«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

في إنجازها الأول باستكمال المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شمال مدينة الرياض، الذي يتألف من 11 مبنى من أنواع مختلفة مثل المكاتب والمختبرات، وهو أول مشروع يتم تسليمه من قبل شركة «ترشيد» في قطاع تأهيل المباني.
وبدأ العمل بين «ترشيد» والهيئة بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 33.000 متر مربع، واستهلاكها السنوي 20.957.600 (غيغاواط/ ساعة) وشملت أعمال إعادة التأهيل 13 معياراً لكفاءة الطاقة، حققت الشركة من خلاله وفراً بأكثر من 30 في المائة في الطاقة الكهربائية.
وعن تفاصيل مشروع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة، فقد شملت تركيب نظام إدارة ذكي بمياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف وربطه بنظام التحكم بالمباني (BMS)، واستبدال 14.500 وحدة إنارة بإضاءة الـ«LED»، وتغيير عدد من المضخات الأولية لمياه تبريد أنظمة التكييف بمضخات ذات تردد متغير (VFD) للتحكم في سرعات المضخات، وتركيب محركات التردد المتغير على وحدات مناولة الهواء وربطها أيضاً بنظام التحكم بالمباني لإدارتها حسب الاحتياج.
وقال وليد بن عبد الله الغريري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، إن الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن تكون الهيئة هي الإنجاز الأول في مشروعات تأهيل المباني في الشركة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من الهيئة، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية في آلية تنفيذ المشروعات.
يذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى الشركة في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، وأيضاً تحفيز تطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في السعودية، كما أن الشركة متخصصة في إعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيل إنارة الشوارع. وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2.200 مبنى حكومي، واستبدال 1.1 مليون مصباح إنارة شوارع.



إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
TT

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)

أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.

في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.

وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».

وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».

وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.

وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.

يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.

ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».