السويد تحتجز إيرانياً مشتبهاً به في إعدامات جماعية بالثمانينات

صورة نشرتها منظمة العفو الدولية عن اعدامات 1988

أعلن الادعاء العام السويدي عن احتجاز مواطن إيراني يبلغ من العمر 58 عاماً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية والقتل في أواخر الثمانينات في إيران، وهي الفترة الزمنية نفسها لعمليات الإعدام الجماعي التي نفذتها طهران.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المدعية العامة كارولينا فيسلاندر، أمس، أن الرجل المجهول الهوية يشتبه في أنه ارتكب الجرائم بين 28 يوليو (تموز) 1988 و31 أغسطس (آب) 1988 في طهران.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن محكمة «الثورة» في إيران أعدمت الآلاف من المعتقلين السياسيين، ينتمون إلى جماعات المعارضة، من بينها منظمة «مجاهدين خلق» وحزب توده الشيوعي وجماعات يسارية وناشطون من القوميات غير الفارسية، في أواخر الثمانينات.
وقال محاميه لارس هالتغرن لوكالة الأنباء السويدية «تي تي»، إن الرجل يصر على أنه بريء، مضيفاً: «لقد أخذوا الرجل الخطأ».
وأفادت «تي تي» بأن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً قد اعتقل بأوامر من الادعاء العام بعد وصوله السبت إلى مطار استوكهولم الدولي في زيارة لأقاربه.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المعتقل هو حميد نوري الذي كان يشغل منصب النائب العام في محكمة طهران ويعمل باسم مستعار (حميد عباسي).
ويواجه نوري تهماً بالضلوع في عمليات الإعدام التي جرت في سجن غوهر دشت بمدينة كرج في 1988.
تتزامن الجرائم المزعومة مع عمليات الإعدام الجماعي التي نفذتها إيران في نهاية حربها مع العراق. تقدر جماعات حقوق الإنسان أن ما يصل إلى 5000 شخص قد أعدموا. وينكر المسؤولون الإيرانيون عمليات الإعدام الواسعة التي وقعت في أواخر الثمانينات. ومع ذلك، كشف مكتب حسين علي منتظري، نائب المرشد الإيراني حينذاك، عن شريط صوتي يعود إلى 1988، تضمن تفاصيل جديدة من عمليات الإعدام.
وفي الشريط يوبخ منتظري أربعة مسؤولين عن «خلية الموت» التابعة للجهاز القضائي، بينهما رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب المدعي العام في طهران في تلك السنوات.
وكان أيرج مصداقي، الناشط السياسي الإيراني وأحد الناجين من عمليات الإعدام في تلك السنوات، أول من كشف عن اعتقال أحد المسؤولين عن عمليات الإعدام عبر صفحته على «فيسبوك» الأحد الماضي.
وقال مصداقي، إنه يرفض تقديم معلومات قبل الأربعاء حتى توجيه الاتهام للشخص المعتقل في المحكمة.
والأربعاء أمرت محكمة ستوكهولم بوضع الرجل قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار توصّل المحققين لقرار بشأن توجيه التهم إليه من عدمه بحلول 11 ديسمبر (كانون الأول) على أبعد تقدير.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن السلطات الإيرانية «أخفت قسراً ونفّذت عمليات إعدام خارج إطار القانون بحق آلاف السجناء من المعارضين السياسيين» بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 1988.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018 طالبت المنظمة الأمم المتحدة بوضع آلية مستقلة تسهم في محاسبة المسؤولين أمام القضاء، مؤكدة في المقابل أن عدداً من المتورطين في عمليات القتل لا يزالون يشغلون مناصب في السلطة.