ماكرون يحاول أن يجد لأوروبا مكاناً في النظام العالمي الجديد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحاول أن يجد لأوروبا مكاناً في النظام العالمي الجديد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

يمكن القول إن الثورة الفرنسية (1789) أفضت إلى ولادة مفهوم جديد للسلطة والدولة، أعطى المواطن قيمة ودوراً في المجتمع، الأمر الذي أرسى أسس الدولة الحديثة في ذلك الجزء من العالم. وفي الموازاة، كانت بريطانيا تتطور بطريقة تدريجية أوصلتها إلى ديمقراطية فريدة من نوعها من دون القَطع مع الماضي أو ممارسة عمل عنفي على غرار ما حصل في فرنسا. ويمكن القول أيضاً، إن النموذجين المتقابلين على ضفّتي بحر المانش، صنعا معاً نظاماً عالمياً جديداً أعلى بنيان الديمقراطيات الغربية ومكّنها من عبور تجارب التاريخ القاسية.
النظام العالمي «تجدّد» طبعاً أكثر من مرة، آخرها بعد سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر السوفياتي، فنشأ نظام أحادي القطب حل محل نظام القطبين. غير أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية تعيد خلط الأوراق وإن ببطء، وهذا أمر طبيعي في عالم دائم التحوّل.
هنا يقول الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس: «يبدو أن نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب ومتنوعاً ثقافياً بشكل متزايد بدأ يظهر أخيراً، وهي عملية لا يستطيع أحد وقفها». ويضيف أن نهوض الصين وتقدّم روسيا يعجّلان في عملية التحوّل.
وتتبدّى المعادلات الجديدة بالمواجهات الساخنة في أوكرانيا والباردة في بحر الصين الجنوبي، العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الحروب السيبرانية، الأزمة الفنزويلية، مبادرة الحزام والطريق الصينية، البحث عن نظام مالي بديل للنظام الأميركي...
ولا شك في أن الديناميّات الأساسية للتغيّرات تنجم عن تفاعلات العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي الذي سيفقد مزيداً من القوة بالخروج الوشيك لبريطانيا منه.
والمؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك أن العالم يتحوّل وأن أوروبا لم تعد ما كانت عليه. وقد قال في منتدى باريس الثاني للسلام إن النظام السياسي العالمي يواجه «أزمة غير مسبوقة»، داعياً إلى تحالفات من نوع جديد وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم. ورأى أن الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل ناجح بعد الحرب العالمية الثانية هي اليوم في أزمة. وأوضح أنه يسعى إلى منع انقسام العالم حول قوتين كبريين هما الولايات المتحدة والصين، منبّهاً الى أن «الانقسام بين بعض القوى المهيمنة يولّد خيبات» ولا يمكن أن يستمر على المدى الطويل.
وجاء تحذير ماكرون بعد أيام على مقابلة أجرتها معه مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية الخميس، رأى فيها أن حلف شمال الأطلسي في حالة «موت دماغي» وأن أوروبا أمام «خطر كبير لأن تختفي من الخريطة الجيوسياسية مستقبلاً، أو أقله ألا نعود أسياد مصيرنا»، في تصريحات كان لها ارتدادات في العواصم الأوروبية.
واعتبر الرئيس الفرنسي الذي يجد نفسه وراء المقود الأوروبي بعد أفول نجم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تخرج قريباً من الحياة السياسية، أن على الأوروبيين أن يقرروا اعتماد خيار من اثنين: دفن الرأس في الرمال فيصير الاتحاد الأوروبي لاعباً لا أهمية له، أو التحرك والمبادرة، وهذا يعني أن على قادة الاتحاد الأوروبي أن يجعلوا دولهم أكثر تكاملاً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. ورأى في هذا السياق أنه من دون اعتماد الخيار الثاني لن يستطيع الاتحاد الأوروبي التعامل مع نهضة الصين وتزايد النفوذ الروسي، ناهيك بالتوترات مع الولايات المتحدة.
ولم يكن مفاجئاً أن يثير كلام ماكرون عن الحلف الأطلسي حفيظة شركاء أوروبيين، بدءاً من ألمانيا وانتهاء بدول أوروبية شرقية رأت في خروجها من عباءة المعسكر الاشتراكي ولجوئها إلى مظلة الأطلسي الدرع الواقية لها من استفاقة أي نزعة توسعية لموسكو.
وترى المحللة الاستراتيجية الآيرلندية جودي ديمبسي في هذا الإطار أن ماكرون يريد لشركائه الأوروبيين أن يبلوروا استراتيجية دفاعية موحّدة وصلبة من دون أن يعني ذلك التنافر أو التنافس مع الحلف الأطلسي، مع التذكير بأن فرنسا تركت الجناح العسكري للحلف عام 1966 وعادت إليه عام 2009. ولعله يعوّل هنا على مؤيدين في الكونغرس الأميركي لفكرة تعزيز الأطلسي وتوثيق الروابط مع الأوروبيين، خلافاً لسياسة الرئيس دونالد ترمب الذي انتقد مراراً الشريك الأوروبي وتقاعسه عن الاضطلاع بواجباته ضمن الحلف مؤثراً الاتكال على القوة الأميركية.
اختصاراً، يرى عدد كبير من المحللين أن صورة العالم الآن تحفظ الصدارة لقوة أولى هي الولايات المتحدة التي تملك أكبر اقتصاد وأقوى جيش في العالم، لكن الصين خصوصاً ومن بعدها روسيا تتحركان بنشاط لاحتلال موقع أكبر في هذه الصورة، بينما تبهت الألوان الأوروبية بما يجعل القارة القديمة الساحة الأكثر خصباً لصراع اللاعبين الثلاثة الأقوى الذين يتواجهون في حلبات عدة قبل أن يخوضوا في الملعب الأوروبي «المباراة النهائية» التي سترتسم بعدها ملامح النظام العالمي للربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».