«أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة» في مؤتمر بالسعودية

إبرام اتفاقية تدريب مشترك بين «التنمية الصناعي» و«مسك الخيرية»

«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة» في مؤتمر بالسعودية

«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)

تبدو موضوعات الاقتصاد الحديث طاغية على مداولات القطاع الصناعي في المملكة؛ إذ كشف «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» عن تأهبها لمناقشة ملف «أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في السعودية»، وذلك وسط اهتمام رفيع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الاثنين المقبل، مؤتمر «مصنع المستقبل»، وسط مشاركة 19 جهة مختصة محلية وإقليمية وعالمية قائدة في التقنية ستتداول النقاش والرؤى بشأن الآثار المحتملة من الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في المملكة وانعكاساتها على أنشطة قطاعات الصناعة المختلفة.
وأوضح بندر الطعيمي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم «مدن»، في بيان صدر أمس، أن المؤتمر يأتي في خضم استراتيجية تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» وضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، لتصبح نموذجاً يُقتدى به بين المصنعين، وذلك بالشراكة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» و«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأفاد الطعيمي بأن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، «سيتم تنفيذها بالتكامل مع شركائنا التقنيين، منها 20 مصنعاً بالتعاون مع شركة (جنرال إلكتريك)، و80 مصنعاً سيجري طرحها لاحقاً، فيما تم عقد ورشات عمل بين الجهات المشاركة لبناء معايير اختيار المصانع».
ولفت الطعيمي إلى أن «قطاع الصناعة على مستوى العالم يشهد تغيرات متسارعة، حيث يرغب المصنّعون في رفع معدلات الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالاستعانة بالتقنية الحديثة، وهو التوجه الذي يدخل في نطاق الثورة الصناعية الرابعة، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تتيح الاستقلالية في التشغيل وصنع القرار بشكل أفضل».
وأفاد الطعيمي بأنه «من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كتطبيقات النمذجة، والذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقدم المستمر في الأنظمة السيبرانية... كذلك يمكن للمصنع الذكي إحداث التكامل والترابط بين القرارات والرؤى وبين أجزاء سلسلة التوريد والمشروع بكامله أيضاً بواسطة (الأتمتة) والبيئة المعلوماتية التقنية، مما يؤدي إلى تغيير عمليات الإنتاج بشكل جذري وتعزيز العلاقات مع الموردين والعملاء».
وأبان أن المؤتمر سيتناول محاور عدة؛ أبرزها: «كيف تصبح مصنعاً ذكياً»، و«رحلة التحوّل نحو مركز صناعي عالمي: المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة»، و«تحقيق الرؤية الصناعية: المبادرات والفرص والتحديات»، إضافة إلى محور «الأتمتة والمهارات: هل سيتم استبدال العنصر البشري؟»، و«المدن الصناعية الذكية: خلق بيئة لمصانع المستقبل»... وكثير من الجوانب الأخرى.
وفي شأن صناعي آخر، بحثت «اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي»، أمس، مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، استراتيجية البرامج والمنتجات التمويلية للقطاعات الجديدة الواعدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وشدد المعجل على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود اللجنة الوطنية الصناعية في تنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن «الشراكة بين الصندوق الصناعي واللجنة الوطنية عنصر رئيس لتطوير المنظومة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتطوير برامج ومبادرات الدعم والتمكين».
وقدّم فريق الصندوق الصناعي تعريفاً شاملاً باستراتيجية الصندوق ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عدداً من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).
وقدم الفريق سياسة الصندوق في دعم القطاع اللوجيستي عبر حلول تمويلية من أجل المساهمة في تحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي، من خلال تمويل مقدمي الخدمات اللوجيستية للطرف الثالث، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وخدمات المناولة في الموانئ، إضافة لمشاريع سفن البضائع ومشاريع الشحن الجوي ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية.
من جهة أخرى، وقّع «صندوق التنمية الصناعية السعودي»، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)»، بهدف تعزيز الشراكة في البرامج التدريبية المختصة لمنسوبي الجهتين، بالإضافة إلى منسوبي منظومة الصناعة وعملاء الصندوق الصناعي.
ووقع الاتفاقية من جانب «الصندوق» الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن «المؤسسة» الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مسك الخيرية» الدكتور بدر بن حمود البدر.
وستتيح الاتفاقية للطرفين بحث أوجه الاستفادة من البرامج والاتفاقيات القائمة لدى الطرفين مع المؤسسات المالية والتعليمية العالمية وذلك لإيجاد فرص لتقديم برامج ودورات تعليمية ومنح للتدريب التعاوني للشباب السعودي في «الصندوق الصناعي» والمؤسسات العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوظيف الإمكانات بشكل أفضل مما يسهم في فتح آفاق أوسع واستثمار أفضل للخبرات في مختلف المجالات، حيث يمتلك «الصندوق الصناعي» خبرة تتجاوز 45 عاماً من التدريب والتأهيل المختص والتدريب المشترك مع كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.



الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.


كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.


«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.