ذكرت وكالات أنباء إيرانية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن اشتبكت مع متظاهرين في طهران وعشرات المدن الأخرى، اليوم (السبت)، في الوقت الذي تحولت فيه احتجاجات على ارتفاع سعر البنزين إلى مظاهرات سياسية.
وقالت التقارير إن المتظاهرين رددوا هتافات مناوئة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، بعد يوم من زيادة سعر لتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أميركي) من 10 آلاف، بالإضافة إلى تقنينه، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال التلفزيون الرسمي إن الشرطة اشتبكت مع من وصفتهم بـ«مثيري الشغب» في بعض المدن، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ونقلت وكالة أنباء «الطلبة» عن مسؤول قوله إن قتيلاً سقط في مدينة سيرجان، في إقليم كرمان، وأصيب عدد آخر، أمس (الجمعة).
وقالت وكالة «إرنا» للأنباء: «هاجم الناس منشأة لتخزين الوقود وحاولوا إشعال النار فيها».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع للتواصل الاجتماعي في إيران، قيام محتجين بإشعال النار في مبانٍ، واشتباكهم مع قوات مكافحة الشغب.
وفي مقاطع فيديو أخرى، أغلق محتجون الطرق وأشعلوا حرائق في شوارع بطهران ومدن أخرى، وردد البعض هتافات ضد كبار المسؤولين.
وقال شاهد، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، طالباً ألا ينشر اسمه، «الناس غاضبون جداً جداً هنا في شيراز، سمعت طلقات رصاص، المئات في الشوارع، أحرقوا سيارة شرطة صباح اليوم».
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن الاحتجاجات امتدت إلى 40 مدينة وبلدة على الأقل اليوم السبت.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطة مكافحة الشغب، وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في عدد من المدن.
وأظهر مقطع فيديو، نشر على «تويتر»، محتجين يشعلون النار في أحد البنوك.
واتهم التلفزيون، الذي تديره الدولة، «وسائل إعلام معادية»، بمحاولة تضخيم المظاهرات من خلال «الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال المدعي العام، محمد جعفر منتظري، للتلفزيون الرسمي، إن المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن «لهم جذور قطعاً خارج البلاد».
وتحدثت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن بطء سرعات خدمات الإنترنت، وتقييدها، في محاولة من جانب السلطات فيما يبدو للحد من الاتصالات بين المحتجين.
ويرى كثير من الإيرانيين أن البنزين الرخيص حق لهم، وأشعلت زيادة سعره مخاوف من حدوث المزيد من الضغوط المعيشية، على الرغم من تأكيدات السلطات أن عائد الزيادة سيستخدم في مساعدة الأسر الفقيرة.
وباتت قدرة الإيرانيين على شراء لوازمهم أضعف بوضوح منذ العام الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي، الذي وقعته مع القوى الكبرى، وعودة العقوبات الأميركية عليها.
بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، وزيادة البطالة، وانخفاض الريال، واستشراء الفساد، ألحقت سياسة «الضغوط القصوى» التي تنتهجها واشنطن المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني.
ويتوق رجال الدين، الذين يحكمون إيران، إلى منع تكرار الاضطرابات التي حدثت في أواخر عام 2017 في 80 مدينة وبلدة، بسبب تدني مستوى المعيشة، وترددت فيها دعوات لرجال الدين كي يتركوا الحكم.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن النواب سيناقشون قرار زيادة أسعار البنزين، غداً (الأحد)، مضيفة أن بعضهم يعدون على عجل مشروع قانون لإلزام السلطات بمراجعة قرارها.
ويتنقل الإيرانيون في المدن والبلدات بسيارات خاصة أو سيارات أجرة في الغالب، ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة قولها إن تعريفات سيارات الأجرة ووسائل النقل العام لن يطرأ عليها تعديل.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ حصيلة زيادة الأسعار نحو 2.55 مليار دولار سنوياً، ستضاف إلى مبالغ الدعم الذي تستفيد منه 18 مليون أسرة، أي نحو 60 مليون مواطن من محدودي الدخل.
