اتفاق سعودي ـ روسي في مجال التعاون الإسلامي

مفتي روسيا أكد أن الإرهاب أكبر تهديد للسلم والأمن دولياً

جانب من توقيع مذكرة اتفاقية للتعاون بين الرياض وموسكو في مجال العمل الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة اتفاقية للتعاون بين الرياض وموسكو في مجال العمل الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق سعودي ـ روسي في مجال التعاون الإسلامي

جانب من توقيع مذكرة اتفاقية للتعاون بين الرياض وموسكو في مجال العمل الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة اتفاقية للتعاون بين الرياض وموسكو في مجال العمل الإسلامي (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية وروسيا، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال «التعريف بالإسلام وقيمه السمحة وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية»، وتبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات.
ومثّل السعودية في التوقيع بالرياض الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، وراوي عين الدين، رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية. وتشمل المذكرة عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية بالمؤتمرات والندوات المقامة في البلدين، وتبادل الخبرات في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها.
ويأتي توقيع المذكرة اتساقاً مع العلاقات السعودية - الروسية المتطورة التي تشهد تعاوناً في مجالات متنوعة، ومع جميع دول العالم.
وقال راوي عين الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمار العلاقات التاريخية بين السعودية وروسيا واضحة من خلال تعاونهما المشترك في المجالات كافة، فهي متجذرة ومتنامية وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل».
وأضاف عين الدين أن العلاقات الثنائية «تستند إلى إرث ثري من التعاون والتواصل والزيارات المتبادلة والمصالح المشتركة، وهناك حرص كبير من قبل الطرفين على تطوير هذه العلاقات وتقويتها واستثمار ما يتوفر لها من مقومات وإمكانات كثيرة ومتنوعة للنمو والازدهار في كل المجالات».
ووفق رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، يشمل تطور التعاون الثنائي «المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية وغيرها، وهو بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات السعودية - الروسية، ويعبّر عن توفر إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة».
وتابع عين الدين: «لعل المسؤولين في الدول العربية والإسلامية يلمسون حرصاً واهتماماً كبيرين من الجانب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، بشكل خاص، على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، وهذا يسهم في تحقيق التطورات الإيجابية في مسار هذه العلاقات في الماضي الحاضر، وخلال الفترة الماضية، في الكثير من المجالات».
وتطرق إلى أن موسكو والرياض «تتفقان حول ضرورة التصدي لخطر التطرف والإرهاب والقوى التي تقف وراءه وتدعمه، باعتباره أكبر تهديد للسلم والاستقرار والأمن على الساحة الدولية، ومصدراً للكراهية والتعصب بين الأمم والشعوب، كما يعملان من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستناد إلى مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدتها باعتبارها ركيزة هذا الاستقرار».
وقال: «روابط روسيا مع دول العالمين العربي والإسلامي، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية، تمثل بُعداً مهماً في العلاقات الدولية الروسية، والحوار القائم بين روسيا والمملكة يرفد هذه العلاقات بمزيد من أسباب التطور والقوة، خاصة أن المملكة العربية السعودية دولة ذات وزن كبير في المنطقة، وهي شريك تجاري واقتصادي كبير لروسيا».
وأكد عين الدين أن مسلمي روسيا مرتاحون جداَ للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السعودية - الروسية خلال السنوات الماضية، وثقته في أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للسعودية سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل هذه العلاقات وتطورها في المجالات والميادين كافة.
وأكد أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون في المجال الديني والعمل الإسلامي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.