وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إنه لا يرى تعارضا بين خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إدراج خام مربان وامتثال الإمارات لتخفيضات أوبك. وستطلق بورصة إنتركونتننتال العام المقبل بورصة جديدة في الإمارات لإدراج خام مربان وهو الخام الرئيسي الذي تنتجه شركة أدنوك.
وأضاف المزروعي أن الإمارات ستظل ملتزمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك وحلفاء بالتعاون مع روسيا. ويأتي حديث الوزير الإماراتي في وقت تنفذ فيه دول ما يعرف بـ«أوبك+» اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، حيث يستمر ذلك حتى مارس (آذار) 2020 سعيا لدعم الأسعار.
وقال المزروعي للصحافيين في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إنه لا يرى تعارضا بين إدراج خام مربان والتزام الإمارات بما سيتم الاتفاق عليه مع أوبك، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق في هذا الشأن.
من جانب آخر، كشف المزروعي عن وجود خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» أشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك» تأتي بالتزامن مع الإعلان التاريخي للمجلس الأعلى للبترول حول اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز بإمارة أبوظبي والتي أسهمت في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كمورد عالمي موثوق لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
وذكر المزروعي أن إنتاج أبوظبي من خام مربان يصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم والذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، لافتا إلى أن خام مربان يتميز بخصائص فريدة ومستويات إنتاج مستقرة تجعله من أفضل خامات النفط على مستوى العالم.
وأعلنت أمس «أدنوك» عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال لـ«رونغشنغ».
كما أعلنت أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لـ«أدنوك» أمس توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من «بي بي» و«توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.
ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تتجاوز 4 في المائة سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال نحو 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.
إضافة إلى ذلك، أعلنت «أدنوك» أيضا عن توقيعها اتفاقية مع «غروب 42»، شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.
وركز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2019 على طبيعة العلاقة بين قطاع النفط والغاز و«العصر الصناعي الرابع»، والتقنيات الناشئة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة في قطاع يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتلعب التقنيات الحديثة، دوراً رئيساً في زيادة طلب شركات النفط والغاز على الخدمات التقنية والمهارات المرتبطة بها، ما يساعد على تسريع الفرص في المنظومة الاقتصادية ككل. وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة وتعلم الآلات والأتمتة والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني والحوسبة الطرفية والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.
ويجمع المعرض أكثر من 2200 جهة عارضة دولية على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تحتضن 23 جناحاً وطنياً من عدد من الدول المختلفة، مع مشاركة 51 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما يستقطب أكثر من 150 ألف زائر من أنحاء العالم، ويستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 980 متحدثاً استراتيجياً وفنياً في أكثر من 160 جلسة تغطي كامل سلسلة القيمة في القطاع وتستقطب أكثر من 10.4 ألف من أعضاء الوفود والمندوبين.
إلى ذلك، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل، إذ إن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر. وقال ديسكالزي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل. وقال أيضا: «لم أقل أبدا على الإطلاق، لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا». وأضاف ديسكالزي أن للمجموعة حضورا كبيرا في المنطقة، وأنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر. وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

«أدنوك» تعلن عن عدد من الصفقات في مؤتمر «أديبك»