استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

الرئيسة المؤقتة تعترف بالمعارض غوايدو رئيساً لفنزويلا

TT

استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

توافد آلاف المواطنين من السكان الأصليين البوليفيين على مقر الحكومة في لاباز من مدينة إل التو المجاورة لليوم الثاني على التوالي لتأكيد موقفهم بأنّ إطاحة الرئيس إيفو موراليس، الذي لجأ إلى المكسيك، من الحكم نتيجة انقلاب وليس استقالة. ولوّح المحتجون بأعلام السكان الأصليين متعددة الألوان، فيما هتف الكثير منهم: «الآن، نعم، حرب أهلية» و«ارجع إيفو». والخميس، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها استأنفت الحوار الخميس مع حزب موراليس «الحركة من أجل الاشتراكيّة» في محاولة لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسيا بشدة. وتسعى الرئيسة المؤقتة جانين أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات وخلّفت 10 قتلى و400 جريح، إلا أنها استبعدت ترشح موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وتضمنت مظاهرات الخميس متظاهرين مثل «العباءات الحمراء» من أعضاء شعب ايمارا من السكان الأصليين. وقال خوان خوتيريز المنتمي لشعب ايمارا: «ندعو لاستقالة هذه الرئيسة العنصرية، الانقلابية». وحمل هؤلاء العلم الذي اعتمده موراليس كعلم وطني في العام 2009، وهتفوا: «الآن، نعم، حرب أهليّة!».
وتعهدت أنييز، النائبة غير المعروفة حتى أيام قليلة والتي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد الخميس، بإجراء انتخابات رئاسية. وأكّدت المحكمة العليا خطوتها التي جاءت بعد ما غادر موراليس البلاد إلى المكسيك. واندلعت الاحتجاجات حين اتهم موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، بتزوير الانتخابات للفوز بولاية رابعة. وقالت الرئيسة الموقّتة (52 عاما)، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إنّ «إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية (رئاسيّة) رابعة» وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة التي لم يُحَدّد تاريخها بعد. لكنّها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق «لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة». وفي محاولة لتهدئة التوتر، أعلنت الحكومة فتح مفاوضات مع نواب «الحركة من أجل الاشتراكيّة» الذين قاطعوا جلسة البرلمان التي أعلنت فيها أنييز تسلمها الرئاسة المؤقتة للبلاد. وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة إنّ هناك محادثات بدأت بعد الظهر مع حزب موراليس. وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام: «أنشأنا منصّة حوار ونعتقد أنه بوسعنا جلب السلام للبلاد»، فيما لم يصدر أي تأكيد من جانب حزب موراليس.
بدوره، واصل موراليس هجومه على الحكومة الجديدة من منفاه في المكسيك. وفي مقابلة الخميس مع محطة تليفيزيا المكسيكية، نفى موراليس مسؤوليته عن الأزمة السياسية، وقال إنه لم يكن هناك شيء كان يمكن فعله بطريقة مختلفة خلال فترات حكمه الثلاث كرئيس.
وأكّد: «لم أفكر قط في إيذاء الشعب البوليفي». وقالت أنييز للصحافيين الخميس إن وزيرة الخارجية الجديدة كارين لونغاري «ستقدم احتجاجات» للمكسيك للتأكيد على إصرارها أن يلتزم موراليس بشروط اللجوء السياسي ويمنع من التدخل في السياسة البوليفية.
لكنّ المكسيك ردت بأن «حرية التعبير للاجئ لا يمكن أن تخضع لقيود أكبر من أي مدني مكسيكي آخر».
وحاول السكان استعادة حياتهم الطبيعية، إذ بدأت الحافلات بالسير في الطرقات، بعد يومين من التوقف التام عن العمل. وفتحت المصارف والمتاجر كذلك أبوابها من جديد، بعدما وقعت عمليات نهب منذ مساء الأحد في أعقاب استقالة الرئيس السابق. لكن المدارس والجامعات ظلت مغلقة خشية تجدد الاحتجاجات، كما ظلت الكثير من محطات الوقود مغلقة بسبب نقص الإمدادات. وأكّد وزير الدفاع الجديد فرنانديز لوبيز خوليو في كلمة ألقاها في الكلية العسكرية في لاباز أن الحكومة الجديدة ستحقق السلام في البلاد.
واعترفت الولايات المتحدة وروسيا وكولومبيا وغواتيمالا بأنييز رئيسة مؤقتة، وكذلك موسكو، التي قالت مع ذلك إنها تعتبر موراليس ضحية انقلاب.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن كتلتها تؤيد حلاً يؤدي إلى انتخابات جديدة وطريق «لتجنب فراغ السلطة الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على البلد بأكمله». وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة الدبلوماسي جان أرنو من أجل «التحاور مع جميع الأطراف» و«إيجاد مخرج سلمي للأزمة»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقدمت أنييز أول إشارة على توجه سياستها الخارجية عبر الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا لبلاده، في منعطف في التحالفات في المنطقة المضطربة.
ويزيح إعلان أنييز واحداً من أقوى المدافعين عن الرئيس الفنزويلي المترنح نيكولاس مادورو الذي يواجه أزمة سياسة واقتصادية عاصفة منذ أكثر من عامين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.