الاحتلال الإسرائيلي يصادر 6850 دونماً من الأراضي الفلسطينية

أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو على تسليم 51 إخطاراً تبلغ فيها الفلسطينيين بأوامر مصادرة أراضٍ محتلة يملكونها في أنحاء شتى من الضفة الغربية. وحسب «مركز القدس» الحقوقي، الذي يتابع الانتهاكات الإسرائيلية، فإن تلك الأوامر شملت مصادرة ما مساحته 6 آلاف و850 دونماً من الأراضي الفلسطينية.
واتضح من هذه الأوامر، التي وزعت في الأسبوع الأخير، أنها تستند إلى قرارات قديمة لمصادرة الأرض كانت قد أصدرتها حكومتا آرييل شارون وإيهود أولمرت في السنوات ما بين 2002 و2006 لكن تطبيقها تجمد. والهدف من المصادرة هو إقامة مقاطع من جدار الفصل العنصري، أو تعديل مسارات قائمة من الجدار، أو توسيع مستوطنات، أو توسيع طرقات خاصة بالمستوطنين. وبسبب طول المدة ما بين إصدارها وتطبيقها، لم يعد هناك مجال للاعتراض القانوني عليها في القضاء. وتبيّن من فحص الأوامر أن بعضاً منها اشتمل على مصادرة أراض إضافية لم تكن مشمولة بالأوامر الأصلية التي صدرت قبل سنوات.
ومن دراسة معمقة للأوامر، يتضح أن حكومة إسرائيل، التي كانت قد زعمت أن هدف المصادرة هو توفير الأمن للإسرائيليين، تنوي إقامة منطقة صناعية جديدة في قضاء بيت لحم، لخدمة مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، بالإضافة إلى شق طرق لربط مستوطنات التجمع بعضها ببعض. وفي منطقتي حزما وعناتا، شرق مدينة القدس، ستستخدم الأراضي المصادرة لإقامة طرق جديدة للمستوطنين.
وقد فوجئ أصحاب الأراضي الفلسطينيون بهذه الأوامر، التي تمنعهم من دخولها لأي غرض، حتى لو كان رعي الماشية، وعدّوها جزءاً من الخطة التي كان نتنياهو قد أعلنها قبيل الانتخابات بغرض توسيع المستوطنات وتعزيز قدراتها، والتي، مثل أي تطوير للمستوطنات اليهودية، تتم على حساب المواطنين الفلسطينيين، أصحاب الأرض وأبناء البلد.