مكافحة الفساد في السعودية تعاقب 18 مداناً بالسجن

لا تزال عاصفة مكافحة الفساد السعودية مستمرة بقوتها التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ملاحقة الفاسدين وتجريم المدانين بأقصى العقوبات، وهو إطار سعودي تعزز بشكل أكبر منذ أعوام للحفاظ على المال العام، حيث أعلنت النيابة العامة أمس إدانة 18 شخصاً بالفساد وصدور أحكام قضائية بحقهم بالسجن والغرامة، مؤكدة أن القضاء على الفساد أولوية وطنية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه «بعد التحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهماً بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج من ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار)».
ووفقاً للنيابة العامة، فإنه بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية. واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عن طريقة مباشرة من خلال شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية، وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وشددت النيابة العامة، أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه في سبتمبر (أيلول) الماضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.
وأكد في الوقت ذاته مازن الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن بلاده ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع «رؤية 2030»، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية.