البنوك اللبنانية تفتح أبوابها الثلاثاء بعد إنهاء موظفيها إضرابهم

جهازا صراف آلي خارج الخدمة في العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ب)

تفتح المصارف اللبنانية أبوابها غداً (الثلاثاء) بعد إنهاء موظفيها إضراباً عاماً بدأوه قبل أسبوع احتجاجاً على مشكلات وقعت مع زبائن جراء فرض البنوك قيوداً مشددة على سحب الأموال وسط أزمة حادة وحراك شعبي غير مسبوق في البلاد.
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين): «سنعود غداً إلى العمل، وبالتالي لا إضراب للقصاع المصرفي، على أن يكون يوم عمل في كل المصارف وكل الفروع»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك يتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وبعد إغلاق لأسبوعين إثر انطلاق الاحتجاجات، فتحت المصارف أبوابها بداية الشهر الحالي لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله قيوداً أكثر تشدداً على سحب الودائع وبيع الدولار، مما أثار غضب المودعين. ونفذ متظاهرون وقفات احتجاجية أمام فروعها قبل أن تقفل يومين لمناسبة عطلة أسبوعية ومناسبة دينية.
وفوجئ المواطنون بالقيود، إذ لم يعد بإمكانهم الحصول على الدولار من الصراف الآلي تزامناً مع فرض رسم إضافي على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة من المصارف.
واحتجاجاً على مشكلات محدودة وقعت مع المودعين الغاضبين، بدأ موظفو المصارف إضراباً مفتوحاً (الثلاثاء) الماضي.
وأوضح جورج الحاج أن قرار وقف الإضراب اتُخذ بعد «انتفاء» الأسباب الأمنية التي فرضته وتوحيد جمعية المصارف للإجراءات المُتبعة فيما يتعلق بودائع العملاء. وأكد أنه «لا يجوز إطلاقاً أن يكون موظف البنك مكسر عصا وتُهان كرامته، ويوجّه له اللوم» على خلفية القيود التي فرضتها المصارف.
وقدمت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وفق الحاج، خطة أمنية «بوقت قصير كافية ووافية لخلق نوع من الاستقرار والهدوء والأمان للمستخدم والمودع». وتقضي الخطة بنشر عناصر أمن أمام المصارف وتسيير دوريات قربها.
كما قررت جمعية المصارف توحيد الإجراءات المُتبعة داخل كل المصارف لضمان عدم الفوضى، بعدما كان كل مصرف يتبع إجراءات خاصة.
وأُعلنت (الأحد) لائحة تدابير «مؤقتة»، ينص أبرزها على أن تقتصر التحويلات إلى الخارج على «تغطية النفقات الشخصية المُلحّة»، بالإضافة إلى «تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار».
واعتبر الحاج أن التدابير «استثنائية لظرف استثنائي فرضته الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد».
وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع تدهور اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.
وخفضت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» يوم (الجمعة) الماضي تصنيف لبنان إلى «سي سي سي» من «بي سلبي»، مع نظرة مستقبلية سلبية. وحذرت من أن «إغلاق المصارف الأخير والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تطرح تساؤلات حول استدامة سعر الصرف».