الرئاسة اللبنانية تعلن إحالة 18 ملف فساد للقضاء

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إحالة «18 ملفاً مرتبطاً بالفساد والهدر» إلى القضاء المختص للتحقيق فيها، لافتاً إلى أنها تتضمن «ارتكابات مالية وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة».
وتوقفت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط عند تلك الإحالات التي لم تتضمن أي تفصيل مرتبط بملف الكهرباء. وقالت مصادر اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «هل قطاع الكهرباء فوق الشبهات؟ ألا يتضمن شبهات متعلقة بالتلزيمات واستئجار البواخر والمناقصات واستدراج العروض وغيرها من 11 عاماً حتى الآن؟»، في إشارة إلى المدة الزمنية التي أسند فيها الملف إلى وزراء من «التيار الوطني الحر» الداعم للرئيس ميشال عون.
وتتضمن الملفات التي أعلنت عنها الرئاسة ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وملف كازينو لبنان، وملفاً قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، وملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، وملف شراء 38 عقاراً تبين فيه وجود «تبييض أموال وتمويل للإرهاب»، وتقرر التوسع في التحقيق، وملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة، وملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي وملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة (أصحاب المولدات الكهربائية)، وملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، وملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتضمنت القائمة ملف تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك بوجود هدر للأموال العامة، وملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة استثمار المرفأ، وملف إخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات (شبكة الآلياف الصوتية)، وملف رفض عقود مصالحة لشركة «أوجيرو» من هيئة التشريع والاستثمارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل، وملف إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف، وملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أحيل إلى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع إلياس بوصعب. وأدى التحقيق الأولي إلى إحالة القاضي هـ. ح. على التفتيش القضائي، وملف المعاينة الميكانيكية وملف الميكانيك.
وفي سياق متصل بمحاربة الفساد، قال عضو كتلة «حزب الله» النيابية حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: «لطالما قلنا إن المحاسبة يجب أن تكون وفق الأطر القانونية. قدمنا للقضاء ما لدينا من ملفات ترتبط بالفساد وهدر للمال العام لكننا لم نرَ لليوم فاسداً وراء القضبان». وأشار إلى «أننا اصطدمنا أثناء متابعتنا لملف مكافحة الفساد بعوائق كبيرة»، موضحاً أنه «في ملف الحسابات المالية، لدى المدعي العام المالي مئات الأوراق».
ولفت إلى أن «هناك هدر أموال بآلاف مليارات الليرات، وحتى الآن لا نعرف من المسؤول عن التلاعب بهذه المبالغ بذريعة أن المسؤولين في السابق كانوا خاضعين للحصانة». وقال: «تقدمنا باقتراح قانون مع كتلة التنمية والتحرير برفع الحصانة عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بدءاً من حكومة عام 1992». وأضاف: «إذا لم نترجم الكلام بإجراءات قانونية يبقى الكلام كلاماً ولا يتحول إلى إجراء فعلي».