الصين تشدد على ضرورة وقف العنف في هونغ كونغ وسط قلق غربي

مواجهات جديدة بعد استهداف المتظاهرين وسائل النقل

رد فعل المتظاهرين والصحافيين بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
رد فعل المتظاهرين والصحافيين بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تشدد على ضرورة وقف العنف في هونغ كونغ وسط قلق غربي

رد فعل المتظاهرين والصحافيين بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
رد فعل المتظاهرين والصحافيين بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

أكّدت بكين أمس أن وقف العنف هو أهم شيء في هونغ كونغ الآن، وذلك بعدما أدانت الولايات المتحدة «استخدام القوة الفتاكة على نحو غير مبرر» في أحداث العنف الأخيرة، ووجهت نداء للصين بالوفاء بالتزاماتها إزاء حرية التعبير في المدينة. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ خلال إفادة صحافية يومية في بكين، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وحمل العنف الذي شهده الإقليم أول من أمس عواصم غربية لدعوة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام لإيجاد تسوية مع المتظاهرين. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ندين العنف من أي طرف جاء (...) وندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس»، معربا عن «قلقه العميق».
من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية أن أعمال العنف التي وقعت الاثنين «مقلقة للغاية». وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن «على المتظاهرين تفادي العنف، وعلى الشرطة ألاّ تستخدم القوة المفرطة».
وتعليقا على هذه الانتقادات، رفضت الخارجية الصينية «الأفكار المسبقة» لدى لندن وواشنطن ودعمت الشرطي الذي فتح النار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: «كما يمكننا أن نرى في الشريط، هاجم المتظاهر الشرطي أولا ورد الأخير ضمن أطر القانون».
وبعد إحدى أسوأ المواجهات التي شهدتها هونغ كونغ منذ انطلاق الاحتجاجات في يونيو (حزيران) الماضي، استهدف المتظاهرون أمس لليوم الثاني على التوالي شبكة النقل العام. والاثنين، أصيب متظاهر برصاص شرطي وآخر بحروق بالغة، في حين كانت وسائل النقل في المدينة مشلولة بسبب عدة تحركات. وصباح أمس قطعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين الملثمين مجددا المحاور الرئيسية، وألقوا أغراضا على السكك الحديدية وعطلوا محطات مترو. وتأثّرت حركة الحافلات وشبكة المترو كثيرا لليوم الثاني على التوالي في عدة أحياء من المدينة.
وكان التوتر مرتفعا في عدة جامعات في هونغ كونغ، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قطعوا الطريق المؤدية إلى جامعة مدينة هونغ كونغ. وقام محتجون ملثمون بوضع حواجز وقطع الطرقات إلى جامعة هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ الصينية. وفي الجامعة التقنية، وقعت صدامات أثناء محاولة الشرطة اعتقال طالبة.
وظهر أمس في الحي المركزي حيث مقر مؤسسات أجنبية كبرى ومحلات فخمة، نظّم آلاف الموظفين تجمعات ردّدوا خلالها «تحركوا من أجل الحرية ادعموا هونغ كونغ!». وقطع متظاهرون شوارع وجادات في هذا الحي، ما أدّى إلى نشر شرطة مكافحة الشغب لليوم الثاني على التوالي. وكتبت الصحف الصينية أمس أن الجيش الشعبي للتحرير الذي لديه ثكنة في هونغ كونغ، مستعد لدعم الشرطة المحلية إذا دعت الحاجة.
وشهدت هونغ كونغ الاثنين أحد أعنف الأيام خلال المظاهرات المستمرة منذ 24 أسبوعا. وردّ المتظاهرون على إصابة شاب في الـ21 بالرصاص الحي. وطوال النهار خرب المتظاهرون محطات المترو وأقاموا حواجز عند مفترق طرقات. كما خربوا محلات تجارية متهمة بدعمها للسلطات الموالية لبكين. ويبدو أن المتظاهرين صدموا من الصور التي نشرت على «فيسبوك»، وأظهرت شرطيا يفتح النار على محتجّ ملثّم.
وساهم الشريط في دفع العديد من السكان إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من قوات الشرطة. ولاحقا أظهر شريط آخر لرجل بملابس سوداء يسكب سائلا على ضحيته قبل أن يحرقه. والرجلان في حالة حرجة، بحسب ما ذكرت مصادر استشفائية أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشهد المركز المالي العالمي منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية تخللتها أعمال عنف، لكن بكين ترفض الإذعان لغالبية مطالب الحركة الاحتجاجية. ويطالب المحتجون بتحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وإصدار عفو عام عن أكثر من 2500 معتقل وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهي مطالب رفضتها بكين ورئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تماماً.
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. لكن رغم أن مشروع القانون قد تم إلغاؤه، فإن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى تعزيز الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».