أزمة الكتاب العربي الحديث

عرف الأوروبيون المطبعة البدائية والورق من خلال التفاعل التجاري مع الحضارة الصينية العريقة، وهو ما دفع المبتكر الألماني جوهان جوتنبرغ لإجراء تجاربه في سرية تامة، في منتصف القرن السابع عشر، لاختراع أول مطبعة بتمويل من شركات مختلفة، فسعى لنقش الحروف على ألواح الخشب وضغطها على الورق، ليصنع أول كتاب مطبوع بالحروف اللاتينية. وقد أطلق الأوروبيون على هذا الاختراع اسم «فن الرسم الصناعي»، فكانت المطبعة ثورة علمية أوروبية مذهلة غيرت شكل الحياة بصفة عامة، والتعليم والثقافة بصفة خاصة. ولا خلاف على أن المطبعة كانت من الأسباب الرئيسية للنهضة الأوروبية؛ لأنها خلقت سوقاً جديدة للقراءة، وخلقت مجالات جديدة لم تكن معروفة، مثل مناهج التعليم، وكتب الأطفال؛ بل والكتب الإباحية أيضاً. ومع التطور والانتشار أصبح الكتاب في متناول إمكانات أي أسرة متوسطة الحال؛ لا سيما مع انخفاض تكلفة صناعة الورق.
أما في العالم العربي فكان لبنان أول من عرف المطبعة البدائية في القرن السابع عشر، ثم انتقلت هذه التجربة الفاشلة إلى سوريا، ثم الموصل عام 1830، وأخيراً دخلت الحجاز على أيدي الوالي العثماني في 1882، ومن قبلها في صنعاء. وقد عرف المصريون المطبعة مع قدوم الحملة الفرنسية عام 1798، ثم قرر حاكم مصر المستنير محمد علي إنشاء أول مطبعة حديثة تحت اسم «المطبعة الأميرية» في 1819، والتي أصدرت أول كتبها عام 1822، فارتبطت الطباعة بمشروع الدولة الحديثة. وقد أعيد إحياء المطبعة بعد سنوات من الإهمال على مراحل خاصة في عهد الخديوي إسماعيل، لتكون مركز حركة التنوير الفكري أساسها مصر، وجناحاها الشام والعراق. ولعل سر نجاح تجربة المطبعة في مصر كان ارتباطها المباشر بسياسة الدولة لتبني حركة الإصلاح والتنوير.
وهكذا تأخر العالم العربي في مجال الكتاب والطباعة والنشر عن الركب الحضاري الدولي بنحو أربعة قرون. ويمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء ذلك للحكم العثماني بكل تخلفه الفكري والثقافي، حتى أن الطباعة التي عرفت طريقها للآستانة ذاتها في القرن السادس عشر ظلت مقيدة تحت وطأة التخوف السياسي لنشرها في العالم العربي، وتمترس رجال الدين ضدها في البداية، خوفاً من تحريف القرآن الكريم، وانتشار أفكار خارجة عن رؤيتهم.
ولكن الولادة العثرة للطباعة العربية سرعان ما تبدلت، بعد إطلاق المطابع وانتشارها في العالم العربي بحلول القرن العشرين، فأصبح الكتاب هو محرك الفكر، ووسيلة انتقاله الأساسية على مستوى واسع لغياب المنافسة الأخرى. وهكذا تغلب الكتاب والمقال العربي نسبياً على أزمة تكلفة الكتاب، ولكنه ظل حبيساً لنوعيات مختلفة من الرقابة، التي لم تؤثر على انتشاره، ولكن أثرت على نوعيته.
ولكن مع دخولنا عصر ثورة الاتصالات، تنوعت التحديات التي تواجه الكتاب العربي، والتي لا أعتقد أننا استطعنا كأفراد أو حكومات أو مؤسسات ثقافية وفكرية أن نتأقلم معها بالقدر الكافي. فالكتاب العربي المطبوع يمر اليوم بأزمة انكماش قاتلة، سببها انخفاض الطلب عليه للظروف لضعف القوة الشرائية والمنافسة الشديدة من قبل التلفاز، وسرعة وتيرة انتقال المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن أزمة حقيقية في حقوق الملكية الفكرية، لانتشار الكتب المُصورة على مواقع الإنترنت بلا رقيب، وفي حالات أعرفها تم استبدال آخرين بأسماء الكُتاب على سبيل القرصنة، وهو ما أثر مباشرة على دور النشر في العالم العربي بشكل مخيف، وبات يهدد صناعة الكتاب التقليدية، كما هدد الصحافة المطبوعة من قبله.
وعلى الرغم مما تمثله هذه الثورة التكنولوجية من تحديات، فإنها تقدم أيضاً فرصاً غير مستغلة حتى الآن من قبل المؤسسات الثقافية، فاليوم الفرصة سانحة لتخريج أجيال جديدة من الكتاب والمفكرين بأقل التكلفة، وتوسيع الفرص أمامهم، فكم من عظماء المفكرين والكتاب عانوا لنشر كتبهم أو رواياتهم الأولى لهذا السبب!
ألم يئن الأوان لابتكار وسائل حديثة تتبناها الدولة مباشرة لدعم الكتاب بأقل تكلفة؟ لماذا لا تقوم وزارات الثقافة والإعلام بإنشاء مواقع رسمية على الإنترنت تنشر الأعمال المنتقاة للكُتاب؛ خصوصاً الجدد منهم، وفتح المجالات أمام تداول أعمالهم للعامة؟ لماذا لا تقوم مؤسسات الطباعة اليوم باتباع وسائل مبتكرة للتواصل تكون مجانية، ثم يتم الاشتراك فيها تدريجياً بعد ترسيخها تماماً، مثل مواقع الأفلام والمسلسلات المرئية؟ لماذا لا نزال حتى اليوم متأخرين نسبياً في مجال المكتبات الإلكترونية؛ خصوصاً أن هذه المكتبات لن تتعرض في مجملها لأزمة ملكية فكرية، بسبب قدم الكتب وسقوط ملكيتها الفكرية؟
هذه مجرد تساؤلات وأفكار جاءت خلال متابعة أحد الأنشطة المتعلقة بصناعة الكتاب العربي، ولا أتصور أبداً أنها غائبة عن ذوي الرؤى منا، ولكن تقديري أنها تتهاوى أمام ما يمكن تسميته بالأصنام الإدارية التي عهدناها في بيروقراطياتنا، فهي قليلة التكلفة ولكنها عظيمة الأثر، بسيطة المنحى ولكنها تحتاج للابتكار.
حقيقة الأمر، أن الركن الأساسي لأزمة الكتاب عبر التاريخ كانت تكلفته المرتفعة، أما وقد تلاشت هذه الأزمة نسبياً فإننا أصبحنا نواجه أزمة انعدام التكلفة، وهي في حقيقة الأمر ما هي إلا أزمة ابتكار وخيال بسيط، وهنا يكون شر البلية ما يبكي.

