مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

اتهمهم بمناصرة الإرهاب وردوا بأن {عائلاتنا تتعرض للتهديد بسببك}

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
TT

مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)

شهدت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين أعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة»، وذلك على خلفية قيام مظاهرة في تل أبيب ضده وضد اغتيال زعيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، وما تبعها من صدامات حربية. وقد أسفر الصدام عن إخراج النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة عن الجلسة ومغادرة بقية النواب العرب احتجاجا.
وكانت مكونات «القائمة المشتركة» (أربعة أحزاب عربية وطنية) قد عبرت عن رفضها الاغتيال والعمليات الحربية بمختلف الأشكال، من خلال مظاهرات وبيانات وتصريحات للإعلام. وخرجت مظاهرة في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، تحت شعار «أولاد غزة العرب وأولاد سدروت اليهود لا يريدون حربا بل يريدون السلام».
وبادرت إلى المظاهرة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وتكلمت فيها النائبة عايدة توما سليمان، فدعت الإسرائيليين إلى عدم تصديق ما يقال له. لا تدعوا نتنياهو يضللكم، «إنه لا يريد الخير لكم. يريد فقط الأمان لمنصبه كرئيس حكومة. في سبيل ذلك لا يتردد بأي وسيلة. يدوس الجثث. وأولئك الذين سارعوا لتأييد الاغتيال يسيرون كالغنم وراءه، لا يدركون أنهم بهذا التصرف وأنهم يقووا نتانياهو ويبعدهم عن الحكم». وقالت إن الاغتيالات السياسية هي جرائم حرب ينبغي على من يقوم بها أن يدفع الثمن.
وقد استغل نتنياهو هذه المظاهرة ليهاجم النواب العرب ويؤجج العداء القائم لهم في الشارع الإسرائيلي، وغرضه في ذلك تخويف بيني غانتس، رئيس «كحول لفان»، من تشكيل حكومة أقلية تستند على أصوات نواب القائمة المشتركة من خارج الائتلاف.
وكان نتنياهو قد حضر للكنيست لكي يدلي ببيان الحكومة عن التوتر الحربي على الحدود مع قطاع غزة واحتمالات توسعها إلى ما هو أكبر. وبعد الانتهاء من الإدلاء بالإعلان الرسمي، طلب أن يضيف بعض الجمل، فقال وهو يوجه كلماته إلى النواب العرب: «لقد تلقيت عدة طلبات من جهاز الأمن للقيام بعمليات لكنني لم أصادق عليها. فقد فحصنا احتمالات إصابة أشخاص أبرياء غير متورطين في العداء لنا، ومرة تلو الأخرى بما في ذلك في الأشهر الأخيرة بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة لم أصادق على أي عملية، وذلك لأننا نريد أن نقلص إلى الحد الأدنى الإصابات في صفوف الأبرياء. هذا الأمر مختلف بشكل جوهري عما يقوم به الإرهابيون، الذين يجدون من يدافع عنهم هنا في الكنيست. إنهم يقومون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار بتوجيه ضرباتهم للمواطنين، ويتعمدون توجيه صواريخهم إلى الأحياء السكنية».
وتوجه نتنياهو إلى أحمد الطيبي مباشرة، وقال له: «أمس سمعت عن مظاهرة لكم ظهرت فيها عضو الكنيست (عايدة توما)، وطلبت إدانتنا كمجرمي حرب». ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي وهو يصرخ باتجاه نتنياهو: «أنت تكذب من دون خجل، أنت تحرض، أنت كاذب، بسببك عائلتي وغيرها من عائلات النواب المعارضين تتلقى التهديدات».
وعلى أثر ذلك أبعد عضو الكنيست أحمد الطيبي من الهيئة العامة، واحتجاجا على ذلك خرج جميع أعضاء القائمة المشتركة وهم يرددون «الحرب على غزة هي حرب مفاوضات ائتلافية على تشكيل الحكومة»، و«الحملة العسكرية لإنقاذ نتنياهو».
وعندها خلت الساحة لنتنياهو ليتكلم من دون مقاطعة، قائلا: «أعتقد أن الوقت قد حان لقول الحقيقة أيضا بخصوص ما نقوم به وأيضا بخصوص ما يروجون عنا وما نفعل. نحن نقوم بكل الجهود الممكنة من أجل الامتناع عن إلحاق الأذى بغير المتورطين وبالأبرياء. نحن نقوم بجهود لا يقوم بها أي جيش في العالم. نحن نحاول توجيه ضربات جراحية لا مثيل لها، وقد أثبتنا ذلك في الأمس. العملية العسكرية في قطاع غزة أول من أمس هي عملية سوف تدرس ويدرسونها في جيوش العالم في محاولة لفهم التمييز بين الأبرياء وبين المتورطين. وأعتقد أنه في حال تشويه هذا التمييز، بسبب وجود إصابات من حين لآخر في صفوف غير المتورطين، فإن ذلك عمليا سوف يتسبب بقلب فكرة قوانين الحرب رأسا على عقب، لأنه عندها لا يمكن العمل ضد الإرهابيين، وهم سيختبئون دائما خلف الأبرياء بطريقة لا نستطيع فيها أبدا محاربتهم».
وأضاف نتنياهو «للأسف فإن ما يقوم به قسم من أعضاء الكنيست هنا، هو أمر غير معقول». واقتبس جملة من رسالة كان أعضاء الكنيست من كتلة العربية للتغيير - الموحدة قد بعثوا بها إلى المستشار القضائي خلال عدوان سابق على قطاع غزة، عملية «الجرف الصامد» سنة 2014، وطلبوا من خلالها فتح تحقيق رسمي ضد نتنياهو، ووزير دفاعه في حينه، موشيه يعالون وقائد هيئة أركان الجيش في حينه، بيني غانتس، بدعوى «تنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة. للأسف فإن هذا الأمر يتكرر ويعود على نفسه من قبل عدة جهات. يوجد هنا ظلم مضاعف، أيضا بحق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته، والأمر الثاني هو تقويض الدعائم الإنسانية التي يجب على الإنسانية جمعاء أن تلتف حولها من أجل محاربة الجهات الإرهابية».
وكان النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» قد كتب على حسابه في «تويتر»، قائلا إنه يدين جريمة الاغتيال قادها نتنياهو شخصياً، وهاجم أيضا رئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس: «الذي يسابق اليمين بهرولته «الأمنية»، وهو أكثر من يدرك أن الأمن الحقيقي لن يكون إلا برفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطيني». وقال عودة: «هذه الحكومة تكذب على مواطنيها، فمنذ الصباح مئات الصواريخ توجه لجنوب البلاد والمركز، وبوقاحة تعتبر عملياتها أمنية. أمنية لمن؟ فقط لكرسي نتنياهو».



مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
TT

مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)

في خطوة جديدة للتقارب بين مصر وسوريا، بحث وفدٌ من سلطة الطيران المدني المصري إجراءات استئناف الرحلات الجوية من القاهرة لدمشق.

وتدعم عملية استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين، وفق دبلوماسيين ومراقبين مصريين أشاروا إلى أن «النقل الجوي سيسهل التعاون المشترك في مجالات عدة خصوصاً التبادل التجاري، وحركة الأفراد».

وأجرى وفد من سلطة الطيران المدني المصري، ترأسه رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم، جولة ميدانية، الاثنين، في مطار دمشق، وفق إفادة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية.

وحسب البيان، استهدفت الجولة «الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتّبعة في مطار دمشق الدولي، تمهيداً لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا وعودة الربط الجوي بين البلدين».

وتوقفت الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق منذ عام 2011، على خلفية الأوضاع الأمنية هناك.

تنشيط الحركة

وستساعد عودة رحلات الطيران بين القاهرة ودمشق في «تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب هيئة الطيران المدني السوري.

وسبقت جولة الوفد المصري بمطار دمشق، محادثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأحد، وحسب إفادة من الهيئة، ناقش الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما في ذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين».

ولم تعلن سلطة الطيران المدني المصري، حتى الآن، عن عودة رحلات الطيران الجوي إلى دمشق.

وتشكل ترتيبات الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق، «خطوة إيجابية على صعيد تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «هذه الخطوة ستدعم حركة التبادل التجاري، وتعزز من التعاون في مجال الخدمات والسياحة ونقل الأفراد».

ويرى الشرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تتعامل في تطوير علاقاتها مع الجانب السوري، بمنهج قائم على الانفتاح الاقتصادي بما يعزز من الترابط السياسي»، منوهاً بأن «القاهرة تعول على زيادة الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا».

مصر وسوريا لمزيد من التقارب عبر تدابير لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة (هيئة الطيران المدني السوري)

وبينما يتسم مسار التعاون السياسي المصري مع سوريا بالحذر منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم، يتخذ البلدان عدة خطوات للتعاون والتقارب على الصعيد الاقتصادي والتجاري، حيث استضافت العاصمة السورية دمشق، مطلع العام الحالي، «الملتقى الاقتصادي السوري - المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعزيز التقارب

ويرى مستشار وزير السياحة المصري، وليد البطوطي، في ترتيبات عودة رحلات الطيران مع سوريا، «خطوة تحقق إضافة في مستوى التعاون والترابط بين البلدين»، وقال إنها «تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصة مشتركة يمكن التعويل عليها لتحقيق مزيد من التقارب».

وتتعدد أهمية استئناف النقل الجوي بين القاهرة ودمشق، وفق البطوطي، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «رحلات الطيران ستسهل إجراءات نقل الرعايا بين البلدين، خصوصاً وأن هناك جالية سورية كبيرة في مصر»، إلى جانب «تسهيل حركة السياحة، وعملية التبادل التجاري».

وهناك نحو مليون ونصف المليون سوري يقيمون في مصر، بينهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقارب مليار دولار، وفق اتحاد الغرف التجارية المصري.

Your Premium trial has ended


هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
TT

هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)

شرعت مصر والإمارات في اتخاذ «إجراءات وتدابير» وصفت بـ«اللازمة»، للتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»، التي شملت الاتهامات فيها فرع «بنك مصر» بالإمارات، في خطوة يتوقع مراقبون أنها «ستفضي إلى حل الأزمة»، وسط تلويح أميركي بفرض عقوبات جديدة ضد أي مؤسسات متورطة في تحويلات مشبوهة لصالح إيران.

ورجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لـ«رويترز»، أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.

وزير الخزانة سكوت بيسنت (أ.ب)

وبعد فرض إجراءات وتدابير خاصة، يوم الجمعة الماضي، على فرع لـ«بنك مصر» في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية ‌بإيران، قال بيسنت ‌في مقابلة، مساء الأحد، إن «الخطوة التالية ‌قد ⁠تتمثل في عزل ⁠مؤسسة ما تماماً عن النظام المالي القائم على الدولار»، وأضاف قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع... نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك بأنه من ⁠غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية ‌أو أن ‌تساعد النظام (الإيراني)».

وكان «مصرف الإمارات المركزي» و«البنك المركزي المصري»، أكدا في بيان مشترك، مساء الأحد، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات أزمة «بنك مصر» في الإمارات، وشددا على «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة».

عملية ضغط

ويرى الأكاديمي الاقتصادي المصري كريم العمدة أن «البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي لديهما القدرة على تدارك الأزمة... المركزي المصري والإماراتي لا يسمحان بحدوث أي مخالفات، وهو ما سيعمل البنكان على إثباته للسلطات الأميركية، ومن ثم حل الأزمة نهائياً».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث ليس مستهدفاً به بنك مصر ولا القطاع المصرفي الإماراتي أو المصري، بل هو عملية ضغط على إيران، وحينما تحقق واشنطن أهدافها فإن هذا الضغط سيخفف ولن تكون هناك أزمة، خصوصاً أن هناك بنوكاً كثيرة حول العالم تتعامل مع إيران في التجارة وبعلم الولايات المتحدة والهدف من ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني».

