انزلاق دراماتيكي وتاريخي للأصول المالية اللبنانية في الأسواق الدولية

خفض التصنيف السيادي يشير إلى إمكانية تعثر سداد الديون الحكومية

في ظل توالي خفض التصنيفات الائتمانية من قبل مؤسسات دولية، بلغ انحدار أسعار الأوراق المالية اللبنانية، من أسهم وسندات مصدرة من القطاعين العام والخاص، مستويات تاريخية ودراماتيكية، أوصلها إلى نحو نصف قيمتها الاسمية، مع ارتفاع المردود إلى نحو 45 في المائة على إصدار «يوروبوندز» يستحق في ربيع عام 2021، بعدما تدنى سعر تداوله بنحو 10 في المائة خلال الأسبوع، ليصل إلى 64 سنتاً لكل دولار اسمي، برغم فائدته الأصلية البالغة 8.25 في المائة سنوياً.
ومع تواصل إقفال الأسواق المالية في بيروت طوال الأسبوع الحالي، باستثناء عمليات محدودة في بورصة بيروت، قادت المداولات الخارجية على الأوراق المعروضة في بورصات لندن ولكسمبورغ، مسار انحدار أسعار الأوراق المالية إلى قاع أعمق، وسط تخلي مستثمرين كبار عن محافظهم «اللبنانية»، ما يؤشر إلى نضوب مخزون الثقة الاستثمارية وإلى تقييم استثماري سلبي.
ورصد تقرير دوري يصدر عن مجموعة «عودة» المصرفية، انحدار أسعار السندات اللبنانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوع، وسط استمرار الفراغ الحكومي وضبابية المشهد السياسي الذي ترافق مع مبيعات صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب.
في هذا السياق، سجلت السندات السيادية التي تستحق بين عامي 2020 و2037 تقلصات أسبوعية كبيرة في الأسعار تراوحت بين 3 و7.63 دولار. وبلغ متوسط المردود المثقل 27.23 في المائة في نهاية الأسبوع مقابل 21.74 في المائة نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 1605 - 1665 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 1820 - 1957 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.
يأتي هذا بالتزامن مع بروز تطور مثير أول من أمس تمثل في إعادة تقييم الجدارة الائتمانية وخفض التصنيف السيادي للبلاد من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى أول سلم الدرجة «سي» مع نظرة مستقبلية سلبية. وهو ما يعني أن تسديد الدين بات أصعب، وأصبحت هناك إمكانية تعثُر عن التسديد ويعكس تخوف المؤسسة الدولية من تصاعد الضغوط على البنك المركزي والمصارف وتحوطها المسبق من خلال تقصير وإنهاء المهلة التي منحتها المؤسسة حتى شهر فبراير (شباط) من العام المقبل، للقيام بحزمة إصلاحات مالية. وبذلك تنضم المؤسسة إلى التقييم المنخفض الذي أقرته من قبل كل من مؤسستي «موديز» و«فيتش»، وتخضع تلقائياً تصنيفات الجهاز المصرفي بكامله إلى السقف الائتماني السيادي.
وتوقعت «ستاندرد أند بورز» حدوث استنزاف إضافي في احتياطات البنك المركزي يقارب 4 مليارات دولار، بعد تراجع محقق في الاحتياطات القابلة للاستعمال من 19 مليار دولار إلى 17.9 مليار دولار. وهذه الأرقام معرضة لاستنزاف أوسع نطاقاً في العامين المقبلين، لا سيما في ظل الطلب الكثيف في السوق المحلية والمخاوف من موجة تحويلات مرتفعة بعد رفع القيود عن التحويل والمرجح أن يطال شرائح من ودائع غير المقيمين التي تناهز 37 مليار دولار.
