ربع الشركات الألمانية في الصين يدرس المغادرة

التكلفة المرتفعة وحرب التجارة تضعفان مناخ الأعمال

أظهر تقرير حديث أن نحو ربع الشركات الألمانية العاملة في الصين يدرس المغادرة مع صعوبة المناخ الاقتصادي (رويترز)

يخطط نحو ربع الشركات الألمانية العاملة في الصين لنقل جزء أو كل أعمالها خارج البلد الآسيوي العملاق، حسب ما كشفت دراسة نشرت الثلاثاء مع إلقاء الكثير من الشركات اللوم على «التكلفة المرتفعة».
وكشفت دراسة سنوية لغرفة التجارة الألمانية تقصت 526 شركة ألمانية عاملة في الصين، أنّ 23 في المائة من هذه الشركات قررت سحب خطوطها الإنتاجية من هناك أو أنها تدرس الأمر.
وقد خطط ثلث هذه الشركات لمغادرة الصين في شكل كامل، أما الشركات المتبقية فستنقل جزءا من أعمالها وإنتاجها خارج الصين، وخصوصا إلى دول تعد تكلفة الإنتاج فيها أقل مثل الهند ودول جنوب شرقي آسيا.
وارتفعت تكلفة التشغيل في الصين مع سعي هذا البلد إلى تحقيق توازن في اقتصاده من نموذج تقوده الصادرات والاستثمارات، إلى آخر يوجهه إنفاق المستهلك. ومن ضمن الـ104 شركات التي قررت المغادرة أو تدرس الأمر، أرجع 71 في المائة منهم ذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج، خصوصا اليد العاملة. وألقت ثلث الشركات باللوم على بيئة السياسة العامة غير الملائمة، فيما أكّد 25 في المائة منهم أنّ الحرب التجارية الأميركية الصينية لها تأثير.
وحذّرت الدراسة من أنّ «توقعات قطاع الأعمال الألماني في الصين تراجعت لأدنى مستوياتها في سنوات»، مشيرة إلى أنّ 25 في المائة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تتوقع الوصول أو تخطي أهدافها المخططة لهذا العام. وقالت أكثر من ثلث الشركات إنّ جهود بكين «لتحضير الملعب» للشركات الأجنبية «غير كافية».
وفي مأدبة غداء لمناسبة إطلاق الدراسة الثلاثاء، قال السفير الألماني في بكين كليمنس فون غوتزه إنّ «التنافس ينبغي أن يكون عادلا». وتابع أنّ «الشركات الأجنبية بما في ذلك الشركات الألمانية والشركات الصينية يجب أن تعمل في إطار متساو».
وأوضح السفير الألماني أنّ الشركات الألمانية «لم يتم إبلاغها في شكل جيد» عن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة، ولذا لم يمكنها الاستفادة من القدرات الاقتصادية للمشروع.
وتشمل مبادرة «الحزام والطريق» مشاريع عالمية ضخمة من موانئ وسكك حديد ومجمعات صناعية تمتد في أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، والتي سيتم استثمار تريليونات الدولارات في إطارها. وصرّح السفير أنّ المبادرة «ممولة في شكل رئيسي من قبل الصين وتنفذها شركات صينية».
كما ذكرت غرفة التجارة الألمانية في بكين أن مناخ الأعمال في الشركات الألمانية يعاني من التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تأثيرات النزاع التجاري. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 يوليو (تموز) حتى 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، تشعر 83 في المائة من الشركات الألمانية أنها متأثرة على نحو مباشر أو غير مباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت الغرفة أن العام المقبل لا يبشر إلا ببوادر ضعيفة للتعافي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في بكين، ينس هيلدبرانت: «2020 ستتميز على الأرجح بحالة عدم يقين حتمية بسبب النزاع التجاري وضعف النمو الاقتصادي العالمي والصيني».
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة تقدم فرص أعمال قيمة للشركات الألمانية التي تم استطلاع آرائها، فإن إمكانات نمو الشركات الألمانية في الصين لا تزال محدودة بسبب القيود على دخول الأسواق والشروط التنظيمية المعقدة. وأوضحت الغرفة أن من التعقيدات غير المباشرة التي تمثل أكبر العقبات أمام الشركات الألمانية في الصين، منح التراخيص، وإجراءات العطاءات غير المتناسبة، ونقص المشاركة في تطوير المعايير الصناعية، وضآلة المهلات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الالتباس القانوني والشروط القانونية غير الواضحة ونقل التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها نحو 50 في المائة من الشركات الألمانية في الصين.
وطالبت الغرفة بالعمل على إتمام اتفاقية استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين. وقال هيلدبرانت إن التوصل لاتفاقية تشمل الدخول العادل للأسواق سيقدم حوافز جديدة وسيرفع العلاقات الألمانية - الصينية إلى مستوى جديد.
يُذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يشهد تراخيا حاليا، حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 6 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود. وعزا الخبراء ذلك إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات المستثمرين، ومساعي الصين للتصدي إلى الاستدانة المتزايدة.
ويتسبب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين الناجم عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في عرقلة الاقتصاد العالمي وتراجع التطلعات الاقتصادية في ألمانيا.