وأعلن «مصرف الإمارات المركزي» السبت إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن «مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان السلطات الأميركية»، على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات بوصفها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

تحقيق شفاف

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن «المصرفين المركزي الإماراتي والمصري يعملان حالياً على إجراء تحقيق شفاف ومتكامل حول ما أثارته وزارة الخزانة الأميركية تجاه فرع بنك مصر لتوضيح كل الملابسات، وإثبات أن البنك المعني لم يتورط في أي أنشطة مخالفة، سواء فيما يتعلق بإيران أو غيرها».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيق قد يشمل معاملات معينة أو فترة معينة تغطي كل ما أثارته السلطات الأميركية، وبالتالي حين إثبات عدم صحة كل ما أثير ستنتهي الأزمة ولن يصل الأمر لحظر أو عقوبات مباشرة على البنك، خصوصاً أن القطاع المصرفي الإماراتي وأيضاً المصري يتعاملان بجدية وشفافية كاملة مع أي مخالفات، لكن ستستمر عملية قيود وزارة الخزانة الأميركية على خدمة المراسل بالدولار التي تقدمها لبنك مصر في الإمارات أو غيره من البنوك الأخرى من أجل تشديد الضغط على إيران».

تجدر الإشارة إلى أن بيسنت قال الأحد إنه يعتزم نقل ‌الرسالة بوضوح لوزراء مالية «مجموعة العشرين» ‌ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسوف يواجهون عقوبات ثانوية.

وأطلقت وزارة الخزانة الأميركية هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم «عملية ‌الإقصاء الاقتصادي»، الأسبوع الماضي.

فرص الاحتواء

فيما يرى مدير الاستثمار والمحلل المالي المقيم في الإمارات حسام الحسيني أن «فرص احتواء أزمة بنك مصر ما زالت مرتفعة، خصوصاً أن الإجراء الأميركي الحالي يخص فروع بنك مصر في الإمارات، ولا يمتد إلى البنك الأم في مصر، كما أنه ما زال في مسار تنظيمي وليس عقوبة نهائية شاملة، والأهم هنا هو سرعة استجابة السلطات الإماراتية؛ فمصرف الإمارات المركزي بدأ فحصاً عاجلاً ومراجعة متعمقة للمعاملات محل الملاحظات الأميركية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبنك مصر. هذه الاستجابة المؤسسية السريعة تعزز فرص معالجة أي ثغرات امتثال قبل تحول الملف إلى مستوى أكثر تشدداً».

وأوضح الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات وزير الخزانة الأميركي تعني أن واشنطن ستواصل تشديد الضغط على المؤسسات المرتبطة بالمعاملات الإيرانية، لذلك سيعتمد احتواء الأزمة على نتائج الفحص الإماراتي، وشفافية الإجراءات التصحيحية، ومدى اقتناع الجانب الأميركي بأن المخاطر عولجت بالكامل. وحتى الآن، لا أرى ما يبرر الحديث عن عقوبات مباشرة على بنك مصر ككل أو عن أزمة أوسع في القطاع المصرفي المصري».


الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
TT

الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)

بعد أسابيع من التصعيد الحوثي متعدد المسارات، بدت خطوط المواجهة أكثر هدوءاً خلال اليومين الأخيرين، وسط مخاوف الجماعة المدعومة من إيران من عملية برية متزامنة تحضر لها القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها.

وشهد أغسطس (آب) تصعيداً حوثياً واسعاً امتد من جبهات مأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والضالع، إلى الساحل الغربي، وباب المندب، واستخدمت خلاله الجماعة الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، في واحدة من أكثر موجات التصعيد اتساعاً منذ 2022.

وفي المقابل، ردت القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها بعمليات عسكرية، وضربات بالطيران المسيّر، إلى جانب التصدي للهجمات الحوثية على خطوط التماس، وإسقاط أعداد من الطائرات المسيّرة، في حين أظهرت التطورات الميدانية أن الجماعة لم تتمكن من تحويل تصعيدها إلى تغيير واضح في موازين السيطرة على الأرض.

عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرّمي يجتمع عبر الفيديو مع قادة عسكريين (إكس)

وتتزايد، وفق مصادر عسكرية، مخاوف الحوثيين من أن يكون رفع الجاهزية الحكومية جزءاً من استعداد لعملية برية مباغتة، خصوصاً في ظل تعزيز التنسيق بين الوحدات المنتشرة في قطاعات المواجهة، ورفع مستوى الرصد، والمتابعة.

وفي أحدث مؤشر على ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن المحرّمي، مع قيادة محور المشاة والإسناد الثاني مستوى الجاهزية، والاستعداد في مختلف قطاعات المحور، والتطورات في جبهات المسيمير، وكرش، وحيفان، إلى جانب إجراءات تأمين باب المندب.

شهر من التصعيد والردود

لم يكن التصعيد الحوثي خلال أغسطس محصوراً في جبهة واحدة. فقد امتدت الهجمات من مناطق التماس في مأرب، وشبوة، وحضرموت، إلى الساحل الغربي، بينما تحولت مدينة المخا وميناؤها إلى أحد أبرز مسارح المواجهة، مع إطلاق الجماعة صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة باتجاه المدينة، والمنشآت الساحلية.

وفي إحدى أبرز الهجمات، تعرضت المخا لقصف صاروخي ومسيّر أدى إلى سقوط قتلى، وجرحى، وأضرار في الميناء، والمنشآت، كما امتدت المواجهات خلال الشهر إلى جبهات أخرى، بينها مأرب، وشبوة، وحضرموت، والضالع، وتعز.

طائرة مسيرة يستخدمها الجيش اليمني في الرد على تصعيد الحوثيين (إكس)

وبينما واصلت الجماعة تحركاتها على خطوط التماس، ومحاولاتها استخدام مناطق مدنية وريفية قريبة من الجبهات لإطلاق الصواريخ، والطائرات المسيّرة، ردت القوات الحكومية على هذا التصعيد بعمليات وضربات استهدفت قدرات حوثية، ومواقع إطلاق، إلى جانب التصدي للهجمات على الأرض.

كما اتخذت المواجهة بعداً بحرياً خلال الشهر، مع استهداف الحوثيين سفناً تجارية في منطقة باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، الأمر الذي أعاد المخاوف الدولية من التهديد الذي تشكله الجماعة لحركة التجارة والملاحة العالمية.

وفي تطور متصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية ضبط شحنة معدات عسكرية في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الحوثيين، وقالت إن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي لنشاط شبكات تهريب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وضمت الشحنة أنظمة توجيه وتحكم للطائرات المسيّرة، ومعدات لبث ومعالجة الفيديو، وهوائيات اتصال، ومكونات إلكترونية، إضافة إلى أجزاء لأنظمة حقن الوقود، وأجهزة اتصال لا سلكية مخصصة للطائرات المسيّرة.

تذكير بالدعم الإيراني

بالتوازي مع التحركات العسكرية، تكثف القيادة السياسية اليمنية رسائلها إلى المجتمع الدولي بشأن طبيعة التهديد الحوثي، خصوصاً مع ارتباط التصعيد الداخلي بأمن البحر الأحمر.

وفي هذا السياق التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون بمناسبة انتهاء فترة عملها، مشيداً بالدعم السياسي والدبلوماسي الفرنسي للحكومة اليمنية، وموقف باريس الرافض للجماعة الحوثية.

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي مع السفيرة الفرنسية (سبأ)

وربط مجلي بين القدرات العسكرية الحوثية والدعم الإيراني، مشيراً إلى ضبط أسلحة، ومعدات، وخبراء إيرانيين، ومعتبراً أن استمرار هذا الدعم يمثل عاملاً أساسياً في قدرة الجماعة على مواصلة نشاطها العسكري.

كما أكد أهمية الدعم السعودي لليمن، وحكومته، وربط استعادة الاستقرار اليمني بحماية أمن المنطقة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق هرمز.