وبالفعل، أقدمت المؤسسة ذاتها على خفض تصنيف كل من بنك عودة (الأكبر محلياً) وبنك لبنان والمهجر «بلوم» (الثاني في الترتيب) وبنك البحر المتوسط «ميد» (السادس في الترتيب) من درجة «بي ناقص» إلى المستوى الأول من الدرجة «سي». وتسمية هذه البنوك تتعلق حصراً بخضوعها وحدها إلى التصنيف، ونظراً لأحجامها وحصصها السوقية، يصح تعميم التصنيف على كل المصارف المحلية.
وتعاني المصارف حالياً، وفقاً لرصد الوكالة، من ضغوطات على مستويات السيولة نتيجة الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة الصعبة والمظاهرات والتوترات الشعبيّة التي واكبها إقفال أبواب بعض المؤسسات بما فيها المصارف، ما دفعها إلى وضع بعض القيود المفروضة على بعض عمليّات التحويل. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مشكلة التفاوت الكبير بين التوظيفات طويلة الأجل لدى البنك المركزي وتاريخ استحقاق ودائع الزبائن التي هي بغالبيّتها قصيرة الأمد ما يحد من قدرة المصارف على تلبية حاجات المودعين من السحوبات أو التحويلات عند استحقاقها.
وأعلن مصرف لبنان المركزي استعداده لتسليف المصارف بالدولار الأميركي بفائدة 20 في المائة في حال نقص السيولة. ويرتقب أن يتابع تأمين السيولة للمصارف في الأوقات العسيرة. لكن تمويله المستمرّ للحكومة اللبنانيّة يحدّ من قدرته على ذلك. كما ذكرت الوكالة وجود مخاطر أقل حرجاً تواجهها المصارف، كالمخاطر على قاعدتها الرأسماليّة وعلى مداخيلها. و«رسملة المصارف معرضة لضعف الجدارة الائتمانيّة نظراً لتعرضها الكبير للديون السيادية، حيث إن الآفاق المستقبلية تدهورت نتيجة ارتفاع كلفة الودائع وجهود المصارف بتمديد تواريخ استحقاقها، ترافقاً مع الضرائب المحتملة الجديدة التي قد تتكبّدها المصارف».
وبحسب استخلاصات للوكالة، فإن البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة. وبذلك «نفهم أنّ تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيراً، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة والانتفاضة والإقفال المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية»، والتنويه بأن «التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض».
ولوحظ أن خطوة الخفض الجديدة تلت سريعاً وضع «ستاندرد أند بورز»، آخر الشهر الماضي، التصنيف الائتماني طويل وقصير الأمد للمصارف الثلاثة «قيد المراقبة» لتخفيضٍ محتمَل. حيث أكدت حينها أن «تصنيف هذه المصارف قد يتمّ تخفيضه بُعَيد أي خطوة مماثلة تطال التصنيف السيادي، أو في حال تدهورت سيولتها بشكل حاد». كما ركزت على التعرض السيادي الكبير لعمليات وتمويل وموجودات المصارف اللبنانيّة بالإجمال.
مع الإشارة إلى أنّ نسبة تعرض المصارف للديون السيادية قد بلغت 69 في المائة من موجوداتها وأكثر من 8 مرّات أموالها الخاصّة الأساسيّة في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي. كما شكّلت توظيفات المصارف مع البنك المركزي نحو 57 في المائة من موجوداتها مع نهاية شهر يوليو (تموز)، علماً بأن قيمة الموجودات الإجمالية تناهز 250 مليار دولار.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني دشنت الضوء الأحمر الدولي بتخفيض تصنيف السندات والودائع في لبنان بالعملات إلى درجة أدنى في المرتبة «سي»، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن «الاحتجاجات الاجتماعية واسعة النطاق واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، أدت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استمرارية ربط الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي»، على أن تجري الوكالة مراجعة جديدة خلال 3 أشهر في ضوء تقييم احتمال إعادة هيكلة الديون الذي قد يؤدي إلى خسائر تصيب المستثمرين وقد تفوق التصنيف المعتمد.