«غلاف كوسموس» الفضائية الروسية تعوّل على توسيع مشروعاتها عربياً

لوسكوتوف لـ «الشرق الأوسط» : موقع السعودية المميز يمنحها مؤهلات إقليمية كبرى

دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
TT

«غلاف كوسموس» الفضائية الروسية تعوّل على توسيع مشروعاتها عربياً

دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»

يستعد عدد كبير من الشركات الروسية للمشاركة في معرض دبي الدولي للطيران، ويُتوقع أن يكون لصناعة الفضاء الروسية حضوراً لافتاً في المعرض هذا العام، يعكس اهتمام هذا القطاع بتوسيع التعاون مع الدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب مؤسسات أخرى، تستعد شركة «غلاف كوسموس» (GLAVKOSMOS) للمشاركة في المعرض، وتعلق الآمال على نتائج هذه المشاركة التي ترى فيها خطوة إضافية لتوطيد العلاقات مع الشركاء في العالم العربي الذين أبدوا اهتمامهم بتطوير صناعة الفضاء الوطنية.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال دميتري لوسكوتوف، المدير العام لشركة «غلاف كوسموس»، وهي واحدة من الشركات الرئيسية التابعة لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن «الجانب الروسي لديه ما يقدمه للشركاء العرب في هذا المجال». وتوقف لوسكوتوف بداية عند التعاون في مجال الفضاء بين روسيا والسعودية التي تولي اهتماماً بهذا التوجه منذ عقود، حين أوفدت في رحلة إلى الفضاء عام 1985 أول رائد فضاء من العالمين العربي والإسلامي، وهو الأمير سلطان بن سلمان الذي يترأس هيئة الفضاء السعودية.
وأشار لوسكوتوف إلى الاتفاق الذي وقعه الأمير سلطان، رئيس هيئة الفضاء السعودية، مع دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً إلى الرياض، وقال إن الاتفاق أشار بشكل عام إلى بحث إمكانية قيام رائد فضاء سعودي برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، بالتعاون مع الجانب الروسي، لافتاً إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات محددة بعد بهذا الصدد»، موضحاً أنه لاستكمال الاتفاق حول رحلة رائد الفضاء السعودي «يتعين على (روس كوسموس) وهيئة الفضاء السعودية التوصل إلى اتفاق حول اختيار وتدريب رائد الفضاء السعودي المرشح للرحلة، فضلاً عن تفاصيل أخرى، مثل موعد الرحلة، ومدة مهمته على متن المحطة الفضائية الدولية».
وأكد أنه «لدى روسيا ما تقدمه للمملكة في هذا المجال»، وأشار بصورة خاصة إلى الموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به السعودية، مما يمنحها مؤهلات كبرى لاقتحام المجال الفضائي، وأضاف: «ربما يثير اهتمام الشركاء في المملكة تعزيز قدرات البلاد في مجال خدمات إطلاق الصواريخ الفضائية، وربما تشييد بنى تحتية من شأنها أن تسمح باستقبال وإرسال ومعالجة البيانات التي ترسلها الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الأخرى».
وعبر لوسكوتوف عن قناعته بأن «تنفيذ مشروع متكامل كهذا من شأنه أن يمنح السعودية كثيراً من المزايا. ومنها، أولا: سيؤثر ذلك على توظيف الإنتاج الصناعي والمختصين من المملكة في التعامل مع تقنيات جديدة، وهذا سيؤدي إلى توسيع واكتساب كفاءات جديدة. ثانياً: تتطلب المهام الجديدة ذات التقنية العالية إيجاد وظائف جديدة، وتحميل قدرات إنتاجية إضافية، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد. وهذه الخطوات معاً ستسمح للمملكة ليس فقط بتنفيذ المهمة الوطنية في مجال الفضاء، بل وجذب الطلبات الخارجية لبناء وإطلاق الأجهزة الفضائية، ولا شك بأن هذا سيعزز موقف السعودية إقليمياً».
