ثروات مليارديرات العالم تهبط للمرة الأولى منذ 2015

TT

ثروات مليارديرات العالم تهبط للمرة الأولى منذ 2015

أظهر تقرير لمؤسسة «يو بي إس» للخدمات المالية أن ثروات أثرى أثرياء العالم قد تراجعت قليلاً في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ عام 2015.
ووفقاً لتقرير المليارديرات، الذي أعدته مؤسسة «يو بي إس» بالتعاون مع مجموعة «بي دبليو سي» للخدمات المهنية، تراجعت ثروات مليارديرات العالم العام الماضي بنسبة 4.3 في المائة، بمقدار 388 مليار دولار، إلى 8.539 تريليون دولار. وحدث انخفاض حاد في الثروات بمنطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، على نطاق أوسع.
كما تراجع عدد أغنى أغنياء العالم من 2158 رجلاً وامرأة عام 2017 إلى 2101 رجلاً وامرأة العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من رجال الأعمال بين أغنى أغنياء العالم، مما يعني أن ثرواتهم تتوقف في الغالب على حجم الطلبات في شركاتهم، التي تتأثر حالياً بخفوت النشاط الاقتصادي. وشعرت بنوك خاصة، منها بنك «يو بي إس» أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقلبات السياسية العالمية، حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين، وفضلوا ادخار المزيد من السيولة.
وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 في المائة بالدولار الأميركي، على خلفية اضطراب أسواق الأسهم، وضعف العملة المحلية، وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أقل مستوى له منذ نحو 3 عقود في 2018، مما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات... وقال جوزيف ستادلر، رئيس وحدة صافي الثروات في مؤسسة «يو بي إس»، في التقرير الذي نشر الجمعة، إنه رغم هذا الانخفاض،
لا يزال يظهر بالصين ملياردير جديد كل يومين أو كل يومين ونصف اليوم حالياً.
وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والصين، في عدد المليارديرات على مستوى العالم، رغم تراجعه هناك العام الماضي بواقع 9 مليارديرات، ليصل إلى 114 مليارديراً. كما تقلصت ثروات المليارديرات في ألمانيا على نحو أكبر من المستوى العالمي، وبلغ حجمها العام الماضي نحو 501 مليار دولار. وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأميركتين، حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.
ورغم أن تعافي أسواق الأسهم من الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على زيادة أصولهم، فإن الأسر الأكثر ثراء في العالم لا تزال قلقة إزاء مشكلات دولية، منها التوترات التجارية، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتغير المناخي، مما يدفعها للاحتفاظ بمزيد من السيولة.
وقال سايمون سمايلز، مدير استثمارات العملاء شديدي الثراء في «يو بي إس»: «من المرجح أن تعاود ثروات المليارديرات الارتفاع مجدداً في العام الحالي»، مضيفاً أن الزيادة ستكون أكثر تواضعاً مما قد توحي به قوة السوق المالية الأوسع نطاقاً. وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير «فوربس» السنوي، الذي يرصد أثرياء الصين خلال العام الحالي، تصدر جاك ما، مؤسس شركة «علي بابا»، قائمة أغني 10 مليارديرات في الصين للعام الثاني على التوالي. وصعدت ثروة ما، من 34.6 مليار دولار في 2018 إلى 38.2 مليار دولار في 2019. وشهد إجمالي ثروات الواردين بالتقرير زيادة بنحو 20 في المائة، رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبحسب التقرير، فإن إجمالي ثروات 400 شخص في القائمة هذا العام ارتفعت إلى 1.29 تريليون دولار، مقارنة مع 1.06 تريليون دولار في عام 2018، علماً بأن القائمة شهدت إضافة 60 شخصاً جديداً هذا العام، مع ثروة قدرها مليار دولار كحد أدنى.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).