الهند تستهدف الوصول باقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024

TT

الهند تستهدف الوصول باقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وذلك في تصريحات أثناء قمة «مجموعة بريكس» للاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وكان حجم الناتج المحلي الإجمالي للهند في 2018 بلغ 2.6 تريليون دولار. وقال مودي إن أهداف «بريكس» للاستثمار والتجارة يجب أن تكون أكثر طموحاً، وإنه يرحب بمقترحات تقليص تكاليف التجارة.
وتدرس الحكومة الهندية تغيير ضريبة التوزيعات النقدية للمساهمين في الشركات في محاولة لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن مشروع موازنة العام المالي الجديد المقرر طرحه في فبراير (شباط) سيتضمن اقتراحاً بتحصيل ضريبة التوزيعات النقدية من المساهمين الذين يحصلون على هذه التوزيعات وليس على الشركات كما هو الوضع حالياً. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه الخطوة ستكون الأحدث في سلسلة الخطوات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة معدل نمو الاقتصاد الذي انخفض إلى أقل مستوياته منذ 6 سنوات. وكانت الحكومة قد خففت خلال الشهور الماضية الأعباء الضريبية على الشركات، وتراجعت عن فرض ضريبة على صناديق الاستثمار الأجنبية، وضخت 10 مليارات دولار في البنوك الحكومية المتعثرة، وخففت القيود على الاستثمار الأجنبي، لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري.
وقال داكشا باكسي، رئيس قطاع الضرائب في شركة الخدمات القانونية «سيريل أمارشاند مانجالاداس» الموجودة في مدينة مومباي الهندية، إن تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية سيشجع الشركات على الاعتماد على الاقتراض، نتيجة تراجع فرص الاعتماد على بيع الأسهم وسيلةً لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل التراجع المتوقع لرغبة المستثمرين في شراء الأسهم بسبب الضريبة الجديدة.
وأضاف باكسي أن الضريبة الجديدة تعني بالنسبة للمستثمرين حرمانهم من الاستفادة من تحمل الشركات ضريبة التوزيعات النقدية، من ناحية؛ وزيادة أعبائهم الضريبية من ناحية أخرى.
يذكر أن الشركات في الهند تدفع حالياً ضريبة نسبتها 15 في المائة على التوزيعات النقدية المعلنة، لترتفع النسبة إلى 20 في المائة مع إضافة الرسوم الأخرى. كما يدفع المستثمرون ضريبة على أرباحهم حالياً ولذلك يرفضون تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية لأنه يعني إخضاع أرباحهم لأكثر من ضريبة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.