40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

جيش الاحتلال يعتدي على مشاركين في مظاهرة مناهضة للاستيطان في الضفة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مع إصابة أكثر من 40 فلسطينياً جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المباشر على مسيرات العودة الأسبوعية، أمس (الجمعة)، نشر مركز بحوث ورصد في رام الله تقريراً عن ممارسات الاحتلال في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يبين أن حصيلة القمع الإسرائيلي بلغت 3 قتلى و470 جريحاً و410 معتقلين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أمس (الجمعة)، إن قطاع غزة تلقى أقسى الضربات التي طالت السكان، إذ إن 66 في المائة من الإصابات وقعت فيه، بينما تلقت الضفة الغربية أقسى ضربات الاستيطان والتهويد، حيث تم إقرار بناء نحو 2500 وحدة استيطانية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 38 مواطناً بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، بينها 16 إصابة بالرصاص الحي. وأكد شهود أن آلاف المتظاهرين تدفقوا للمشاركة في الجمعة 82 لـ«مسيرات العودة» على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بناء على دعوة «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار». ورفع المشاركون شعارات تؤكد استمرار المسيرات لحين تحقيق أهدافها. ونشر جيش الاحتلال مزيداً من آلياته مقابل مخيمات العودة، إضافة إلى عدد كبير من القناصة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا إطارات سيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس و3 نقاط أخرى على الحدود.
في الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من المواطنين خرج بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي، فاعتدى عليهم جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز، ثم استخدموا الرصاص الحي خلال اقتحامهم البلدة، في حين تصدى لهم الشبان بالحجارة ومنعوا تقدمهم وكشفوا أكمنة نصبها الجنود في أحد المنازل المهجورة وفوق قمة جبل مطل على القرية.
وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم بها حتى تحقيق أهدافها رغم إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء البلدة؛ سواء بتصعيد وتيرة القمع أو بتضييق الخناق على المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس أيضاً، مدينة الخليل وبلدة حلحول في المحافظة وفتشت عدة منازل فيهما، في حين كانت محروسة ومعززة بآليات عسكرية وعشرات جنود الاحتلال.
وكما جرت العادة، قام مستوطنون باعتداءات منظمة على الفلسطينيين، أمس، فأعطبوا إطارات عشرات المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد رئيس البلدية مسلم أبو حلو بأن المستوطنين تسللوا في ساعات الليل إلى منطقة طبلاس المحاذية للشارع الرئيسي للبلدة، وأعطبوا إطارات أكثر من 20 مركبة تعود للمواطنين من حزما، وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى جدران عدد من المنازل. ثم أقدم مستوطنون على تكسير أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله.
وأصيبت امرأة فلسطينية برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مساء أول من أمس (الخميس)، بلدة العيساوية في القدس المحتلة، واعتقلت نجلها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير كريم حويح، خلال مواجهات في محيط مسجد الأربعين وسط العيساوية، وأصابت والدته برصاصة مطاطية في الرأس، نقلت على أثرها إلى مستشفى «هداسا» لتلقي العلاج.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.