أميركا تطالب حفتر بوقف معركة طرابلس وتبدي انزعاجها من «التدخل الروسي»

TT

أميركا تطالب حفتر بوقف معركة طرابلس وتبدي انزعاجها من «التدخل الروسي»

شهد النزاع الليبي منحى تصاعدياً جديداً تمثّل في تلاسن أميركي - روسي. فبعد ساعات من اتهام أميركي لروسيا بـ«استغلال الصراع» الدائر في ليبيا لمصالحها، رد نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، أمس، وقال إن أي محاولات لاتهام بلاده باستخدام النزاع في ليبيا «لا أساس لها من الصحة». وجاء ذلك في وقت طالبت أميركا المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» بـ«إنهاء الحرب على طرابلس» ورأت أن ذلك «سيسهل من التعاون مع ليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر»، في إشارة إلى موسكو.
وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء أول من أمس، حفتر بـ«وقف العميلة العسكرية» التي يشنها منذ شهور لـ«تحرير» طرابلس من المجموعات والميليشيات المسلحة. وصدر الموقف الأميركي خلال زيارة وفد من حكومة «الوفاق»، المدعومة أممياً، للولايات المتحدة، حيث بحث في بعض المسائل الأمنية التي تهم الطرفين.
ورأى فرج الشلوي، عضو مجلس النواب الليبي، أن الموقف الأميركي «لا يخرج عن كونه مجاملة لوفد حكومة الوفاق»، لكنه قال إن «قرار إيقاف الحرب ليس بيد أميركا أو أي دولة أخرى، وإن الجيش الليبي يستعد منذ فترة لهجوم كاسح ونهائي على جميع محاور القتال» في طرابلس. وتابع النائب الذي ينتمي لمدينة القبة (بشرق البلاد)، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «أميركا تعلم جيداً أن (الجيش الوطني) يحارب ميليشيات مسلحة، وما تبقى من الميليشيات الإرهابية الفارة من سوريا»، في إشارة إلى مزاعم عن فرار متشددين إلى ليبيا بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا. وزاد النائب الليبي أن «المشير (حفتر) ليس محسوباً على أميركا ولا على أي طرف خارجي. هو مجرد إنسان وثق فيه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة والتف حولهم الشعب»، بحسب رأيه.
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت في بيانها إن «حكومة الولايات المتحدة أطلقت وحكومة (الوفاق الوطني)، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حواراً أمنياً أميركياً - ليبياً في العاصمة واشنطن»، داعية «(الجيش الوطني) إلى إنهاء هجومه على طرابلس». وذهبت إلى أن ذلك سيعزز فرص التعاون بين البلدين لمنع التدخل الأجنبي، الذي وصفته بـ«غير المبرر»، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الأساسية المسببة للصراع. وأكد الوفد الأميركي المشارك في الحوار والممثل لعدد من الوكالات الحكومية الأميركية، بحسب بيان الخارجية، «دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها» في مواجهة ما سماه بـ«محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي».
وسريعاً جاء الرد الروسي على لسان رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، وقال بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، إن «أي محاولات لإلقاء اللوم على روسيا بأنها تستخدم النزاع في ليبيا لمصالحها، لا أساس لها، وكذلك المزاعم بأن قواتنا موجودة هناك»، واصفاً تلك التصريحات بـ«الغباء».
وانتهى البرلماني الروسي جباروف قائلاً: «سيكون من الأفضل أن يتذكروا من الذي صنع العصيدة الليبية نفسها، ومن تغاضى عن اغتيال (العقيد معمر) القذافي، وبعد ذلك انهارت الدولة الليبية بشكل أساسي... كانت الولايات المتحدة بالتحديد».
وتقول قوات «الوفاق» إن مرتزقة يتبعون لشركة «فاغنر» الروسية يعملون لمصلحة قوات حفتر في ليبيا، وإن عدداً منهم قتل في معركة طرابلس. لكن روسيا نفت أن يكون لها قوات في ليبيا.
في شأن آخر، توقفت أمس حركة الملاحة الجوية المنطلقة من مطاري مصراتة ومعيتيقة بطرابلس، والمتجهة إلى دول خارجية، إلى حين البحث عن «حلول بديلة» على خلفية قرار هيئة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد بضرورة هبوط الطيران في مطار بنينا (بنغازي) للتفتيش واستكمال الإجراءات الجمركية قبل السماح لها بإكمال رحلاتها.
وقالت إدارة مطار معيتيقة، في بيان، إن «إجبار الطائرات التي تقلع من مطاري معيتيقة ومصراتة على الهبوط بمطار بنينا الدولي من قبل سلطات المنطقة الشرقية يترتب عليه إهدار للوقت وخسائر للشركات الناقلة من حيث الوقود والإطارات بالإضافة إلى التعب الذي يلقاه المسافر بزيادة ساعات الانتظار»، مشيرة إلى أنه تقرر «تعليق الرحلات مؤقتاً من وإلى عمّان والإسكندرية إلى حين البحث عن حلول بديلة».
وقالت وزارة المواصلات بحكومة «الوفاق» إنها تبحث مع السلطات المصرية إمكانية استخدام الأجواء المارة فوق البحر المتوسط، من أجل تفادي مرور الرحلات الجوية فوق المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
ميدانياً، قصفت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني» أهدافاً لقوات «الوفاق» في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وأوضح مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاتلاتنا استهدفت معسكراً تتمركز به كتيبة البقرة التي يرأسها خلف الله بشير، بالإضافة إلى معسكرات لقوات مصراتة».
في المقابل، قالت قوات «الوفاق» إنها كبّدت قوات حفتر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ونشرت مقاطع فيديو تظهر احتراق آليات عسكرية والاستحواذ على معدات قالت إن قوات الجيش الوطني تركتها في أرض المعركة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.