دمشق: الاتحاد الأوروبي فقد البوصلة

TT

دمشق: الاتحاد الأوروبي فقد البوصلة

أكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن الاتحاد الأوروبي بتبعيته العمياء للسياسات الأميركية فقد البوصلة والهوية، وأصبح على هامش الأحداث، الأمر الذي يفسر حالة الضياع وانعدام الصدقية بالمشروع الأوروبي لدى جزء كبير من الرأي العام الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن سوسان عرض خلال استقباله وفداً برلمانياً ألمانياً برئاسة النائب فرانك باسمان رئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا في البرلمان، آخر المستجدات في سوريا والمنطقة، مجدداً التأكيد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل، وإنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية، ومشدداً على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً أمر مقدس وخط أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه.
كما جدد معاون الوزير السوري «تعاطي بلاده البناء مع أي جهد جاد وصادق للخروج من الأزمة الراهنة»، مؤكداً أن «الدستور شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه، والكلمة الفصل فيه تعود للشعب السوري حصراً».
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن التقدير للإنجازات الميدانية التي تحققت في مكافحة الإرهاب، وعودة الاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية، والتفهم الكامل لحقيقة الأوضاع في سوريا.
وأكد أعضاء الوفد معارضتهم لسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا، داعين إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة، ودعم جهود سوريا في إعادة الإعمار لتسهيل عودة السوريين الذين أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد.
ووصل الوفد البرلماني، دمشق، الاثنين، قادماً من بيروت، واستهل لقاءه في دمشق مع رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي.
وقال مصدر برلماني سوري لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «تم بحث عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، من خلال عمل الدول الأوروبية على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لتأمين البنية التحتية والخدمات في المدن التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب، ليجد من يريد العودة إلى بلاده خدمات أساسية».
وأكد المصدر: «تحدث رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري عن تقديم المنظمة خدمات إنسانية في كل المناطق السورية، حتى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة».
من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني أن «الوفد سيعمل، ومن خلال البرلمان الألماني، على عودة المهجرين السوريين، الذين تحتضن بلاده مئات آلاف منهم إلى بلادهم، وعدم عودة الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا إلى أوروبا».
ويلتقي الوفد، خلال زيارته إلى دمشق، رئيس مجلس الشعب السوري ووزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة والاقتصاد.
وأغلقت جميع دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها منذ نهاية عام 2011 بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.