لجنة حكومية للتحقيق في أنواع الغاز المسيل للدموع

قائد «عمليات بغداد»: لا نستخدم سوى قنابل الدخان

محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
TT

لجنة حكومية للتحقيق في أنواع الغاز المسيل للدموع

محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)

في حين أعلن قائد «عمليات بغداد» اعتقال العشرات من المتظاهرين منذ ليلة أول من أمس، أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة حكومية لمعرفة أنواع الغاز المسيل للدموع المستخدمة ضد المحتجين.
وقال قائد «عمليات بغداد»، الفريق الركن قيس المحمداوي، إن القوات الأمنية اعتقلت 31 شخصاً، مبيناً أن الأسلحة تم سحبها من محيط أماكن المظاهرات، وأن عنصر الأمن الذي أطلق النار في الهواء في شارع الرشيد «قيد الاعتقال».
وقال المحمداوي: «لن نهاجم ساحة التحرير، ولن نفرق أحداً بالقوة، ووضعنا الحواجز الخرسانية لحماية المتظاهرين»، مضيفاً: «نأمل من جميع المتظاهرين البقاء في ساحة التحرير». وبين أن القوات الأمنية لم تستخدم أمس الغازات المسيلة للدموع، مضيفاً: «أوقفنا استخدام الغازات المسيلة للدموع منذ 9 أيام»، وأن قوات الأمن «لا تستخدم سوى قنابل الدخان». وأشار إلى أن «هناك فَرْقاً بين التظاهر وقطع الجسور، ووجود المتظاهرين على الجسور يضر بمصالح البلد». وأوضح المحمداوي: «اعتقلنا 31 شخصاً منذ (أول من) أمس، وسيتم إطلاق سراح 20 منهم»، مبيناً أن «بعض الأشخاص استخدموا قنابل المولوتوف ضد الأجهزة الأمنية». وتابع أنه «لا توجد جنسيات أجنبية بين المتظاهرين أو المعتقلين».
في سياق ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي لمعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات. وقال الناطق باسم الداخلية خالد المحنا في تصريح إن «الوضع في بغداد طبيعي، والأيام المقبلة ستشهد فتح الجسور المغلقة في العاصمة»، مبيناً أن «عدد الإصابات في صفوف الشرطة أكثر من المتظاهرين». وأضاف أن «هناك شبه إجماع بين المتظاهرين على سلمية المظاهرات، وهناك مبالغة في أرقام الضحايا التي تنشر في وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تعلن الأرقام الحقيقية للضحايا»، كاشفاً عن «لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة لمعرفة أنواع قنابل الغاز المسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات».
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس عن مقتل وإصابة 134 من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية في محافظة ذي قار في أعنف موجة عنف تشهدها المحافظة منذ بدء المظاهرات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بيان للمفوضية أمس إنها «تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار (أول من) أمس والسبت قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 جريحاً من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابات البعض منهم خطرة». وأضاف البيان أن «المفوضية وثقت اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية، وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية». وتابع البيان أن «المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين، الذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، وتدعو بدورها المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة إلى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، وتدعو كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية المظاهرات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».