وتوقف بعد ذلك عند التعاون مع الدول العربية في مجال الفضاء، وقال إن «علاقات صداقة وطيدة وطويلة الأمد واحترام متبادل تربط روسيا مع الشرق الأوسط، ومن طبيعة تلك العلاقات ننطلق في تعاوننا مع دول المنطقة في مجال استكشاف الفضاء». وأعاد إلى الأذهان رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية، وعودته إلى الأرض يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد أن «غلاف كوسموس» قامت منذ البداية بدور نشط في تنفيذ هذا المشروع.
وشرح لوسكوتوف طبيعة تلك المشاركة، موضحاً أنها كانت على اتجاهين، إذ «كنا مسؤولين عن التفاعل مع الجانب الإماراتي في جميع مراحل المهمة، بدءاً من اختيار المرشحين، ومن ثم خضوعهم للتدريبات الضرورية قبل الرحلة، وصولاً إلى انطلاقها من مطار بايكونور الفضائي».
وعن المجال الثاني من المساهمة في التحضيرات لرحلة المنصوري، قال مدير الشركة: «عهد إلينا بمهمة وضع وإعداد ما يسمى (مجموعة وجبات الضيوف)، التي تشمل الأطباق التقليدية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأن روسيا هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التغذية الفضائية، فقد قام مركز الإمارات للفضاء محمد بن راشد بمبادرة لتطوير مثل هذه المجموعة لرائد الفضاء. وضمن هذه المبادرة قامت (غلاف كوسموس) بالتعاون مع مختبر الوجبات الفضائية، ومعهد المشكلات الطبية - الحيوية التابع لأكاديمية العلوم، بوضع قائمة وإعداد وجبات (فضائية) حلال تقليدية، تناولها المنصوري خلال وجوده على متن المحطة الفضائية الدولية».
وبعد نجاح تجربة المساهمة الرئيسية في تنظيم رحلة رائد الفضاء الإماراتي، تعززت ثقة الشركة بقدرتها على العمل في هذا المجال، وفق ما يرى لوسكوتوف الذي قال: «يمكننا اليوم أن نقول بثقة إننا على استعداد لتنظيم رحلة فضائية لرواد الفضاء من أي بلد آخر في المنطقة». وأضاف أن «دولة الإمارات أكدت اهتمامها بتنظيم رحلة ثانية، طويلة إلى مدار قريب من الأرض لرائد فضاء جديد، ونحن نخطط لمناقشة هذه المسألة مع الزملاء في الإمارات».
وإلى جانب التعاون مع السعودية والإمارات، تجري «غلاف كوسموس» حالياً مفاوضات حول الرحلات الفضائية مع ممثلي البحرين. وتجدر الإشارة إلى أن «غلاف كوسموس»، وهي واحدة من كبرى الشركات التابعة لوكالة الفضاء الروسية، تم تأسيسها عام 1982 لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الخارجية في مجال الفضاء. ومنذ ذلك الحين، نفذت الشركة بنجاح 120 اتفاقية دولية، وقامت بإطلاق أكثر من 140 جهازاً فضائياً، كحمولة إضافية من المطارات الفضائية الروسية. وتركز الشركة نشاطها حالياً على دفع إنجازات صناعة الفضاء الروسية في الأسواق الخارجية، وإدارة الاتفاقيات الدولية الشاملة المتكاملة في مجال التعاون الفضائي.
ولدى «غلاف كوسموس» إمكانيات تسمح لها بأن تطرح على عملائها وشركائها مجموعة كاملة من الخدمات ومنتجات صناعة الفضاء الروسية، بدءاً من وضع برنامج خاص في مجال الرحلات المأهولة واستكشاف الفضاء، حتى الحلول الشاملة التي تشتمل على إنتاج المعدات والأجهزة الفضائية، وخدمات إطلاقها، وإنشاء بنى تحتية أرضية لاستخدامها، فضلاً عن استقبال ومعالجة البيانات من تلك الأجهزة الفضائية التي تعود لواحدة من الدول الشريكة. وإلى جانب ما سبق، تقدم الشركة خدمات مرتبطة بتمويل وتأمين المشروعات الفضائية.
ولتسهيل التعامل مع الشركاء، ومساعدتهم في فهم طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة، والخدمات التي قد يطلبونها، ستفتتح الشركة خلال أيام «بوابة عالمية» على الإنترنت، تحتوي على معلومات شاملة حول تلك الخدمات والمنتجات، ومكونات صناعة الصواريخ الفضائية في روسيا. وتعمل تلك «البوابة» على مبدأ «النافذة الموحدة»، وهي تشبه إلى حد ما مواقع الشبكات التجارية على الإنترنت، حيث يستطيع الزبون تحديد المنتج الذي يريده، وفق المواصفات والمهام التي يحتاج إليها.



قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز قدرة المملكة على تنمية مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع القاعدة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب استمرار الجهود الحكومية الرامية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ما يُعزز مكانة السعودية لاعباً متنامياً في التجارة العالمية.

ويعكس هذا الارتفاع أيضاً مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية؛ حيث استطاعت الصادرات غير النفطية الحفاظ على مسار نمو إيجابي مدعوماً بزيادة الطلب من الأسواق الإقليمية والدولية.

حراك تجاري

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، عن تسجيل الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يُشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، ما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) 99 مليار ريال (نحو 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، ما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (نحو 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري، ليبلغ 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بوصفها أهم السلع التصديرية غير النفطية، مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

ومن حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها بوصفها شريكاً تجارياً أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات، و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات؛ حيث تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، في حين برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.

حاويات في موانئ السعودية (واس)

السياسات الاقتصادية

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام أظهرت زيادة ملحوظة في صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة خلال فبراير الماضي، وهو ارتفاع يُشير إلى نمو في هذه القطاعات، ويعكس جهود البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

وأكد الشهري، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين السياسات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي أسهم في الأداء القياسي للصادرات غير النفطية، مدعومة بسلسلة من الإجراءات والأنظمة والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص المحلي، ما انعكس على أداء الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

القاعدة الصناعية

وأكمل الشهري أن هذا الأداء يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توسّع القاعدة الصناعية، وتحسن تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب الجهود الحكومية في دعم الصادرات عبر برامج تحفيزية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ووفق الشهري، فإن نمو إعادة التصدير يُعزى إلى موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه مركز عبور للسلع، خصوصاً الآلات والمعدات نحو الخليج، إضافة إلى اتفاقيات التجارة وتسهيلات الجمارك، وهذا النمو يعكس الطلب الإقليمي، وبشكل خاص، للمشروعات الصناعية والرأسمالية. وتشير هذه البيانات إلى تحسن الإنتاج المحلي في قطاعات التصنيع.

التسهيلات اللوجستية

من ناحيته، ذكر المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الصادرات غير النفطية تعيش طفرة كبيرة مصحوبة بالمحفزات الوطنية التي أسهمت في هذا الأداء المميز، وتوسيع انتشار المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، نتيجة التسهيلات اللوجستية عبر جميع منافذ المملكة.

وتظهر الأرقام نمواً لافتاً للصادرات غير النفطية التي تؤكد مسار المملكة الصحيح في نهجها المرسوم نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منتج القطاع النفطي، وهو دليل على متانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتصدى لكل الصدمات العالمية، حسب الجبير.

وأضاف أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة يعكس استمرار التحول الهيكلي الذي يقوده الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط؛ حيث باتت القطاعات الصناعية والتصديرية غير النفطية أكثر قدرة على اقتناص الفرص في الأسواق العالمية.

واستطرد الجبير: «كما يُشير هذا النمو إلى نجاح السياسات المرتبطة بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ما أسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات السعودية وزيادة حضورها في التجارة الدولية».


رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».


بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.