المصارف اللبنانية تفتح أبوابها بعد إجراءات أمنية لحماية الموظفين

تتجّه مصارف لبنان لاستئناف عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بعد أكثر من أسبوع على إقفالها، نتيجة إضراب الموظفين، بعد اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات أمنية لحمايتهم.
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، لـ«وكالة الأنباء المركزية»، «نشكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على السرعة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتدابير الأمنية الكافية. وبذلك نكون توصلنا إلى حل الشق الأول من الإضراب، وكمجلس تنفيذي نحن في انتظار البحث مع جمعية المصارف في الشق الآخر، أي تمني اتحاد نقابات موظفي المصارف اتخاذ تدابير موحدة لدى المصارف في تعاطيها مع عملائها». وعما إذا كانت المصارف ستعاود فتح أبوابها يوم الثلاثاء، لفت الحاج إلى أنه «من المفروض أن تتوفر الحلول للشق الآخر من الإضراب بحلول الاثنين المقبل، وبعدها نعقد اجتماعاً مع مجلس الإدارة لنأخذ في ضوئه قرارنا بفك الإضراب حتماً، وهذا القرار في يد مجلس الاتحاد التنفيذي وليس في يد شخص». وأضاف: «نحن على استعداد لعقد كلّ الاجتماعات اللازمة خلال هذين اليومين، ليكون المودع مستعداً، ابتداءً من مطلع الأسبوع، للعودة إلى فروع المصارف التي تؤمن له الخدمات التي هو بحاجة إليها».
وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط في الأجهزة الأمنية بحراسة فروع معينة للبنوك، وتوفير خط ساخن يمكن للمصارف الاتصال به، لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.
كان اتحاد نقابة موظفي المصارف قد أعلن الإضراب المفتوح، منذ يوم الثلاثاء الماضي، مطالباً بتوفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء، وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمات الموظفين، وذلك بعد وقوع إشكالات في بعض المصارف، وتعرض موظفين لاعتداءات، وهو ما حدا باتحاد نقابات موظفي المصارف إلى إعلان الإضراب المفتوح. وأمس أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إجراءات أمنية لحماية المصارف، وقد رفعت حجز عناصر الجهاز إلى الحد الأقصى، بالإضافة إلى إطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني على كافة المصارف.
وأمس عمم جدول وخرائط توزيع كل المصارف على الأراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت، والدرك الإقليمي، والشرطة القضائية وشعبة المعلومات.
وزودت المديرية جمعية المصارف بهذه التدابير، إضافة إلى أرقام عمليات المديرية العامة، وشرطة بيروت والدرك الإقليمي وعمليات السرايا الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي، وهواتف آمري الفصائل الإقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.
وتركزت الإجراءات على وجود عنصرين أمام فرع كل بنك، وتعزيز وحدة شرطة بيروت بمائة عنصر، والاستعانة بسرية قوى سيّارة أمام مصرف لبنان، إضافة إلى سرية قوى سيّارة أمام شارع المصارف.