وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

نوفاك قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده ستطور تكنولوجيات للتكيف مع المناخ والبيئة تعزيزاً للتعاون مع الرياض

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
TT

وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)

أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، التزام موسكو بالحفاظ على التوازن ومواكبة ورصد تقلبات سوق النفط، مشددا على أن بلاده تولي التعاون الشامل مع السعودية، اهتماما خاصا، حيث يتم دراسة السوق المحلية بعناية في وقت كشف فيه عن تزايد مستوى المهام والتعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة.
وقال نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: «يتسع تعاوننا مع السعودية في إطار ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا، فالتعاون في مجال الاستثمار، بطبيعة الحال، هو واحد من نقاط النمو الرئيسية لعلاقاتنا الاقتصادية، ومستعدون لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة».
وأضاف نوفاك: «كجزء من تعاوننا الوثيق، تم بالفعل استثمار نحو ملياري دولار في مشاريع مشتركة في روسيا. في هذا الصدد، نولي دورا مهما لمواصلة التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام في السعودية، والذي بلغ مجموع استثماراته 10 مليارات دولار حتى الآن».
وتابع وزير الطاقة الروسي «بالنسبة للمشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتعاون بين موسكو والرياض، هناك ما يقرب من 12 مشروعا جديدا في مختلف قطاعات الاقتصاد قيد التطوير النشط، بما في ذلك الاستثمارات في خدمات حقول النفط وتكرير النفط ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية للسكك الحديدية».
زاد نوفاك «من جانبنا، نقوم أيضا بدراسة السوق المحلية بعناية ونلاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية».
وقال نوفاك: «من المهم ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +».
وكشف وزير الطاقة الروسي، عن أن موسكو تقوم حاليا، بدراسة السوق المحلية بعناية، منوها بأنه لاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية على حدّ تعبيره.
وعن تقييمه للمشاريع التي ركزت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، قال نوفاك «تعد المملكة واحدة من أهم الشركاء في منطقة الخليج بالنسبة لروسيا. إننا نعمل بجد مع الزملاء لتطوير تعاوننا التجاري والاقتصادي في مجالات مثل الطاقة والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والابتكار والزراعة وقطاع الفضاء».
ولفت نوفاك إلى أنه تم التركيز على جميع قضايا التعاون الثنائي الروسي السعودي في جميع مجالات التعاون المشترك، والتي تعد برأيه جزءا من اللجنة الروسية السعودية الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي اجتمعت في يونيو (حزيران) هذا العام في موسكو.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لروسيا ووزارة الطاقة، قال نوفاك «نرى آفاقا هائلة للتنمية في مجالات مثل الطاقة والاستكشاف والصناعة، وكذلك الزراعة».
وعقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية في يونيو (حزيران) وفق نوفاك، تم التوقيع على بروتوكول يتضمن خريطة طريق للتفاعل المشترك عبر مجمع التعاون بأكمله، مشددا على أن تنفيذ المشاريع المسجلة في خريطة الطريق سيساهم بالتأكيد في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي.
بالنسبة للتعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز قال نوفاك، «لدينا العديد من نقاط التقاطع - أبدى عدد من شركات النفط والغاز الروسية اهتمامًا بالتعاون مع الجانب السعودي، خاصة أن مجالات التعاون المطلوبة هي توريد وصيانة معدات النفط والغاز». وزاد وزير النفط الروسي: «نحن نستعد لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة»، مضيفا بالقول: «من المهم من وجهة نظر ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضًا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +. بفضل اجتماعاتنا الدورية، فإن تنسيق السياسات بين أعضاء أوبك والأطراف الأخرى في صفقة فيينا كان ناجحًا للغاية».
وأورد وزير الطاقة الروسي في تصريحه الخاص بـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن تعطي هذه الاتصالات السرية إشارات مناسبة، لجميع المشاركين في سوق النفط، والذين لا بد لهم أن يكونوا مقتنعين، بأن التزامنا بالحفاظ على التوازن لا يزال ثابتا، ولا نزال مستمرين في مواكبة ورصد التقلبات في سوق النفط، مما يحول دون اختلال التوازن».
وأضاف نوفاك «خلال العامين الماضيين، تمكنا من إنشاء أساس متين لتعاون أوبك وغير أوبك في المستقبل، حتى خارج نطاق إعلان التعاون»، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الوزاري السادس لـ(أوبك - خارج أوبك)، تم التمكن من تمديد اتفاقات ديسمبر (كانون الأول) في إطار إعلان التعاون، بالإضافة للتحول إلى شكل جديد نوعيا للتعاون من خلال التوقيع على الميثاق للتعاون بين الدول المنتجة للنفط.
وتابع وزير الطاقة الروسي «خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عقدت أخيرا في أبوظبي، درسنا الاتجاهات والمخاطر الحالية في سوق النفط العالمية، وتوصلنا أيضاً إلى اتفاق مهم على أن جميع الدول ستجعل مؤشراتها متوافقة مع معايير الاتفاقية. أنا متأكد من أن الاجتماع الأخير زاد من الالتزام الكلي لمزيد من الاستقرار في السوق».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.