توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

الأسد: بوسع أي شخص الترشح لانتخابات 2021

TT

توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

نشرت وسائل إعلام روسية معطيات حول حوارات جارية لإقامة قاعدة عسكرية جوية جديدة لروسيا على الأراضي السورية، وأفادت بأن النقاش يدور حول استئجار مطار القامشلي لمدة 49 سنة، بهدف نشر أنظمة دفاع جوية قادرة على رصد التحركات الأميركية في العراق.
ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، عن مصادر غربية وخبراء عسكريين روس، أن المحادثات بين موسكو ودمشق تدور حول «استئجار مطار القامشلي، ودوره في تعزيز الوجود الروسي في سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».
وزادت أن «أوساط الخبراء، وبعض وسائل الإعلام، لا يستبعدون إمكانية أن تستأجر روسيا قاعدة عسكرية أخرى في شمال سوريا، تلبية لمصالحها في المنطقة»، مشيرة إلى نقاشات عن فترة استئجار مماثلة لاتفاقات سابقة وقعتها روسيا مع الحكومة السورية لاستئجار قاعدة «حميميم» الجوية، وقاعدة «طرطوس» البحرية، لمدة 49 سنة قابلة للتمديد. ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تعمل موسكو على نشر مركز لإدارة الصواريخ، بهدف «مواجهة هجمات أميركية محتملة». ونقلت عن معلق عسكري غربي أن «رادار (إس - 400) في مطار القامشلي سيرى منطقة بعيدة إلى الشرق، وسيتمكن من تعقب النشاط الجوي الأميركي في العراق».
وأشارت إلى أن الوجود العسكري الروسي الدائم في القامشلي، والسيطرة على المطار فيها، سوف «يساعد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، في السيطرة على المنطقة، والتسوية بين قيادة الأكراد ودمشق؛ وثانياً لن تسمح موسكو بعد تعزيز وجودها في المدينة للأميركيين أو الأتراك بالدخول إليها».
وأبلغ خبير في الدفاع الصاروخي الروسي الصحيفة، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن «الولايات المتحدة بمغادرتها حدود سوريا الشمالية تغمض عينيها عن المناطق الاستراتيجية التي باتت تسيطر عليها روسيا»، لكنه استبعد نشر أنظمة إنذار رادار أرضية لمواجهة هجوم صاروخي محتمل بالقرب من الحدود مع تركيا في القامشلي، ورأى أن هذا الأمر «مستبعد، وموسكو لا تحتاج لنشر منظومات صاروخية إضافية في سوريا، لأن التقنيات المنشورة حالياً كافية».
وفي غضون ذلك، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده في شأن رفض التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، وقال إن بلاده «تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضي البلاد، بما فيها مناطق حقول النفط التي استولى عليها الأميركيون».
وأكد الوزير الروسي أن موسكو سوف تدافع عن موقفها في شأن ضرورة أن «يسيطر الجيش السوري على كامل التراب الوطني وأراضي بلاده بفعالية، وبأسرع وقت ممكن. هذا فقط سينهي الإرهاب، ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية».
وجاء حديث لافروف تعليقاً على أنباء أفادت بأن الجيش الأميركي نشر مؤخراً مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز «أبرامز» حول حقول النفط السورية في شمال البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مع قناة «آر تي» الروسية الناطقة بالإنجليزية، إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح، وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.
وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين، قناة «آر. تي» التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.
وقال الأسد: «كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين».
ورغم ذلك، ربط، رداً على سؤال آخر، التطورات التي بدأت في سوريا عام 2011 بظاهرة «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «المناخ في المنطقة مشترك»، وزاد: «البعض شارك في المظاهرات لأنه أراد تحسين أوضاعه، والبعض كانت لديه أفكاره الخاصة حول تحسين النظام السياسي، والمزيد من الحرية، وطرحت شعارات مختلفة في تلك المظاهرات. نعم، كان ذلك بشكل أساسي بسبب تأثير ما حدث في بلدان أخرى، كموجة جديدة. لكن لم يكن ذلك سبب استمرارها».
واتهم الرئيس السوري «معظم الأكراد المنضوين في إطار (قوات سوريا الديمقراطية)» بأنهم «عملاء للأميركيين»، وحملهم المسؤولية عن خلق ذريعة لتركيا لغزو سوريا. وزاد أنه «في حين أن أغلبية الأكراد كانت لديهم علاقة جيدة مع الحكومة، وهذه الأغلبية من الأكراد تدعم الحكومة، فإن هذا الجزء المسمى (حزب الاتحاد الديمقراطي) هو الذي دعمه الأميركيون علناً، بالسلاح والمال، وهرّبوا النفط معاً. معظم هؤلاء هم بصراحة عملاء للأميركيين».
وعلى صعيد آخر، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، التعليق على معطيات حول امتلاك أفراد من عائلة الأسد عقارات في موسكو تزيد قيمتها على 40 مليون دولار. ورداً على سؤال الصحافيين حول معلومات في هذا الشأن، قال بيسكوف إن الرئاسة الروسية «لا تمتلك معلومات» حول ما إذا كان أقارب الرئيس السوري قد اشتروا عقارات في مجمع راقٍ وسط العاصمة الروسية، وزاد: «لا معلومات لدينا، وهذا الأمر لا يعنينا؛ روسيا بلد مفتوح، وفيها سوق تتمتع بالحرية، وكثير من المواطنين الروس والأجانب يشترون العقارات هنا. هذه ممارسة عادية وواسعة النطاق».
وكانت منظمة «غلوبال ويتنس» قد أفادت بأن أقارب للأسد اشتروا 20 شقة فاخرة في مركز «موسكو سيتي»، بقيمة 40 مليون دولار، خلال السنوات الست الماضية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».