توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

الأسد: بوسع أي شخص الترشح لانتخابات 2021

TT

توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

نشرت وسائل إعلام روسية معطيات حول حوارات جارية لإقامة قاعدة عسكرية جوية جديدة لروسيا على الأراضي السورية، وأفادت بأن النقاش يدور حول استئجار مطار القامشلي لمدة 49 سنة، بهدف نشر أنظمة دفاع جوية قادرة على رصد التحركات الأميركية في العراق.
ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، عن مصادر غربية وخبراء عسكريين روس، أن المحادثات بين موسكو ودمشق تدور حول «استئجار مطار القامشلي، ودوره في تعزيز الوجود الروسي في سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».
وزادت أن «أوساط الخبراء، وبعض وسائل الإعلام، لا يستبعدون إمكانية أن تستأجر روسيا قاعدة عسكرية أخرى في شمال سوريا، تلبية لمصالحها في المنطقة»، مشيرة إلى نقاشات عن فترة استئجار مماثلة لاتفاقات سابقة وقعتها روسيا مع الحكومة السورية لاستئجار قاعدة «حميميم» الجوية، وقاعدة «طرطوس» البحرية، لمدة 49 سنة قابلة للتمديد. ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تعمل موسكو على نشر مركز لإدارة الصواريخ، بهدف «مواجهة هجمات أميركية محتملة». ونقلت عن معلق عسكري غربي أن «رادار (إس - 400) في مطار القامشلي سيرى منطقة بعيدة إلى الشرق، وسيتمكن من تعقب النشاط الجوي الأميركي في العراق».
وأشارت إلى أن الوجود العسكري الروسي الدائم في القامشلي، والسيطرة على المطار فيها، سوف «يساعد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، في السيطرة على المنطقة، والتسوية بين قيادة الأكراد ودمشق؛ وثانياً لن تسمح موسكو بعد تعزيز وجودها في المدينة للأميركيين أو الأتراك بالدخول إليها».
وأبلغ خبير في الدفاع الصاروخي الروسي الصحيفة، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن «الولايات المتحدة بمغادرتها حدود سوريا الشمالية تغمض عينيها عن المناطق الاستراتيجية التي باتت تسيطر عليها روسيا»، لكنه استبعد نشر أنظمة إنذار رادار أرضية لمواجهة هجوم صاروخي محتمل بالقرب من الحدود مع تركيا في القامشلي، ورأى أن هذا الأمر «مستبعد، وموسكو لا تحتاج لنشر منظومات صاروخية إضافية في سوريا، لأن التقنيات المنشورة حالياً كافية».
وفي غضون ذلك، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده في شأن رفض التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، وقال إن بلاده «تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضي البلاد، بما فيها مناطق حقول النفط التي استولى عليها الأميركيون».
وأكد الوزير الروسي أن موسكو سوف تدافع عن موقفها في شأن ضرورة أن «يسيطر الجيش السوري على كامل التراب الوطني وأراضي بلاده بفعالية، وبأسرع وقت ممكن. هذا فقط سينهي الإرهاب، ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية».
وجاء حديث لافروف تعليقاً على أنباء أفادت بأن الجيش الأميركي نشر مؤخراً مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز «أبرامز» حول حقول النفط السورية في شمال البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مع قناة «آر تي» الروسية الناطقة بالإنجليزية، إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح، وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.
وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين، قناة «آر. تي» التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.
وقال الأسد: «كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين».
ورغم ذلك، ربط، رداً على سؤال آخر، التطورات التي بدأت في سوريا عام 2011 بظاهرة «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «المناخ في المنطقة مشترك»، وزاد: «البعض شارك في المظاهرات لأنه أراد تحسين أوضاعه، والبعض كانت لديه أفكاره الخاصة حول تحسين النظام السياسي، والمزيد من الحرية، وطرحت شعارات مختلفة في تلك المظاهرات. نعم، كان ذلك بشكل أساسي بسبب تأثير ما حدث في بلدان أخرى، كموجة جديدة. لكن لم يكن ذلك سبب استمرارها».
واتهم الرئيس السوري «معظم الأكراد المنضوين في إطار (قوات سوريا الديمقراطية)» بأنهم «عملاء للأميركيين»، وحملهم المسؤولية عن خلق ذريعة لتركيا لغزو سوريا. وزاد أنه «في حين أن أغلبية الأكراد كانت لديهم علاقة جيدة مع الحكومة، وهذه الأغلبية من الأكراد تدعم الحكومة، فإن هذا الجزء المسمى (حزب الاتحاد الديمقراطي) هو الذي دعمه الأميركيون علناً، بالسلاح والمال، وهرّبوا النفط معاً. معظم هؤلاء هم بصراحة عملاء للأميركيين».
وعلى صعيد آخر، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، التعليق على معطيات حول امتلاك أفراد من عائلة الأسد عقارات في موسكو تزيد قيمتها على 40 مليون دولار. ورداً على سؤال الصحافيين حول معلومات في هذا الشأن، قال بيسكوف إن الرئاسة الروسية «لا تمتلك معلومات» حول ما إذا كان أقارب الرئيس السوري قد اشتروا عقارات في مجمع راقٍ وسط العاصمة الروسية، وزاد: «لا معلومات لدينا، وهذا الأمر لا يعنينا؛ روسيا بلد مفتوح، وفيها سوق تتمتع بالحرية، وكثير من المواطنين الروس والأجانب يشترون العقارات هنا. هذه ممارسة عادية وواسعة النطاق».
وكانت منظمة «غلوبال ويتنس» قد أفادت بأن أقارب للأسد اشتروا 20 شقة فاخرة في مركز «موسكو سيتي»، بقيمة 40 مليون دولار، خلال السنوات الست الماضية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».