الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر

ستعتبر الثانية منطقة عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين والدخول إليها بتصاريح

دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
TT

الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر

دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادة بلاده «الكاملة على كل شبر منهما».
وبالتزامن مع إعلان عبد الله الثاني القرار لدى افتتاحه أعمال الدورة البرلمانية العادية، رفع الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية) علم المملكة في المنطقتين، في بث مباشر على قنوات الإعلام المحلي، بعد إخلاء الإسرائيليين الأراضي التي انتفعوا منها على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، في بيان، إنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان نظَّما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل.
وقال المصدر إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونماً، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي، تثبت ملكيته، بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.
وأوضح أنه «بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونماً فهي أراضٍ مملوكة للخزينة، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين»، وبيّن أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب، من دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة، وفق الملحق. وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط، حسب البيان.
ويعقد وزير خارجية الأردن، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً في منطقة الباقورة، في سياق استكمال الإعلان الاحتفالي للمملكة باستعادة السيادة الكاملة على المنطقتين، وذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ الحكومة الأردنية الجانب الإسرائيلي بمنع دخول أي مستوطن للمنطقتين.
وفي إسرائيل، أكد الناطق بلسان الجيش عن ترتيبات جديدة بعيد إعادة منطقتي الباقورة والغمر، هدفها إنهاء عمل المزارعين الإسرائيليين في المكان بالتدريج، حيث سيتم السماح للمزارعين بقطف محاصيلهم حتى منتصف العام المقبل. وقال الناطق إن المزارعين الإسرائيليين سيواصلون العمل في أراضي منطقة الغمر، بشكل خاص، حيث إن إنهاءهم العمل يستغرق بعض الوقت، وأن كل دخول إسرائيلي سيحتاج إلى تصريح أردني عيني.
ووفقاً للترتيبات الجديدة، ستعتبر الغمر «منطقة عسكرية مغلقة» بالنسبة للإسرائيليين، فلا يتاح دخولهم إلا بتصاريح عسكرية يتم إصدارها حسب الظروف، ووفقاً للإرادة الأردنية. وقال الناطق إنه «يوجد اتفاق مبدئي بين الدولتين، بموجبه يُسمح لمزارعي الغمر بمواصلة زراعة أراضي هذا الجيب، حتى نهاية شهر مايو (أيار) عام 2020»، علماً بأن هناك 31 مزارعاً إسرائيلياً يعملون في 1500 دونم في هذا الجيب. وأضاف أن «مزارعي الغمر، وكذلك المجلس الإقليمي، انتقدوا الحكومة الإسرائيلية لتقاعسها عن التوصل لاتفاق مع الأردنيين، لكنهم قرروا التزام الصمت، وعدم تقديم شكوى إلى المحاكم الدولية لتأخير الإخلاء، لأنهم يؤمنون بأن هذا السلوك الأفضل بكل ما يتعلق بالعلاقات بينهم وبين الأردنيين».
كان المسؤولون الإسرائيليون المحليون في شمال الأغوار طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالعمل من أجل تمديد فترة استئجار المنطقتين لـ25 سنة أخرى، لكن في السنوات الأخيرة تسود أزمة بين إسرائيل والأردن. ورغم حل جزء من بنود هذه الأزمة، إلا أن الأزمة الحقيقية المرتبطة بحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لم تُحل، وتأثير ذلك على الوضع الداخلي في الأردن كبير.
كان الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، مؤخراً، في أعقاب الاعتقال الإداري الذي فرضته إسرائيل على المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في أغسطس (آب) الماضي. وبعد الإفراج عن المعتقلين، الأسبوع الماضي، يتوقع أن يعود السفير الأردني إلى تل أبيب.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».