«غلاف كوسموس» الفضائية الروسية تعوّل على توسيع مشروعاتها عربياً

لوسكوتوف لـ «الشرق الأوسط» : موقع السعودية المميز يمنحها مؤهلات إقليمية كبرى

دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
TT

«غلاف كوسموس» الفضائية الروسية تعوّل على توسيع مشروعاتها عربياً

دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»
دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»

يستعد عدد كبير من الشركات الروسية للمشاركة في معرض دبي الدولي للطيران، ويُتوقع أن يكون لصناعة الفضاء الروسية حضوراً لافتاً في المعرض هذا العام، يعكس اهتمام هذا القطاع بتوسيع التعاون مع الدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب مؤسسات أخرى، تستعد شركة «غلاف كوسموس» (GLAVKOSMOS) للمشاركة في المعرض، وتعلق الآمال على نتائج هذه المشاركة التي ترى فيها خطوة إضافية لتوطيد العلاقات مع الشركاء في العالم العربي الذين أبدوا اهتمامهم بتطوير صناعة الفضاء الوطنية.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال دميتري لوسكوتوف، المدير العام لشركة «غلاف كوسموس»، وهي واحدة من الشركات الرئيسية التابعة لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن «الجانب الروسي لديه ما يقدمه للشركاء العرب في هذا المجال». وتوقف لوسكوتوف بداية عند التعاون في مجال الفضاء بين روسيا والسعودية التي تولي اهتماماً بهذا التوجه منذ عقود، حين أوفدت في رحلة إلى الفضاء عام 1985 أول رائد فضاء من العالمين العربي والإسلامي، وهو الأمير سلطان بن سلمان الذي يترأس هيئة الفضاء السعودية.
وأشار لوسكوتوف إلى الاتفاق الذي وقعه الأمير سلطان، رئيس هيئة الفضاء السعودية، مع دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً إلى الرياض، وقال إن الاتفاق أشار بشكل عام إلى بحث إمكانية قيام رائد فضاء سعودي برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، بالتعاون مع الجانب الروسي، لافتاً إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات محددة بعد بهذا الصدد»، موضحاً أنه لاستكمال الاتفاق حول رحلة رائد الفضاء السعودي «يتعين على (روس كوسموس) وهيئة الفضاء السعودية التوصل إلى اتفاق حول اختيار وتدريب رائد الفضاء السعودي المرشح للرحلة، فضلاً عن تفاصيل أخرى، مثل موعد الرحلة، ومدة مهمته على متن المحطة الفضائية الدولية».
وأكد أنه «لدى روسيا ما تقدمه للمملكة في هذا المجال»، وأشار بصورة خاصة إلى الموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به السعودية، مما يمنحها مؤهلات كبرى لاقتحام المجال الفضائي، وأضاف: «ربما يثير اهتمام الشركاء في المملكة تعزيز قدرات البلاد في مجال خدمات إطلاق الصواريخ الفضائية، وربما تشييد بنى تحتية من شأنها أن تسمح باستقبال وإرسال ومعالجة البيانات التي ترسلها الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الأخرى».
وعبر لوسكوتوف عن قناعته بأن «تنفيذ مشروع متكامل كهذا من شأنه أن يمنح السعودية كثيراً من المزايا. ومنها، أولا: سيؤثر ذلك على توظيف الإنتاج الصناعي والمختصين من المملكة في التعامل مع تقنيات جديدة، وهذا سيؤدي إلى توسيع واكتساب كفاءات جديدة. ثانياً: تتطلب المهام الجديدة ذات التقنية العالية إيجاد وظائف جديدة، وتحميل قدرات إنتاجية إضافية، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد. وهذه الخطوات معاً ستسمح للمملكة ليس فقط بتنفيذ المهمة الوطنية في مجال الفضاء، بل وجذب الطلبات الخارجية لبناء وإطلاق الأجهزة الفضائية، ولا شك بأن هذا سيعزز موقف السعودية إقليمياً».
