قتلى بغارات على شمال غربي سوريا

دمار بعد غارة يعتقد أنها روسية على البارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل وجرح مدنيون في غارات يعتقد أنها روسية على ريف إدلب في مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد بين موسكو وأنقرة منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه سجل سقوط المزيد من القتلى «جراء القصف الجوي الروسي على بلدة البارة بجبل الزاوية؛ حيث ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال أشقاء، عدد المدنيين الذين قتلوا بمجزرة جديد لطائرات الضامن الروسي ضمن منطقة خفض التصعيد (شمال غربي سوريا)، وهي رابع مجزرة للروس منذ مطلع الشهر الجاري، فيما جاءت عملية الارتفاع بعد استخراج جثامين القتلى من تحت الأنقاض، ولا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة».
وتابع: «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان) إلى 4486 شخصا، منهم 1152 مدنيا، بينهم 289 طفلا و206 مواطنات، ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي».
كما وثَّق «المرصد السوري» منذ 15 فبراير (شباط) تاريخ انعقاد القمة الروسية - التركية - الإيرانية مقتل 5012 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية - التركي في شمال غربي سوريا.
إلى ذلك، دعا وزراء خارجية «المجموعة الصغيرة» في ختام اجتماعهم في واشنطن أول من أمس إلى «وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين».
وأكد البيان أن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية «يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وتابع: «فتحت الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة الباب للتقدم في العملية السياسية من خلال إطلاق اللجنة الدستورية، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. وبعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، ما من حل عسكري قادر على تحقيق الاستقرار في سوريا والسماح بعودة النازحين السوريين بأمان وطواعية إلى ديارهم وهزيمة الإرهاب».
ومضى: «ما زلنا ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ونعارض التغيير الديموغرافي القسري. وندعو كافة الأطراف في شمال شرقي البلاد بشكل خاص إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية الهجومية. ونلتزم بعدم دفع أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرقي سوريا إذا لم يكن ذلك ضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم».
كما دعا الوزراء إلى «وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع التهديد الإرهابي الناشئ من إدلب وشمال غربي سوريا». وطلبوا «من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ كافة جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254. لا سيما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووضع دستور سوري حقيقي وتمثيلي، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال البيان: «يجب أن يكون النازحون داخليا واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. ونواصل دعم الجهود المبذولة لضمان تحديد كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء سوريا ومحاسبتهم».