تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

مستويات قياسية في وول ستريت

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
TT

تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، وهو أكبر تراجع منذ مايو (أيار) 2018. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته 0.4 في المائة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 في المائة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 في المائة. وقام المنتجون الأميركيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو (تموز).
وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 في المائة بحسب ما قاله المركزي الأميركي... لكن مجلس الفيدرالي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي منخفضا 0.5 في المائة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 في المائة.
وزاد إنتاج أجهزة الكومبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 في المائة، لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 في المائة.
وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 في المائة في ظل ضعف استثمارات الشركات.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في يوليو الماضي، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أميركية.
وبالأمس، قال وزير التجارة الأميركي ولبور روس إن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا في وقت متأخر الجمعة، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه ما زال من الممكن فرض رسوم أميركية على واردات من الصين في 15 ديسمبر (كانون الأول). وقال روس في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نتورك»: «نحن في مرحلة التفاصيل الأخيرة»، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يشر بعد إلى أي تغيير في الزيادة الجمركية القادمة.
ومن جهة أخرى، تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المستهلكين قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن والملابس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، مدفوعة بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك بخلاف‭ ‬نزول 0.3 في المائة في قراءة غير معدلة لسبتمبر الماضي، والتي شكلت أول تراجع في سبعة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أكتوبر. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 3.1 في المائة.
في غضون ذلك، بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 في المائة، إلى 27843.54 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 في المائة، إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 في المائة، إلى 8524.48 نقطة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.