لماذا يقاطع مثقفون أميركيون احتفالات اكتشاف أميركا؟

كريستوفر كولومبوس
كريستوفر كولومبوس
TT

لماذا يقاطع مثقفون أميركيون احتفالات اكتشاف أميركا؟

كريستوفر كولومبوس
كريستوفر كولومبوس

اليوم، سيحتقل الأميركيون بذكرى اكتشاف أميركا (الدنيا الجديدة)، ويسمون اليوم (يوم عطلة رسمية) بـ«يوم كولمبس»، الذي اكتشف الدنيا الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1492، لكن، قرر مثقفون (كتاب، وفنانون، وممثلون) في نيويورك مقاطعة الاحتفالات، حتى يتغير اسم اليوم. من أشهر مظاهر اليوم، موكب عملاق يجوب شوارع نيويورك، وهو موكب عمره أكثر من 100 عام، وينظمه الأميركيون من أصل إيطالي (خلال السنوات القليلة الماضية، اشتبكوا مع آخرين، منهم منظمات المثليين جنسيا، الذين كان منظمو الاحتفالات، وأغلبيتهم إيطاليون كاثوليك، رفضوا إشراكهم في الاحتفالات)، لكن، هذه مشكلة مختلفة.
بداية، لماذا احتضن الأميركيون الإيطاليون الاحتفالات؟
لأن أصل كولمبس إيطالي، ولد في جنوا، بإيطاليا، ثم هاجر إلى إسبانيا التي كانت (بعد سقوط الدويلات الإسلامية في الأندلس) إمبراطورية تسود البحار.
ومن هنا، بدأت مشاكل «يوم كولمبس»: هل هو إيطالي أم إسباني؟ لأكثر من 100 عام، هيمن على احتفالات اليوم الأميركيون الإيطاليون، لكن، خلال الـ30 عاما الأخيرة، زاد كثيرا عدد المهاجرين إلى أميركا من دول أميركا الوسطي وأميركا الجنوبية، وأعلنوا أنهم أولى باحتفال «يوم كولمبس» من الإيطاليين، وقدموا أسبابا، منها:
أولا: اكتشف كولمبس، أيضا، دولهم. في الحقيقة، اكتشف دولهم قبل أن يكتشف «الولايات المتحدة الأميركية»، بل إن هذا الاسم لا يعود إلى كولمبس، ولكن إلى مكتشف آخر هو: أميركو فوسبتشي.
ثانيا: يتكلم الأميركيون اللاتينيون اللغة الإسبانية، لغة كولمبس، بل إن كولمبس نفسه، بعد أن هاجر من إيطاليا إلى إسبانيا، هجر اللغة الإيطالية.
ثالثا: يشكل اللاتينيون نسبة 30 في المائة من سكان نيويورك، ويشكل الإيطاليون نسبة 10 في المائة، بل إن كل البيض يشكلون نسبة النصف (بعد أن كانوا 90 في المائة قبل 40 عاما). لم تزد فقط نسبة المهاجرين اللاتينيين في نيويورك، ولكن، بعد مرور 30 عاما على بداية موجة هجرتهم، ظهر الجيل الجديد وسطهم، هذا هو الجيل الذي ولد، أو تربي، في نيويورك، وهذا هو الجيل الذي فيه مثقفون ينتقدون سيطرة الإيطاليين على «يوم كولمبس». في الجانب الآخر، يتهم مثقفون إيطاليون المهاجرين اللاتينيين بأنهم لا يهتمون بالقيم والأفكار الحضارية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، بل يقولون: إنهم يحتقرونها. كتب شارلز سبيروني (أميركي إيطالي) أنه بداية من عام 1866، يحتفل الإيطاليون في نيويورك باليوم، تخليدا لتراثهم الإيطالي، وقال إن «ولاية كولورادو (لا نيويورك) كانت أول من أعلن اليوم عطلة رسمية، عام 1907. وذلك بسبب جهود إنجيليو نوسي (أميركي إيطالي). وفي عام 1934 أعلن الرئيس فرانكلين روزفلت «يوم كولمبس» عطلة اتحادية، بعد أن كسب «اللوبي الإيطالي» في واشنطن أعضاء الكونغرس، وأقنعهم بذلك.
في الجانب الآخر، كتبت سينثيا دي ريغويز (أميركية مكسيكية) في مجلة «لاتينا» (مجلة نسائية للأميركيات اللاتينيات)، بأن «كولمبس داي» (يوم كولمبس)، يجب أن يغير إلى «ديا دي لا هسبانيداد» (يوم الإسبان)، وكتب هوزي إميزستون (أميركي كاريبي)، في صحيفة «لا برنسا» الإسبانية، أن «يوم كولمبس» يجب أن يغير إلى «ديا دي لا رازا» (يوم العرق، يوم العرق الإسباني)، وقال إن «كل دول أميركا اللاتينية تسميه هكذا»، وأضاف: «بالنسبة لهم، هذا يوم مقاومة الاستعمار الأوروبي، هذا يوم ذكرى السكان الأصليين الذين آبادهم الأوروبيون، قتلا، أو مرضا، أو احتقارا».
وهكذا، يقود مثقفون في نيويورك حملة مقاطعة «يوم كولمبس»، اليوم، وكل احتفال بهذا اليوم في كل عام، حتى يتغير الاسم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.