«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

رجال أمن وكاميرات ومناطق عازلة لمراقبة 12 كيلومتراً من السياج والأنفاق والمناطق التجارية والمعابر

صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
TT

«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)

دفعت حركة «حماس» هذا الأسبوع، بمزيد من جنودها إلى الحدود مع مصر من أجل تأمين أفضل للحدود التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولة تسلل متشددين من غزة إلى سيناء والعكس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة شددت في الآونة الأخيرة في مراقبة الحدود بسبب محاولات تسلل متكررة لمتشددين وخشية استغلال هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من أجل التسلل إلى سيناء. وبحسب المصادر، فقد دفعت الحركة بقوات أمن إضافية إلى الحدود وأحبطت 3 عمليات تسلل في غضون 10 أيام.
وتعتمد «حماس» على مراقبة أمنية من خلال دوريات أمنية وعبر كاميرات مثبتة على طول الحدود. وتابعت المصادر أن العملية ليست هينة في ظل وجود مناطق مفتوحة وأنفاق ومناطق سكنية ونقاط عسكرية ومناطق تجارية قريبة من مصر.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة «حماس» إحباطها محاولة تسلل جديدة قام بها 3 أشخاص لعبور الحدود الفاصلة بين جنوب القطاع ومصر. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل 3 أشخاص عبر الحدود الجنوبية مع مصر». وأشارت إلى أنه جرى القبض على أحدهم، وأن قوات الأمن لا تزال تتعقب آثار اثنين آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن تواصل استنفارها على طول الحدود الجنوبية.
والجمعة قبل الماضي، تمكنت «حماس» من إحباط محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية للقطاع، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع 3 مسلحين، واعتقلتهم وضبطت أسلحة بحوزتهم. وقبل ذلك أحبطت الحركة محاولة أخرى.
وهذه المحاولات المتكررة أجبرت «حماس» على تشديد قبضتها على الحدود إيفاء باتفاق جرى في عام 2017 مع مصر بتأمين الحدود الفاصلة والممتدة لـ12 كيلومتراً. ومنذ ذلك الوقت، جرفت «حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً شائكة، وكاميرات وراحت تُسيّر دوريات على الحدود.
ويراقب مئات من عناصر الأمن التابعين لـ«حماس» الحدود مع مصر بشكل حثيث وغير مسبوق في وقت وسعت فيه الحركة من ملاحقة عناصر على اتصال مع تنظيم «داعش» في سيناء. وتشن «حماس» حرباً بلا توقف ضد التنظيمات المتشددة، التي تستلهم نهج تنظيم «داعش»، لكنها تأخذ طابع المد والجزر بحسب الوضع الأمني والداخلي.
وعلى مدار أعوام طويلة، اعتقلت «حماس» العشرات من مناصري «داعش» في قطاع غزة، في حين تطارد آخرين.
وتركز «حماس» على ملاحقة واعتقال المنتمين للتنظيمات المتشددة ومؤيديهم، وتحولهم بالعادة إلى محاكمات عسكرية وتزج بهم في السجون.
وقالت المصادر إن «حماس» تحارب هذا الفكر عبر المساجد أيضاً. ويعمل خطباء المساجد بين الفينة والأخرى ضد «الفكر المنحرف»، ويركزون في خطب الجمعة على «حرمة دم المسلم، وخطورة الانحراف الفكري على الإنسان والمجتمع». وطلبت مؤسسة الأوقاف التابعة لـ«حماس» من الخطباء أكثر من مرة حث الناس على كبح هذا الفكر المنحرف، وتقييد أصحابه، ومواجهتهم بكل الطرق التي تضمن أمن الناس على دمائهم وحياتهم.
وعادة تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، من أجل الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. وتعمل الداخلية بشكل مباشر على تأمين الحدود ومتابعة الحملات ضد أصحاب «الفكر المنحرف»، لكن أحياناً تتدخل كتائب القسام في تأمين منطقة رفح الحدودية لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم داعش في سيناء.
وتسعى «حماس» إلى كبح جماح التنظيم في قطاع غزة لأكثر من سبب، إرضاء لمصر، ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد «حماس» في أحيان كثيرة. وتساعد هذه الجهود في تطور العلاقة بين مصر و«حماس» بعدما ساءت إلى أبعد حد بعد سقوط نظام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وفي سبيل الحفاظ على العلاقة، غيرت «حماس» نظامها الداخلي وبدأت تعاوناً غير مسبوق مع الحكومة المصرية الحالية تخللتها تعليمات صارمة لعناصر الحركة بعدم التدخل أو التعليق من قريب أو بعيد على أي حدث متعلق بمصر أو بالإخوان المسلمين.



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.