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، مبادرة «100 قصة من مجتمعنا»، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع».

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن مبادرة «100 قصة من مجتمعنا»، جاءت بالتزامن مع تخصيص 2025 «عاماً للمجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا الطنيجي الموهوبين القاطنين في دولة الإمارات إلى المشاركة بقصص ملهمة من وحي المجتمع، لنشرها في كتاب يعكس التسامح والتنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات، ويبرز مكانة التلاحم المجتمعي، ويسهم في ترسيخ قيم التعاون والانتماء، وتعميق التواصل بين الأجيال.

وحدد مركز أبوظبي للغة العربية، الذي يرعى هذه المبادرة، مواصفات كتابة نصوص القصص المشاركة التي ينوي إصدارها في كتاب، وتتضمن تلك المواصفات أن تكون المشاركة مفتوحة لكل الجنسيات من المقيمين في دولة الإمارات، وتُقبل القصص المكتوبة بالعربية أو الإنجليزية، وأن تكون المشاركة مفتوحة لمن هم في سن 18 عاماً وما فوق، ويمكن أن تكون القصص واقعية أو خيالية، على أن ترتبط بمجتمع دولة الإمارات، ويجب أن تعكس القصص التنوع الثقافي في المجتمع، وتهدف لتعزيز الروابط الأسرية، والتماسك الاجتماعي، والثقافات المتنوعة.

سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية وفريق مبادرة «100 قصة من مجتمعنا» (الشرق الأوسط)

وستخضع كل القصص إلى تقييم لجنة تحكيم مستقلة، وسيتم التواصل مع كُتّاب القصص المختارة بعد انتهاء التقييم، وسيتم اختيار القصص وفق معايير جودة الكتابة الأدبية واللغة الصحيحة.

وقال مركز أبوظبي للغة العربية إن هذه المبادرات الجديدة تأتي ضمن رؤيته في تعزيز الابتكار في المجال الثقافي، وخلق بيئة داعمة لصناعة المحتوى، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي في قطاع النشر والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الرامية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للإنتاج الثقافي والمعرفي.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض إطلاق أكثر من 8 أركان وبرامج تفاعلية ثقافية وفنية، إلى جانب تنظيم ما يزيد على 2000 فعالية، صممت لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وتغطي موضوعات متنوعة تشمل الأدب، والعلوم، والفنون، والتكنولوجيا، وصناعة المحتوى الرقمي.

وتطلق الدورة الحالية مبادرة «المحاور الشاب» الهادفة إلى منح الشباب فرصة لإدارة الحوار في جلسات المعرض، ما يسهم في تطوير مهاراتهم في النقاش والتعبير عن الآراء، ويوفر لهم إمكانية التواصل المباشر مع كتّاب وأدباء وشخصيات بارزة من مختلف المجالات.

في حين تقدم مبادرة «على درب العلم» إضافة نوعية للمحتوى الأكاديمي، إذ تأخذ ضيوف المعرض من المتحدثين البارزين في جولة معرفية إلى عدد من الجامعات الإماراتية، يشاركون خلالها في محاضرات تفاعلية تغطي الأدب والثقافة والابتكار والنشر، ما يمنح الطلبة فرصة لقاء مباشر مع رموز الفكر، ويعزز التبادل المعرفي، ويربط الأوساط الأكاديمية بالمشهد الأدبي والثقافي.

وفي الإطار ذاته، تطلق مبادرة «رواد صناعة النشر» لتكريم أبرز الناشرين العرب ضمن فعاليات المعرض، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في تطوير صناعة النشر ودعم الثقافة العربية.

أزمة الكتاب العربي الحديث