أميركا تطالب حفتر بوقف معركة طرابلس وتبدي انزعاجها من «التدخل الروسي»

TT

أميركا تطالب حفتر بوقف معركة طرابلس وتبدي انزعاجها من «التدخل الروسي»

شهد النزاع الليبي منحى تصاعدياً جديداً تمثّل في تلاسن أميركي - روسي. فبعد ساعات من اتهام أميركي لروسيا بـ«استغلال الصراع» الدائر في ليبيا لمصالحها، رد نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، أمس، وقال إن أي محاولات لاتهام بلاده باستخدام النزاع في ليبيا «لا أساس لها من الصحة». وجاء ذلك في وقت طالبت أميركا المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» بـ«إنهاء الحرب على طرابلس» ورأت أن ذلك «سيسهل من التعاون مع ليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر»، في إشارة إلى موسكو.
وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء أول من أمس، حفتر بـ«وقف العميلة العسكرية» التي يشنها منذ شهور لـ«تحرير» طرابلس من المجموعات والميليشيات المسلحة. وصدر الموقف الأميركي خلال زيارة وفد من حكومة «الوفاق»، المدعومة أممياً، للولايات المتحدة، حيث بحث في بعض المسائل الأمنية التي تهم الطرفين.
ورأى فرج الشلوي، عضو مجلس النواب الليبي، أن الموقف الأميركي «لا يخرج عن كونه مجاملة لوفد حكومة الوفاق»، لكنه قال إن «قرار إيقاف الحرب ليس بيد أميركا أو أي دولة أخرى، وإن الجيش الليبي يستعد منذ فترة لهجوم كاسح ونهائي على جميع محاور القتال» في طرابلس. وتابع النائب الذي ينتمي لمدينة القبة (بشرق البلاد)، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «أميركا تعلم جيداً أن (الجيش الوطني) يحارب ميليشيات مسلحة، وما تبقى من الميليشيات الإرهابية الفارة من سوريا»، في إشارة إلى مزاعم عن فرار متشددين إلى ليبيا بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا. وزاد النائب الليبي أن «المشير (حفتر) ليس محسوباً على أميركا ولا على أي طرف خارجي. هو مجرد إنسان وثق فيه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة والتف حولهم الشعب»، بحسب رأيه.
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت في بيانها إن «حكومة الولايات المتحدة أطلقت وحكومة (الوفاق الوطني)، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حواراً أمنياً أميركياً - ليبياً في العاصمة واشنطن»، داعية «(الجيش الوطني) إلى إنهاء هجومه على طرابلس». وذهبت إلى أن ذلك سيعزز فرص التعاون بين البلدين لمنع التدخل الأجنبي، الذي وصفته بـ«غير المبرر»، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الأساسية المسببة للصراع. وأكد الوفد الأميركي المشارك في الحوار والممثل لعدد من الوكالات الحكومية الأميركية، بحسب بيان الخارجية، «دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها» في مواجهة ما سماه بـ«محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي».
وسريعاً جاء الرد الروسي على لسان رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، وقال بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، إن «أي محاولات لإلقاء اللوم على روسيا بأنها تستخدم النزاع في ليبيا لمصالحها، لا أساس لها، وكذلك المزاعم بأن قواتنا موجودة هناك»، واصفاً تلك التصريحات بـ«الغباء».
وانتهى البرلماني الروسي جباروف قائلاً: «سيكون من الأفضل أن يتذكروا من الذي صنع العصيدة الليبية نفسها، ومن تغاضى عن اغتيال (العقيد معمر) القذافي، وبعد ذلك انهارت الدولة الليبية بشكل أساسي... كانت الولايات المتحدة بالتحديد».
وتقول قوات «الوفاق» إن مرتزقة يتبعون لشركة «فاغنر» الروسية يعملون لمصلحة قوات حفتر في ليبيا، وإن عدداً منهم قتل في معركة طرابلس. لكن روسيا نفت أن يكون لها قوات في ليبيا.
في شأن آخر، توقفت أمس حركة الملاحة الجوية المنطلقة من مطاري مصراتة ومعيتيقة بطرابلس، والمتجهة إلى دول خارجية، إلى حين البحث عن «حلول بديلة» على خلفية قرار هيئة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد بضرورة هبوط الطيران في مطار بنينا (بنغازي) للتفتيش واستكمال الإجراءات الجمركية قبل السماح لها بإكمال رحلاتها.
وقالت إدارة مطار معيتيقة، في بيان، إن «إجبار الطائرات التي تقلع من مطاري معيتيقة ومصراتة على الهبوط بمطار بنينا الدولي من قبل سلطات المنطقة الشرقية يترتب عليه إهدار للوقت وخسائر للشركات الناقلة من حيث الوقود والإطارات بالإضافة إلى التعب الذي يلقاه المسافر بزيادة ساعات الانتظار»، مشيرة إلى أنه تقرر «تعليق الرحلات مؤقتاً من وإلى عمّان والإسكندرية إلى حين البحث عن حلول بديلة».
وقالت وزارة المواصلات بحكومة «الوفاق» إنها تبحث مع السلطات المصرية إمكانية استخدام الأجواء المارة فوق البحر المتوسط، من أجل تفادي مرور الرحلات الجوية فوق المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
ميدانياً، قصفت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني» أهدافاً لقوات «الوفاق» في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وأوضح مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاتلاتنا استهدفت معسكراً تتمركز به كتيبة البقرة التي يرأسها خلف الله بشير، بالإضافة إلى معسكرات لقوات مصراتة».
في المقابل، قالت قوات «الوفاق» إنها كبّدت قوات حفتر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ونشرت مقاطع فيديو تظهر احتراق آليات عسكرية والاستحواذ على معدات قالت إن قوات الجيش الوطني تركتها في أرض المعركة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.