وتوقف بعد ذلك عند التعاون مع الدول العربية في مجال الفضاء، وقال إن «علاقات صداقة وطيدة وطويلة الأمد واحترام متبادل تربط روسيا مع الشرق الأوسط، ومن طبيعة تلك العلاقات ننطلق في تعاوننا مع دول المنطقة في مجال استكشاف الفضاء». وأعاد إلى الأذهان رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية، وعودته إلى الأرض يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد أن «غلاف كوسموس» قامت منذ البداية بدور نشط في تنفيذ هذا المشروع.
وشرح لوسكوتوف طبيعة تلك المشاركة، موضحاً أنها كانت على اتجاهين، إذ «كنا مسؤولين عن التفاعل مع الجانب الإماراتي في جميع مراحل المهمة، بدءاً من اختيار المرشحين، ومن ثم خضوعهم للتدريبات الضرورية قبل الرحلة، وصولاً إلى انطلاقها من مطار بايكونور الفضائي».
وعن المجال الثاني من المساهمة في التحضيرات لرحلة المنصوري، قال مدير الشركة: «عهد إلينا بمهمة وضع وإعداد ما يسمى (مجموعة وجبات الضيوف)، التي تشمل الأطباق التقليدية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأن روسيا هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التغذية الفضائية، فقد قام مركز الإمارات للفضاء محمد بن راشد بمبادرة لتطوير مثل هذه المجموعة لرائد الفضاء. وضمن هذه المبادرة قامت (غلاف كوسموس) بالتعاون مع مختبر الوجبات الفضائية، ومعهد المشكلات الطبية - الحيوية التابع لأكاديمية العلوم، بوضع قائمة وإعداد وجبات (فضائية) حلال تقليدية، تناولها المنصوري خلال وجوده على متن المحطة الفضائية الدولية».
وبعد نجاح تجربة المساهمة الرئيسية في تنظيم رحلة رائد الفضاء الإماراتي، تعززت ثقة الشركة بقدرتها على العمل في هذا المجال، وفق ما يرى لوسكوتوف الذي قال: «يمكننا اليوم أن نقول بثقة إننا على استعداد لتنظيم رحلة فضائية لرواد الفضاء من أي بلد آخر في المنطقة». وأضاف أن «دولة الإمارات أكدت اهتمامها بتنظيم رحلة ثانية، طويلة إلى مدار قريب من الأرض لرائد فضاء جديد، ونحن نخطط لمناقشة هذه المسألة مع الزملاء في الإمارات».
وإلى جانب التعاون مع السعودية والإمارات، تجري «غلاف كوسموس» حالياً مفاوضات حول الرحلات الفضائية مع ممثلي البحرين. وتجدر الإشارة إلى أن «غلاف كوسموس»، وهي واحدة من كبرى الشركات التابعة لوكالة الفضاء الروسية، تم تأسيسها عام 1982 لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الخارجية في مجال الفضاء. ومنذ ذلك الحين، نفذت الشركة بنجاح 120 اتفاقية دولية، وقامت بإطلاق أكثر من 140 جهازاً فضائياً، كحمولة إضافية من المطارات الفضائية الروسية. وتركز الشركة نشاطها حالياً على دفع إنجازات صناعة الفضاء الروسية في الأسواق الخارجية، وإدارة الاتفاقيات الدولية الشاملة المتكاملة في مجال التعاون الفضائي.
ولدى «غلاف كوسموس» إمكانيات تسمح لها بأن تطرح على عملائها وشركائها مجموعة كاملة من الخدمات ومنتجات صناعة الفضاء الروسية، بدءاً من وضع برنامج خاص في مجال الرحلات المأهولة واستكشاف الفضاء، حتى الحلول الشاملة التي تشتمل على إنتاج المعدات والأجهزة الفضائية، وخدمات إطلاقها، وإنشاء بنى تحتية أرضية لاستخدامها، فضلاً عن استقبال ومعالجة البيانات من تلك الأجهزة الفضائية التي تعود لواحدة من الدول الشريكة. وإلى جانب ما سبق، تقدم الشركة خدمات مرتبطة بتمويل وتأمين المشروعات الفضائية.
ولتسهيل التعامل مع الشركاء، ومساعدتهم في فهم طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة، والخدمات التي قد يطلبونها، ستفتتح الشركة خلال أيام «بوابة عالمية» على الإنترنت، تحتوي على معلومات شاملة حول تلك الخدمات والمنتجات، ومكونات صناعة الصواريخ الفضائية في روسيا. وتعمل تلك «البوابة» على مبدأ «النافذة الموحدة»، وهي تشبه إلى حد ما مواقع الشبكات التجارية على الإنترنت، حيث يستطيع الزبون تحديد المنتج الذي يريده، وفق المواصفات والمهام التي يحتاج إليها.



ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.