزل سهم «توشيبا» 3 في المائة.
وتكبد الدولار خسائر، الثلاثاء، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأميركية، جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين. وواجه اليوان صعوبات أيضاً، إذ لامس أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية في ظل شكوك بشأن مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية. وكانت هناك توقعات كبيرة بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان ما يسمى باتفاق «المرحلة واحد» هذا الشهر لخفض التصعيد في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهراً.
وتراجع الدولار قليلاً إلى 108.62 ين، عقب انخفاضه 0.09 في المائة، أول من أمس الاثنين. وجرى تداول الدولار عند 1.1074 دولار لليورو، الثلاثاء، في آسيا، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً.
ومقابل الجنيه الإسترليني، استقر الدولار عند 1.2956 دولار، قرب أدنى مستوى في شهر. وتلقى الإسترليني الدعم من استطلاعات للرأي تشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيحرز انتصاراً في الانتخابات المقبلة.
ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، عند 97.808 قرب أدنى مستوى في أسبوعين. وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان لأدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0295 للدولار.
وفرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية على سلع إحداهما الأخرى في نزاع مرير بشأن ممارسات التجارة الصينية التي تقول الحكومة الأميركية إنها غير عادلة.
من ناحية أخرى، هبط الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6799 دولار أميركي، وانخفض 0.26 في المائة إلى 73.82 ين. وأظهر محضر اجتماع البنك الذي نُشر الثلاثاء، أن البنك المركزي الأسترالي اتفق على احتمال وجود مبرر بشأن إجراء خفض آخر بنسبة 0.75 في المائة في أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالنظر إلى ضعف غير مرحب به في نمو الأجور والتضخم.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.