«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ  نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ  نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025، في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء، لكن من غير المرجح أن يصل الاستهلاك للذروة في غضون العقدين المقبلين.
وقالت الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040، إن نمو الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في 2030.
وترى الوكالة في تصورها الأساسي، الذي يجمع بين سياسات الطاقة القائمة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً في المتوسط كل عام حتى 2025 من 97 مليون برميل يومياً في 2018. وفيما يلي ذلك، من المتوقع ارتفاع الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً كل عام في المتوسط خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2040.
وقالت الوكالة: «هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط»، مشيرةً إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات.
وهذا العام، غيّرت الوكالة اسم تصورها الأساسي إلى «سياسات معلنة» بدلاً من «سياسات جديدة» لتوضيح أنه يعكس سياسات قائمة. وهو واحد من ثلاثة تصورات استُخدمت لإبراز كيف يمكن للطلب على الطاقة أن يتطور خلال العقدين المقبلين.
وتعرضت وكالة الطاقة الدولية لانتقادات من جماعات معنية بتغير المناخ تقول إن التوقعات تقلل من شأن السرعة التي قد يتحول بها العالم للطاقة المتجددة وتقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الزيادات في درجات الحرارة العالمية في نطاق بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين.
وقال جويري روجيلج، من معهد «جرانثام» بالكلية الملكية في لندن: «لم يتغير التصور (الأساسي للوكالة) بشكل جوهري عن العام الماضي... لا يزال لا يتسق مع (هدف) 1.5 درجة مئوية وعدة جوانب من اتفاقية باريس، ولا يمثل سرداً متسقاً علمياً».
وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعاً من تقدير في توقعات العام الماضي عند 300 مليون. وسيزيح ذلك نحو أربعة ملايين برميل يومياً من استخدام النفط مقارنةً مع 3.3 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة.
ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي المحكم إلى 11 مليون برميل يومياً في 2035 من ستة ملايين برميل يومياً في 2018، وأن تتراجع حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في إنتاج النفط إلى 47% في الكثير من أوقات العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير: «يرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق هذا التصور إلى نحو تسعين دولاراً للبرميل في 2030 و103 دولارات للبرميل في 2040».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.