«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط
TT
20

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا حققت مكاسب مالية خلال العام الحالي من اتفاق دول تجمع «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط أكثر مما استفادت السعودية، وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تحملت السعودية عبئاً أكبر لخفض الإنتاج.
وأشار التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إلى أن السعودية خفضت إنتاجها منذ بدء تطبيق قرار الخفض في بداية العام الحالي، عشرة أمثال خفض إنتاج روسيا. في الوقت نفسه فإن الفوائد المالية التي حققتها السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج، كانت ثلاثة أرباع الفوائد التي حققتها روسيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير الوكالة القول إن روسيا حققت إيرادات من مبيعات النفط خلال العام الحالي بلغت 670 مليون دولار يومياً في المتوسط، وهو ما يزيد بمقدار 170 مليون دولار على متوسط الإيرادات اليومية في الربع الأخير من 2016 عندما توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من خارج المنظمة ومنها روسيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط لأول مرة.
في المقابل حققت السعودية إيرادات يومية من مبيعات النفط قدرها 630 مليون دولار يومياً في المتوسط خلال العام الحالي بزيادة قدرها 125 مليون دولار يومياً خلال الربع الأخير من 2016، وفي حين خفّضت روسيا إنتاجها بمتوسط 75 ألف برميل يومياً وفقاً لقرار تجمع دول «أوبك بلس» خفض الإنتاج، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 740 ألف برميل يومياً في المتوسط، وفقاً للاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستعقد فيه دول «أوبك» وعددها 14 دولة اجتماعها مع 10 دول نفطية أخرى من خارجها في إطار تجمع «أوبك بلس»، اجتماعاً خلال الشهر المقبل لمراجعة قرار خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إنها تتوقع إبقاء دول «أوبك بلس» خلال اجتماعها المقبل على مستويات الإنتاج الراهنة، مع تشجيع الدول الأعضاء على المزيد من الالتزام بحصصها الإنتاجية، مشيرةً إلى أن دول «أوبك بلس» تُنتج نحو نصف إمدادات النفط في السوق العالمية.
ومن المقرر اجتماع دول «أوبك بلس» في مقر المنظمة يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من 2% أول من أمس (الجمعة)، إذ عززت تصريحات لمسؤول أميركي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أميركي صيني، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.
وارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً أي ما يعادل 1.7% ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي. وصعد برنت 1.3% وربح غرب تكساس الوسيط 0.8%.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في مقابلة على شبكة «فوكس بيزنس»، إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي على المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الصين. مضيفاً: «نحن الآن في طور التفاصيل النهائية».
كان أمين عام «أوبك» محمد باركيندو، قد رسم صورة أكثر تفاؤلاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ قال إن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020، على الرغم من أن تقريراً للمنظمة قال إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يتراجع.
وقالت «أوبك» إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يومياً عن مستواه في 2019، مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً في 2020.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: مسيَّرة روسية استهدفت موقع تشرنوبيل النووي بأوكرانيا

أوروبا صورة نشرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» لجانب من موقع تشرنوبيل بعد استهدافه من قبل روسيا (صفحة زيلينسكي على إكس) play-circle 00:37

زيلينسكي: مسيَّرة روسية استهدفت موقع تشرنوبيل النووي بأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن طائرة مسيَّرة روسية استهدفت موقع تشرنوبيل النووي في أوكرانيا، الليلة الماضية، وقال إن مستويات الإشعاع لم ترتفع.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة مركبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرضت لأضرار بسبب غارة بطائرة مسيرة على طريق في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا 10 ديسمبر 2024 (رويترز)

مسيّرة تستهدف مركبة لوكالة الطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال مدير الطاقة الذرية إن مركبة تابعة للوكالة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هجوم بمسيرة على الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إ.ب.أ)

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
20

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة، والسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا؛ ما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ، رغم الحاجة المستمرة إلى مزيد من الإصلاحات والاستثمارات؛ لضمان الاستدامة والتنافسية.

وفي ظل هذا التوجه، رفعت وكالة «إس آند بي غلوبال» في مارس (آذار) 2024 التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للمملكة من «إيه» إلى «إيه+» وذلك بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

وكان الاقتصاد السعودي استعاد نموه في عام 2024، محققاً 1.3 في المائة، مع قفزة مهمة خلال الرُّبع الرابع وصلت إلى 4.4 في المائة، وهي الأعلى خلال العامين الأخيرين، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة.

وتتبنى المملكة نهجاً متعدد المسارات لتحقيق التنويع الاقتصادي، وفق ما أكده المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، تيم كولين، خلال ندوة افتراضية نظَّمتها «جمعية الاقتصاد السعودية». ويشمل هذا النهج إصلاح الأسواق المالية، وإصدار التأشيرات السياحية، وتطوير النظام القانوني، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة. كما يتم العمل على تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار في المطارات، والمواني، والسكك الحديدية، وأنظمة المترو، والبنية الرقمية، إلى جانب المشروعات الحكومية الضخمة مثل «نيوم» و«القدية».

استثمارات ضخمة

ووفقاً لأستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبد الله المير، «تؤدي المشروعات الضخمة دوراً محورياً في تحقيق التنويع الاقتصادي، إذ إنها تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز المنافسة، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة أرباح الشركات. كما أنها تسرّع التحول الاقتصادي وتُحفّز القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في الإنتاج».

وأشار المير إلى أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة على المملكة، فقد شهدت فترة السبعينات والثمانينات استثمارات حكومية كبيرة في قطاع البتروكيميائيات، مما حفّز القطاع الخاص على دخول هذا المجال وتعزيز نموه.

والتنويع هو عملية الابتعاد عن الاعتماد على قطاع واحد مصدراً رئيسياً للدخل، وهو أمر ضروري لاقتصادات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل السعودية، نظراً لتقلبات أسعار النفط والاتجاه العالمي نحو الطاقة البديلة. ويقاس التنويع عادة من خلال تنويع الصادرات، والإنتاج، وإيرادات الحكومة، وفرص التوظيف.

الصناعة والتكنولوجيا

يتوقع المير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يزدهر قطاعا الصناعة والتكنولوجيا خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع التركيز على البحث والتطوير، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والتقنية السحابية. كما يعزز إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مكانة المملكة وجهةً صناعيةً رائدةً في الشرق الأوسط وغرب آسيا.

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن السياحة والاستدامة البيئية تلعبان دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، فضلاً عن تحفيز القطاعات المرتبطة مثل النقل والخدمات اللوجيستية.

البحث والتطوير

وذكر المير أن قطاع البحث والتطوير في السعودية شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة 2018 - 2022، حيث ارتفع عدد الباحثين من 24 ألفاً إلى 59 ألفاً، وتضاعف الإنتاج العلمي من 23 ألفاً إلى 45 ألف بحث. ومع ذلك، لا تزال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير محدودةً مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة.

ويرى أن تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية وتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يسرّع وتيرة التطور العلمي، ويدعم الابتكار، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الاقتصادية.

وشدَّد أخيراً على أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الابتكار ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة عبر التمويل والخبرات. ويُسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة السعودية بوصفها اقتصاداً متنوعاً وقادراً على مواجهة التحديات المستقبلية.