أعضاء الكنيست العرب يتقدمون بشكوى ضد تحريض نتنياهو

ناشدوا رئيس الدولة {لجم الانفلات الهستيري}

TT

أعضاء الكنيست العرب يتقدمون بشكوى ضد تحريض نتنياهو

في أعقاب تفاقم التحريض الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تقدم عدد من قادة «القائمة المشتركة» بشكاوى إلى حرس الكنيست والشرطة، معلنين أنهم تلقوا تهديدات هاتفية بالقتل. ولكن هذا لم يردع نتنياهو، الذي يسعى بكل قوته لمنع تشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس تستند إلى دعم خارجي من النواب العرب. وبلغ التحريض أوجه بالقول إنه حالما تقوم حكومة كهذه ستقام الاحتفالات بالنصر لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة وحرس الثورة الإيراني في طهران ودمشق و«حزب الله» في الضاحية.
وقال نتنياهو، خلال أربعة اجتماعات متتالية، أمس وأول من أمس، إنه لا يحرّض على المواطنين العرب، بل على النواب «الذين انتخبوهم وينادون بتدمير دولة إسرائيل ويتعاونون مع أعدائها ضد الجيش الإسرائيلي». وقال، خلال خطابه في «المؤتمر الطارئ» لحزب «الليكود»، الذي نظمه بدعوى أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ بسبب احتمال تشكيل حكومة أقلية تستند إلى القائمة المشتركة. ووجه نتنياهو إلى غانتس، الذي كان يجتمع ساعتها مع رفاقه في قيادة «كحول لفان»: «عندما كنا نتلقى الصواريخ من غزة كنت أنت تفاوض النواب العرب الذين يدعمون الإرهاب».
ورد «كحول لفان» على ذلك ببيان جاء فيه، إن «نتنياهو لا يكترث لأمن إسرائيل ويعرف أن حزب كحول لفان الذي يضم ثلاثة رؤساء سابقين لأركان الجيش الإسرائيلي هو ضمانة للأمن. لكن، نتنياهو يهتم فقط لأمن نتنياهو». وقال بيان «كحول لفان»: «سكان الجنوب لم يحظوا بـ(مؤتمر طارئ)، كذلك ليس المرضى المرميون في أروقة المستشفيات، ولا المسنون وأصحاب الاعاقات. كالعادة، نتنياهو يهتم فقط لأمر نتنياهو». وفي يوم أمس خرج غانتس نفسه بتصريحات تلفزيونية طالب فيها نتنياهو بالكف عن التحريض الدموي على النواب العرب، مضيفاً، إنهم جزء من الدولة ولهم كامل الحقوق، بما في ذلك المشاركة في إدارة شؤون الدولة». وأضاف، أن إسرائيل شهدت قتلاً سياسياً في الماضي، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، قبل 25 سنة.
وأصدرت القائمة المشتركة بياناً أدانت فيه «حملة التحريض الشرسة، التي أطلقها نتنياهو، ضد الجماهير العربية وقياداتها»، واعتبرتها «محاولة للحفاظ على مقعده الهش الذي كان للجماهير العربية دور كبير في زعزعة استقراره». كما أشارت القائمة إلى أنه «كلما اشتدت أزمة نتنياهو واقتربت نهاية حكمه يزداد شراسة في هجومه وتحريضه العنصري». وأكدت القائمة المشتركة، أنه «لا يمكن لأحد أن تخرج الجماهير العربية وقياداتها خارج اللعبة السياسية، وشرعية النواب العرب تُستمد من قبل الجماهير التي انتخبتهم ليمثلوها في الكنيست وحمل قضاياها وهمومها». كما ناشدت القائمة المشتركة رئيس الدولة، رؤبين رفلين، «أخذ دوره ولجم هذا الانفلات الهستيري الذي يقوده نتنياهو ويؤدي إلى تلقي النواب العرب عشرات التهديدات ويعرض حياتهم للخطر»، مؤكدة أنها «تحذر المستشار القضائي للحكومة من عدم القيام بواجبه للتحقيق في الأمر وتحمل نتنياهو وجوقة المحرضين المسؤولية عن أي أذى يتعرض له النواب».
وتبين أن عدداً من النواب العرب تلقوا تهديدات بالقتل، وفي المقدمة رئيس القائمة، أيمن عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية، أحمد الطيبي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.