صاروخان من غزة على بئر السبع... وإسرائيل تضرب «حماس»

تقديرات تل أبيب أن «عناصر متمردة» في الحركة وراء الهجوم

فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

صاروخان من غزة على بئر السبع... وإسرائيل تضرب «حماس»

فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

أغارات طائرات إسرائيلية، أمس (السبت)، على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع في اتجاه بئر السبع، في تصعيد يزعزع تهدئة هشة تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي».
وجاء التصعيد الجديد في غزة في وقت قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على {تويتر} أمس: {تستخدم إيران وكيلها الإرهابي، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، لضرب حليفتنا إسرائيل. إيران لا تريد السلام في المنطقة. لا تريد للشعب الفلسطيني أن يزدهر. تريد مزيداً من الصراع. إلى أن نعالج التهديدات الإيرانية ستظل دوامة العنف مستمرة}.
وزاد: {الطريق إلى الأمام واضحة: مواصلة الضغط على إيران كي تتفاوض على اتفاق شامل يتضمن وقف دعمها لجماعات إرهابية كحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية}.
ميدانياً، أطلق مسلحون تقول إسرائيل إنهم من «حماس» التي لم تشارك في جولة القتال الأخيرة التي اقتصرت على «الجهاد»، صاروخين على بئر السبع، في خطوة يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنها تهدف إلى التشويش على إقامة مباريات دولية في إسرائيل وأيضاً من أجل «ترميم» صورة الحركة كونها لم تتدخل عندما كانت إسرائيل تقصف مواقع «الجهاد». وردت إسرائيل على الصاروخين باستهداف مواقع لـ«حماس».
ودوّت صفارات الإنذار بعد منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن الجنوب والتي تبعد نحو 35 كيلومتراً عن حدود غزة، قبل أن يعترض نظام القبة الحديدية الصاروخين اللذين أُطلقا من القطاع. وسارع الطيران الإسرائيلي إلى شن عدد من الضربات على مواقع لـ«حماس» بدون تسجيل وقوع أي إصابات.
واستهداف «حماس» أثار الدهشة كون إسرائيل سعت إلى تحييدها عن المواجهة الأخيرة، ما أثار احتقاناً فلسطينياً داخلياً.
لكن الجيش الإسرائيلي حمّل «حماس» مسؤولية إطلاق الصواريخ هذه المرة. وقال الجيش إن لديه تقديرات بأن «حماس» أطلقت الصواريخ بهدف تعطيل مباراة دولية بين منتخبي إسرائيل وبولندا كان يُعتقد أنها ستقام على ملعب تيرنر في مدينة بئر السبع، قبل أن يتضح أنها ستقام على ملعب «تيدي» في القدس، ومن أجل التأثير أيضاً على منتخب الأرجنتين بهدف إلغاء مباراة مقررة في إسرائيل غداً مع الأوروغواي.
وقال موقع «واللا» العبري إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن «حماس» تخطط لخلق «تأثير كبير لا يقود إلى حرب أو سقوط قتلى» وأن هدف إطلاق الصاروخين هو «الدفع باتجاه عدم إجراء المباراة بين منتخبي الأوروغواي والأرجنتين» يوم الاثنين.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن التقديرات تشير أيضاً إلى أن عناصر «مارقة»، أو متمردة، من «حماس» تقف وراء إطلاق الصواريخ وأن قيادة الحركة فوجئت ولم يكن لديها أي علم مسبق بما حصل. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً أن «حماس» أطلقت الصاروخين لمواجهة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الحركة في الشارع الفلسطيني نتيجة عدم انخراطها في المواجهة مع إسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة ضد «الجهاد الإسلامي».
واندلعت أعنف اشتباكات شهدتها المنطقة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي في حركة «الجهاد». ودكت مئات الصواريخ التي أُطلقت من القطاع مناطق في إسرائيل التي ردت بغارات أوقعت 34 قتيلاً فلسطينياً. ولم تتدخل «حماس» خلال تلك المواجهات، وهو ما أدى إلى توتر بين مناصريها ومناصري «الجهاد»، الفصيل الثاني في قطاع غزة. وحاولت الحركتان نفي وجود توتر بينهما وتسليط الضوء على الأجواء الإيجابية بين قيادتي الحركتين الإسلاميتين.
واتصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، بالأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، لتقديم التعازي له ولأفراد حركته، مؤكداً أن «دماء الشهداء ستظل وقوداً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وستبقى لعنة تطارد المحتلين». وشدد هنية على عمق العلاقة بين الحركتين و«التي جذّرتها ميادين المقاومة والتضحيات من الشهداء والأسرى والمبعدين»، واعتبر أن هذه العلاقة هي «اعتصام بحبل الله المتين وعروة وثقى لا انفصام لها».
واتفق هنية والنخاله على «تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الحركتين وبقية القوى والفصائل في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمعطيات بما يستوجب التوحد في الرؤية والميدان». وشدد رئيس حركة «حماس» على أن حركته ستظل «الحاضنة والرافعة والداعمة» لكل فصائل المقاومة الفلسطينية وفي كل الظروف.
وبعد الاتصال وصف القيادي في «الجهاد الإسلامي» المسؤول بدائرة العلاقات الوطنية أحمد المدلل ما حدث بين «الجهاد» وحركة «حماس» بغمامة صيف، مؤكداً أن العلاقة ستعود إلى طبيعتها عبر اللقاءات والحوارات المستمرة.
وقال المدلل: «غمامة صيفٍ تنجلي وبسرعة وتمحوها اللقاءاتُ والحوارات المستمرة... لن يستطيع أحدٌ أن يمس العلاقة التي تجمعُ بين إخوة الدم والسلاح والهدف الواحد». وتابع: «عتبُ الأخ على أخيه أمرٌ وارد وطبيعي. ولا يعني أن العلاقة بينهما قد تُمَسُ أو تَضْعُف... واهمٌ كل من يعتقد ذلك، وخاصة عندما يجمعنا رابط العقيدة والمنهج والهدف الواحد». وأضاف: «قد تختلف الاجتهادات وهذا طبيعي، لكن لن تنحرف البوصلة».
وجاءت محاولة «حماس» و«الجهاد» تجاوز الأزمة الأخيرة في ظل احتقان كبير لدى عناصر «الجهاد الإسلامي» الذين عادة ما وقفوا إلى جانب «حماس» في مواجهاتها مع إسرائيل لكنهم لم يتلقوا أي دعم منها في المواجهة الأخيرة، بحسب ما يقول بعضهم. وظهر غضب «الجهاد» عندما طرد أقارب بهاء أبو العطا، القيادي في «الجهاد الإسلامي» والذي اغتالته إسرائيل فجر الثلاثاء، محمود الزهار القيادي البارز في «حماس» من خيمة العزاء حيث وجهت اتهامات له وللحركة بالخيانة وبيع الدم، كما تم الاعتداء أيضاً على مرافقي القيادي «الحمساوي».
وأثارت هذه الحادثة عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت غضباً كبيراً لدى مناصرين للفصيلين.
لكن لاحقاً، زار وفد من قيادة «الجهاد الإسلامي» منزل محمود الزهار للاعتذار منه على ما جرى في خيمة العزاء. كذلك أصدرت عائلة أبو العطا بياناً تعتذر فيه من الزهار. و«حماس» هي الحركة الأكبر والأقوى في قطاع غزة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.