أوروبا تتفق على تطوير مزيد من الأسلحة بمنأى عن أميركا

نقاشات على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
نقاشات على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تتفق على تطوير مزيد من الأسلحة بمنأى عن أميركا

نقاشات على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
نقاشات على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر اليوم (الثلاثاء) لبدء 13 مشروعاً دفاعياً جديداً في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة بمنأى عن الولايات المتحدة.
ووفقاً لخطط وافق عليها وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيبدأ العمل على بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ الباليستية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات عدة أشهر، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام الرغبة في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي، حين قال إن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتضر.
ويجري حالياً العمل على نحو 47 مشروعاً دفاعياً مشتركاً بين دول الاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأخرى في أواخر عام 2017 بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل.
ويمكن وضع أي أسلحة برية أو بحرية أو جوية جديدة، وكذلك تلك المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، تحت تصرف حلف شمال الأطلسي لكن تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أهمية الحلف أعطى قوة دفع لجهود الدفاع الأوروبية.
ورغم أن 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي شركاء في حلف الأطلسي، فإن الاتحاد الأوروبي يأمل في إنشاء صندوق لتمويل الأسلحة بقيمة عدة مليارات من اليورو، بدءاً من عام 2021 وهو ما يتطلب تكاتف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصميم وبناء دبابات وسفن وتقنيات جديدة.
وبحسب الخطط والعمليات الدفاعية الأوروبية، وتلك المتعلقة بتطوير الأسلحة، فستضطلع فرنسا بدور كبير ربما تصل نسبته إلى 60 في المائة في المشروعات البالغ عددها 47 والتي يتم معظمها بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبموجب المشروعات الأحدث، تقود فرنسا خطط تطوير سبل تتبع الصواريخ الباليستية في الفضاء وتطوير سلاح تشويش إلكتروني بالتعاون مع إسبانيا والسويد لصالح طائرات مقاتلة أوروبية. وبالتعاون مع إيطاليا ستطور فرنسا نموذجا لسفينة عسكرية من طراز جديد.
وتسعى فرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد أيضا لإنتاج نظام جديد مضاد للغواصات لحماية الممرات والاتصالات البحرية. وتقود فرنسا بالفعل العمل بشأن طائرات هليكوبتر أوروبية جديدة.


مقالات ذات صلة

ريفز تتعهد بشراكة اقتصادية «طموحة» مع الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية تلقي كلمة بجوار عمدة لندن أليستر كينغ في حفل العشاء السنوي في مانشن هاوس في لندن (أرشيفية- رويترز)

ريفز تتعهد بشراكة اقتصادية «طموحة» مع الاتحاد الأوروبي

ستصبح وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أول مستشارة بريطانية تحضر اجتماعاً لوزراء المالية الأوروبيين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تنذر بمزيد من المتاعب لاقتصاد أوروبا المتعثر

من المؤكد أن الانهيار الحكومي في كل من برلين وباريس سيؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لمعالجة العجز المتزايد في أوروبا والقدرة التنافسية المتدهورة.

«الشرق الأوسط» (باريس، برلين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة حادة خلال الشهر الماضي؛ حيث انضم قطاع الخدمات المهيمن إلى قطاع التصنيع في الانكماش.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دولارات أميركية وعملات أخرى في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي بتورنتو (رويترز)

«الرسوم الجمركية» تهبط بالدولار

هبط الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط ازدياد حذر المتعاملين تجاه تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».